قرار تنظيمي جديد يحدد خريطة مكاتب التصويت بالمغرب ويضع قواعد دقيقة لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

في إطار استكمال الاستعدادات الخاصة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة، يأتي القرار التنظيمي رقم 03/2026، بحسب النص المعروض، ليحدد بشكل مفصل مقرات مكاتب التصويت والإجراءات والمساطر الواجب احترامها خلال يوم الاقتراع، واضعاً مجموعة من القواعد التي ترمي إلى ضمان انتظام العملية الانتخابية واحترام سرية التصويت وحرية الناخبين وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحات والمترشحين، وذلك في سياق مرحلة جديدة من مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب.

ويستند القرار إلى القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإلى القرارات التنظيمية السابقة الصادرة عن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس والتحضير للانتخابات وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، مع التأكيد على أن العملية الانتخابية لا ينبغي أن تكون مجرد إجراء إداري، وإنما محطة لترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل الجسم الصحافي وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية للمهنة، إلى جانب التشديد على قيم النزاهة والحياد والاستقلالية والتنافس الشريف واحترام كرامة الصحافي وحقه الكامل في اختيار ممثليه بعيداً عن أي ضغط أو تأثير غير مشروع.

ويحدد النص تاريخ إجراء الاقتراع في يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، حيث تفتح مكاتب التصويت أبوابها ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر عملية التصويت إلى غاية الساعة السادسة مساء، مع إلزام رؤساء وأعضاء المكاتب بالحضور قبل افتتاح العملية بوقت كاف من أجل التأكد من جاهزية المقرات وتوفر الوثائق وأوراق التصويت والتجهيزات الضرورية، كما ينص القرار على ضرورة إثبات أي تأخير أو تعذر في افتتاح الاقتراع داخل المحضر الرسمي مع تحديد أسبابه وظروفه.

ويعتمد الاقتراع، وفق المقتضيات الواردة في النص، على التصويت السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، مع التأكيد على أن التصويت شخصي ولا يمكن أن يتم عن طريق الوكالة أو النيابة، كما لا يسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة واحدة، ويتعين عليه استعمال ورقة التصويت الرسمية التي تحمل خاتم المجلس الوطني للصحافة، ثم الدخول منفرداً إلى المعزل ووضع علامة التصويت أمام اسم مترشحة أو مترشح أو أمام أسماء مجموعة من المترشحات والمترشحين، على ألا يتجاوز عدد الذين يختارهم سبعة مترشحين.

ويحدد القرار مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ورقة التصويت، من بينها عدم حملها خاتم المجلس، أو خلوها من علامة التصويت، أو التصويت لأكثر من سبعة مترشحين، أو تضمينها بيانات أو علامات يمكن أن تكشف عن هوية الناخب أو تمس بسرية الاقتراع، إضافة إلى التشطيب على اسم مترشحة أو مترشح، وذلك بهدف الحفاظ على وضوح الاختيار الانتخابي وضمان سلامة عملية الفرز وإحصاء الأصوات.

وبخصوص توزيع مكاتب التصويت، يقسم القرار العملية على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بما يسمح للصحافيين المهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية بممارسة حقهم في التصويت داخل المكاتب المحددة لهم، مع إمكانية تغيير جهة أو مكتب التصويت وفق الآجال والإجراءات التي تحددها اللجنة المؤقتة، وقد أعلن المجلس رسميًا أن طلبات تغيير جهة التصويت يمكن تقديمها إلى اللجنة في أجل أقصاه 10 شتنبر 2026، وذلك قصد تمكين الإدارة من تحيين المعطيات واتخاذ الترتيبات اللازمة قبل موعد الاقتراع.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، يحدد مكتب التصويت بمدينة الرباط داخل المعهد العالي للإعلام والاتصال، الكائن بشارع علال الفاسي بمدينة العرفان السويسي بالرباط، وهو مقر يرتبط بطبيعة العملية الانتخابية وبالمجال المهني والتكويني للصحافة والإعلام، ومن المنتظر أن يشكل هذا المكتب نقطة الاقتراع الخاصة بالناخبين المعنيين بهذه الجهة وفق اللوائح الانتخابية المعتمدة.

أما جهة الدار البيضاء سطات، فيوجد مكتب التصويت بمدينة الدار البيضاء في العنوان المحدد بشارع الجيش الملكي رقم 42، حيث يتولى المكتب استقبال الناخبين المسجلين ضمن الدائرة الانتخابية المعنية والتحقق من هوياتهم وصفاتهم المهنية قبل السماح لهم بممارسة حق التصويت، مع الالتزام بنفس الإجراءات المعتمدة في باقي المكاتب على المستوى الوطني.

