فضيحة مالية تهز البرلمان والقرار الملكي السامي بإلغاء العيد كشف المستور

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/إيطاليا

في تطور صادم يهز الأوساط السياسية والاقتصادية في المغرب، تفجرت فضيحة مالية كبيرة داخل وزارة المالية، حيث كشفت كبريات الصحف الوطنية تورط شخصيات سياسية بارزة في عمليات تبذير للأموال العامة واستغلال النفوذ للحصول على صفقات مشبوهة لتمويل رؤوس الأغنام. لوبيات نافذة داخل قبة البرلمان تستغل مواقعها السياسية لنهب خيرات الوطن تحت غطاء الدعم، في عملية لا تخلو من الاحتيال والتلاعب بالمصالح العليا للدولة، الأيادي التي تمنح الدعم من اليمين هي نفسها التي تستلمه باليد اليسرى، في مشهد يعكس عمق الفساد الذي ينخر بعض المؤسسات ويقوض جهود التنمية الحقيقية.

القرار الملكي الحازم جاء ليقلب الطاولة على المتورطين، واضعاً حداً لهذا العبث الذي طال المال العام لسنوات، فبعد أن فجرت الصحافة هذه القنبلة السياسية والاقتصادية، وجد الفاسدون أنفسهم أمام امتحان عسير، حيث لم يعد بإمكانهم التستر وراء نفوذهم السياسي أو مناصبهم داخل الدولة، هذا القرار الحكيم لم يكتفِ بالكشف عن الفضيحة، بل وضعها أمام الرأي العام ليكون الشعب المغربي شاهداً على من يتلاعب بمقدراته، في لحظة فارقة من مسار محاربة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة.

وسط هذه الزوبعة السياسية، تتجه الأنظار نحو زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، التي أصبحت أمام تحدٍّ حقيقي لإثبات حنكتها وقوتها التي تستمدها من التوجيهات الملكية الحكيمة.

 فالمغاربة يتساءلون: هل ستتحرك العدوي بكل صرامة وجدية لإسقاط رؤوس الفساد داخل قبة البرلمان وخارجها؟ . وهل ستتمكن من كشف خيوط هذه الشبكة المعقدة التي نسجت خيوطها على مدى سنوات طويلة في الظل؟ .

الكرة الآن في ملعب "العدوي" ، فإما أن تؤكد دور مؤسستها الرقابي بقرارات صارمة، أو أن تمر هذه الفضيحة دون محاسبة، مما سيشكل ضربة موجعة لمصداقية المؤسسات الرقابية في المغرب، ويزيد من تعميق أزمة الثقة بين المواطن المغربي وبعض المؤسسات العمومية التي أصبحت تفوح رائحة الفساد من مذخل أبوابها.

اليوم النيابة العامة بدورها مطالبة بالتحرك العاجل وفتح تحقيقات معمقة للكشف عن جميع المتورطين، من المسؤولين المباشرين إلى الأطراف التي سهلت تمرير هذه الصفقات المشبوهة، الشعب المغربي يترقب موقفاً حازماً من القضاء بدوره، الذي عليه أن يثبت استقلاليته التامة عن أي ضغوط سياسية أو نفوذ حزبي، ويضرب بيد من حديد على كل من تورطوا في هذا الملف الأسود.

 فهذه اللحظة قد تكون فاصلة في استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، أو قد تزيد من فقدانهم الأمل في إمكانية تحقيق العدالة والمحاسبة الحقيقية.

قد تكون هذه الأزمة "رب ضارة نافعة"، إذ كشف القرار الملكي حكمة وجرأة في التعاطي مع الفساد مهما كانت الجهات المتورطة فيه، لكن السؤال الأهم الآن: هل سيكون هناك تحرك فعلي وسريع لمحاسبة كل من ثبت تورطهم؟ .

أم أن الفاسدين سيفلتون مرة أخرى من العقاب كما حدث في ملفات سابقة؟. الأيام المقبلة كفيلة بكشف المسار الذي ستتخذه هذه الفضيحة، لكن المؤكد أن المغرب يعيش اليوم لحظة تاريخية في معركته ضد الفساد، فإما أن ينتصر القانون والعدالة، أو أن يستمر العبث بثروات الوطن دون رادع.