"السنبلة" قيادات حركية تُعلن الطلاق وتؤسس "الحركة الديمقراطية الشعبية"

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

اهتز المشهد السياسي المغربي على وقع خطوة جريئة أقدم عليها منشقون من حزب الحركة الشعبية، بعدما قرروا تأسيس تنظيم سياسي جديد يحمل اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية"، في لحظة توصف بأنها إعادة رسم لخريطة القوى داخل العائلة الحركية وخروج عن وصاية القيادة التقليدية.

التحركات التي قادها أعضاء غاضبون من داخل الحزب، لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل خطوة مدروسة جاءت بعد شهور من التذمر من أسلوب تدبير الأمانة العامة، خاصة بعد وصول محمد أوزين إلى قيادتها، وسط اتهامات له بإحكام القبضة التنظيمية بشكل يحد من التنوع الداخلي، وتوجيه الحزب نحو تحالفات سياسية توصف بالغموض وغياب الانسجام مع الهوية الحركية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن شخصيات بارزة داخل الحزب الأم تدرس حالياً خيارات الالتحاق بالكيان السياسي الجديد، في ما يبدو أنه بداية تشكل قطب معارض داخلي انفجر خارجياً، هذه الشخصيات لم تُخفِ امتعاضها من العلاقة المتشابكة بين أوزين و"العسالي"، معتبرة أنها أفرغت الحزب من مضامينه التأسيسية وحوّلته إلى فضاء مغلق.

وزارة الداخلية بدورها دخلت على الخط، وأكدت توصلها بتاريخ 28 أبريل الماضي بملف تأسيس الحزب الجديد، والذي استوفى كافة الوثائق القانونية اللازمة، من بينها مشروع النظام الأساسي والبرنامج السياسي، إلى جانب رمزه واسمه ومقره المركزي، ما يعني أن المبادرة دخلت طور التفعيل المؤسساتي.

الملف المودع تضمن كذلك لوائح توقيعات لـ402 شخص أعلنوا انخراطهم الفعلي في عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، في احترام تام للآجال القانونية، وهو رقم يعكس حجم التعبئة التي سبقت الإعلان، ويُظهر أن الأمر يتجاوز الانشقاق الشخصي نحو مشروع حزبي بديل يسعى لملء فراغ داخل العائلة الحركية.

المراقبون يرون أن ولادة "الحركة الديمقراطية الشعبية" تمثل امتحاناً حقيقياً للشرعية والمشروعية داخل الأحزاب المغربية، وأنها تفتح الباب واسعاً أمام نقاشات عميقة حول أزمة الديمقراطية الداخلية، وأسلوب تدبير الزعامات الحزبية، خاصة حين تتحول القيادة إلى ملكية سياسية خاصة بدل أن تكون عقداً ناظماً بين مناضلين يحملون ذات المشروع والهوية.