وبالنسبة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، يحدد مكتب التصويت بمدينة طنجة في حي النزاهة، زنقة النصر الدرعي، فيلا رقم 11، طنجة، وهو المكتب الذي سيستقبل الصحافيين المهنيين المسجلين ضمن الجهة وفق التوزيع الوارد في اللوائح الانتخابية، مع خضوع العملية للقواعد نفسها المتعلقة بالتحقق من الهوية وسرية التصويت والفرز.

وفي جهة مراكش آسفي، حدد مكتب التصويت بمدينة مراكش في تجزئة إيسيل رقم 436، حيث سيجري استقبال الناخبين خلال الفترة المحددة للاقتراع، على أن تتم عملية التصويت بشكل شخصي وسري، وأن يلتزم رئيس المكتب وأعضاؤه بالحياد الكامل تجاه جميع المترشحات والمترشحين.

أما جهة سوس ماسة، فيوجد مكتب التصويت بمدينة أكادير داخل عمارة فلوريدا، بالطابق الثالث، رقمي 31 و32، بشارع الحسن الثاني، الحي الصناعي بأكادير، ويخضع هذا المكتب بدوره لجميع الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول والتأكد من هوية الناخبين وتوفير المعزل وصندوق الاقتراع وحماية سرية الاختيار.

وفي جهة العيون الساقية الحمراء، حدد مقر مكتب التصويت بمدينة العيون في فيلا خنشي، حي مولاي رشيد، الشطر الثاني، رقم 183، حيث سيخصص المكتب لاستقبال الصحافيين المهنيين المسجلين بالجهة وفق اللوائح الانتخابية النهائية، مع تطبيق الإجراءات الموحدة التي أقرتها اللجنة المنظمة للعملية.

أما جهة فاس مكناس، فيوجد مكتب التصويت بمدينة فاس في شارع محمد الديوري رقم 33، ويخضع هذا المكتب، مثل باقي المكاتب، لإشراف رئيس يساعده ثلاثة أعضاء، مع تعيين من ينوب عنهم في حالة الغياب أو وجود مانع، وفق القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي جهة كلميم واد نون، حدد مكتب التصويت بمدينة كلميم في حي القدس، شارع علال الفاسي، رقم 857، وهو المكتب المخصص للناخبين المسجلين بهذه الجهة، حيث ستتم عملية الاقتراع في ظروف يفترض أن تضمن المساواة بين الناخبين واحترام سرية اختيارهم وعدم السماح بأي نشاط دعائي داخل قاعة التصويت.

وبالنسبة إلى جهة الشرق، يوجد مكتب التصويت بمدينة وجدة في حي الفتح رقم 3، شارع محمد السادس، حيث سيستقبل المكتب الناخبين المسجلين في الجهة وفق اللوائح الانتخابية النهائية، مع إلزام كل ناخب بالتصويت بنفسه والتوقيع أمام اسمه بعد إيداع ورقة التصويت في الصندوق.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فيحدد مكتب التصويت بمدينة الداخلة في شارع محمد الخامس رقم 11، حي مولاي رشيد، وهو المكتب الذي ستجرى داخله العملية الانتخابية الخاصة بالناخبين المسجلين في هذه الجهة، وفق المواعيد والقواعد الموحدة التي حددها القرار.

وفي جهة درعة تافيلالت، حدد مكتب التصويت بمدينة الراشيدية في فيلا رقم 23، عين العاطي 2، حيث ستتم عملية استقبال الناخبين والتحقق من الوثائق المطلوبة قبل السماح لهم بالدخول إلى المعزل وممارسة حقهم الانتخابي.

أما جهة بني ملال خنيفرة، فيوجد مكتب التصويت بمدينة بني ملال في فيلا رقم 28، حي سمية، تجزئة مهدي 1، حيث ستجرى العملية وفق نفس القواعد التي تشمل مختلف مكاتب التصويت بالمملكة، مع احترام السرية والحياد وتكافؤ الفرص.

ويشترط القرار ألا يسمح بالتصويت إلا للناخب الذي يوجد اسمه في اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بالمكتب المعني، وذلك بعد التحقق من هويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وبطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول، وبعد ذلك يحصل الناخب على ورقة تصويت واحدة، ويتوجه بمفرده إلى المعزل، ويضع العلامة أمام اختياراته، ثم يطوي الورقة بما يحافظ على سريتها ويضعها بنفسه داخل صندوق الاقتراع، قبل التوقيع أمام اسمه في اللائحة بما يفيد ممارسته حقه في التصويت.

