أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

أظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب استمرار المنحى التنازلي في عدد الأوراق البنكية المزورة المتداولة بالمملكة، وهو مؤشر يعكس نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز أمن العملة الوطنية وتطوير وسائل مكافحة التزوير.

وسجل البنك المركزي انخفاضًا في عدد الأوراق البنكية المزورة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، مع تراجع معدل التزوير لكل مليون ورقة متداولة، ما يؤكد تحسن فعالية منظومة المراقبة والكشف عن العملات المزيفة، ويعزز الثقة في النظام النقدي الوطني.

ويعزى هذا التطور إلى اعتماد بنك المغرب مجموعة من الإجراءات التقنية، من بينها إدراج عناصر أمنية متطورة في الإصدارات الجديدة للأوراق البنكية، وتحديث تجهيزات معالجة النقد، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة داخل المؤسسات البنكية ومراكز فرز الأموال، بما يرفع من قدرة المنظومة على اكتشاف الأوراق المزورة قبل إعادة تداولها.

ولا يقتصر دور بنك المغرب على إصدار العملة فقط، بل يشمل أيضًا إنتاج وتأمين عدد كبير من الوثائق الرسمية، مثل جوازات السفر البيومترية والبطاقات والوثائق المؤمنة، وهو ما يعكس توسع مهامه في مجال الأمن الوثائقي، مستفيدًا من تقنيات حديثة لمكافحة التزوير وحماية الوثائق الحساسة.

ويرى مختصون أن انخفاض حالات تزوير العملة يعزز ثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في سلامة الأوراق النقدية، كما يساهم في حماية المعاملات التجارية والمالية من مخاطر الغش والتزييف، ويقلل من الخسائر التي قد تتكبدها المؤسسات المالية والتجارية بسبب تداول العملات المزورة.

ويؤكد هذا التطور أهمية الاستثمار المستمر في التقنيات الأمنية وتحديث وسائل مراقبة النقد، خاصة مع تطور أساليب التزوير واعتماد المزورين على تقنيات أكثر تعقيدًا. لذلك يواصل بنك المغرب تطوير منظومته الأمنية بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المعنية، لضمان الحفاظ على مصداقية العملة الوطنية وتعزيز استقرار النظام المالي بالمملكة.