العدالة والتنمية يحذر من مخاطر التمويل بالدين ويطالب بتصور مستدام للحماية الاجتماعية

أنتلجنسيا المغرب:الربان

حذّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خطورة استمرار الحكومة في الاعتماد المكثف على الديون الخارجية لتمويل برامج تعميم الحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذا النهج المالي يفتقر إلى الاستدامة ويعرّض المالية العمومية لمخاطر متزايدة على المدى المتوسط والبعيد. وسجل الحزب.

وفي بلاغ له، صدر عقب انتهاء اجتماع أمانته العامة، عبر الحزب المعارض عن  استغرابه الشديد من لجوء الحكومة مجددًا إلى الاقتراض، بعد إعلانها يوم 18 يونيو 2025 عن حصولها على قرض إضافي جديد بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. ويأتي هذا القرض بعد سلسلة من القروض السابقة لنفس الغرض من نفس المؤسسة، والتي بلغت وفق معطيات الحزب ما مجموعه مليار و600 مليون دولار، موزعة على ثلاث دفعات سابقة بتاريخ 16 يونيو 2022 و19 دجنبر 2023 و19 مارس 2025.

ودعا الحزب الحكومة إلى تبني تصور مالي واضح ومستدام، يرتكز في المقام الأول على التمويل الذاتي، انطلاقًا من الهوامش المالية المهمة التي توفرها الزيادة المتنامية في الموارد العادية للدولة، عوض اللجوء المتكرر إلى الاستدانة الخارجية. واعتبر أن الاستثمار الأمثل لهذه الموارد كفيل بتأمين التمويل الضروري لورش الحماية الاجتماعية دون إثقال كاهل البلاد بمديونية إضافية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وفي سياق متصل، نبهت الأمانة العامة للحزب إلى ما وصفته بأسلوب "التلكؤ والتسويف والتهرب" الذي تنهجه الحكومة بخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، رغم التزاماتها المتكررة في هذا الشأن. وأكدت أن تجاهل هذا الورش المصيري ينذر بنتائج كارثية تهدد استدامة هذه الأنظمة الحيوية، وترفع الكلفة الاجتماعية والمالية والاقتصادية المترتبة عن غياب الإصلاح، مشددة على أن التأخر المستمر في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى أزمة هيكلية تفقد هذه الأنظمة قدرتها على الاستجابة لحقوق المنخرطين وضمان الأمن الاجتماعي للأجيال المقبلة.