أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت
شدد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة عزيز أخنوش، على أن الوزارة لا علاقة لها بوكالات الأسفار في تحديد أسعار تكاليف الحج، وهي حرة وتشرف عليها وزارة السياحة.
وقال المسؤول الحكومي، خلال إجابته على سؤال متعلق بارتفاع تكاليف الحج، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، بمجلس المستشارين، إن التنظيم الرسمي للحج تكاليفه واضحة، حيث تصل تكلفته بالنسبة للمغاربة المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 63 ألف و 770 درهما، بانخفاض قدره أزيد من 3000 درهما مقارنة مع السنة الماضية.
وأشار المتحدث إلى تركيبة تكاليف أداء مناسك الحج، والتي تتحدد بحسبه بناء على مجموعة من العناصر الواضحة، وتشمل تذكرة السفر بالطائرة ذهابا وإيابا، وتكون فيها مفاوضات كبيرة مع شركة الخطوط الجوية الملكية، والإقامة وتشمل مكة والمدينة المنورة، والتغذية عبر وجبتين أساسيتين هما الفطور والغذاء، والنقل بين المدن في المشاعر المقدسة، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من قبل السلطات السعودية، ورسم التأطير وواجبات الخدمات الخاصة.
كما أوضح التوفيق، أنه من بين العوامل المؤثرة أيضا في تحديد تكاليف الحج، سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي الذي يحدده سنويا بنك المغرب، لافتا أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع البنك خلال هذا الموسم، من أجل اعتماد سعر صرف تفضيلي.
وأكد أن تحديد مصاريف الحج تشترك فيها أربع وزارات، من بينها وزارة الأوقاف والمالية والخارجية، وأي زيادة وقعت تكون من جملة الزيادات التي تقع في الدنيا كلها، على حد تعبيره.
واعتبر أن الناس أحرار في اختيار وكالات الأسفار التي يرونها مناسبة من أجل تنظيم حجهم، أو أن يختاروا الحج الرسمي، لكنه لا يمكن لأن يقول إن الأسعار التي تحددها الوكالات مرتفعة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك