أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تستعد الانتخابات التشريعية المغربية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري لمواكبة واسعة من طرف أكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة، بعدما اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وبلغ العدد الإجمالي للملاحظين المعتمدين 3006 ملاحظين وملاحظات، من بينهم 783 يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، حيث ستتم عملية الملاحظة بشكل مستقل ومحايد وفق القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات.

ويشمل الحضور الدولي وفوداً تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إضافة إلى عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، فيما يصل عدد الملاحظين المشاركين ضمن هذه الهيئات إلى نحو 200 شخص ينتمون إلى مناطق مختلفة من العالم، بينها إفريقيا وأوروبا والأمريكتان وآسيا.

ومن المنتظر أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورات إخبارية لفائدة الملاحظين الدوليين ابتداء من 20 شتنبر، بهدف تعريفهم بالقوانين المؤطرة للانتخابات بالمغرب والمنهجية المعتمدة في عملية الملاحظة، قبل مباشرة مهامهم بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.

كما سبق أن أوفدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعثة أولية إلى المغرب لمتابعة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي، حيث عقدت لقاءات مع مسؤولين ومؤسسات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات دبلوماسية، في إطار الاستعداد لمواكبة الانتخابات.

وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، أن عملية الاعتماد تمت وفق الشروط القانونية والتنظيمية، مع التشديد على ضرورة التزام الملاحظين بالاستقلالية والحياد وميثاق أخلاقيات الملاحظة، كما جرى الاهتمام بالتنوع الجغرافي والثقافي وتمثيلية النساء والأشخاص في وضعية إعاقة.

وتأتي هذه التعبئة الكبيرة في وقت يدخل فيه المغرب المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية، لتشكل الملاحظة الوطنية والدولية آلية مهمة لمتابعة مختلف مراحل الاقتراع، فيما سيكون الرهان الأساسي على ضمان احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وتعزيز ثقة الناخبين في نتائجها.