كما يمنع القرار بشكل صريح أي نشاط دعائي أو انتخابي داخل قاعة التصويت، بما في ذلك توزيع المنشورات أو الوثائق المتعلقة بالمترشحات والمترشحين أو القيام بأي سلوك يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين أو يعطل السير العادي للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الفصل بين مرحلة التعريف بالمترشحين ومرحلة الاقتراع التي يفترض أن تكون خالية من أي ضغط انتخابي مباشر.

ويتيح القرار للمترشحات والمترشحين تعيين ممثلين عنهم في مكاتب التصويت، وفق الإجراءات المعتمدة، حيث يمكن للممثل متابعة عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات، دون التدخل في اختصاصات رئيس المكتب أو أعضائه أو عرقلة سير العملية، كما يحق له تسجيل ملاحظاته في المحضر الرسمي وتوقيعها، بما يوفر آلية إضافية لمراقبة شفافية الاقتراع.

وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة في ظل إعلان اللجنة المؤقتة، في بلاغ رسمي سابق، أن عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس الوطني للصحافة بلغ 41 طلباً، قبل أن تسفر عملية الفحص عن قبول 39 ترشيحاً ورفض طلبين لعدم استيفائهما الشروط القانونية والتنظيمية، كما دعت اللجنة المترشحات والمترشحين المقبولين إلى تعيين ممثلين لهم في مكاتب التصويت وفق نموذج موحد للتوكيل.

وعند اختتام الاقتراع في الساعة السادسة مساء، يعلن رئيس مكتب التصويت نهاية العملية وتثبت ساعة الاختتام في المحضر، ثم تبدأ مباشرة عملية فتح الصندوق بحضور أعضاء المكتب وممثلي المترشحات والمترشحين الحاضرين، ليتم إحصاء أوراق التصويت ومقارنتها بعدد المشاركين، ثم فرز الأصوات وتحديد الأوراق الصحيحة والملغاة والمتنازع بشأنها، قبل احتساب الأصوات التي حصل عليها كل مترشحة ومترشح.

وفي حال وجود خلاف حول صحة إحدى أوراق التصويت، يتداول أعضاء المكتب بشأنها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع حفظ الأوراق المتنازع بشأنها وتصنيفها، بما يسمح بإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة ويضمن عدم ضياع أي وثيقة مرتبطة بعملية الفرز.

ويحرر رئيس مكتب التصويت محضر العمليات الانتخابية في نظيرين، يتضمن بيانات الناخبين المسجلين وعدد المشاركين والمتغيبين، وعدد الأوراق الصحيحة والملغاة والمتنازع بشأنها، ونتائج الفرز والأصوات التي حصل عليها كل مترشحة ومترشح، كما يمكن تضمين المحضر ملاحظات أعضاء المكتب وممثلي المترشحين عند الاقتضاء، على أن يوقعه رئيس المكتب وأعضاؤه.

ويشدد القرار كذلك على حفظ الوثائق الانتخابية، حيث توضع أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة ومختومة، ثم تجمع وفق الإجراءات المحددة، كما تحفظ نسخ المحاضر بطريقة تتيح ضمان سلامة الوثائق وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة، وهو ما يشكل جزءاً أساسياً من متطلبات الشفافية وحماية المسار الانتخابي من أي طعن أو نزاع يتعلق بالوثائق والنتائج.

ويحمل القرار أيضاً بعداً أخلاقياً واضحاً، إذ يدعو جميع المتدخلين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتنافس الشريف والاحترام المتبادل، وتجنب كل قول أو فعل من شأنه الإساءة إلى مهنة الصحافة أو إلى المترشحات والمترشحين أو التأثير في نزاهة العملية الانتخابية، كما يحث على جعل الانتخابات محطة لتجسيد الممارسة الديمقراطية المسؤولة داخل الجسم الصحافي وتعزيز مكانة التنظيم الذاتي للمهنة.

وتأتي هذه الترتيبات في سياق انتخابي سبق أن حدد فيه المجلس الوطني للصحافة يوم 15 شتنبر 2026 موعداً لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء، كما نشر المجلس اللوائح النهائية للهيئة الناخبة موزعة على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بما يشمل الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، طنجة تطوان الحسيمة، مراكش آسفي، سوس ماسة، العيون الساقية الحمراء، فاس مكناس، كلميم واد نون، الشرق، الداخلة وادي الذهب، درعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة.

وبذلك يرسم القرار خريطة تنظيمية دقيقة ليوم الاقتراع، تبدأ من تحديد المقرات والمدن المعنية، وتمر عبر شروط دخول الناخبين والتصويت السري ومراقبة المترشحين، وصولاً إلى الفرز وتحرير المحاضر وحفظ الوثائق، في محاولة لتوحيد إجراءات العملية الانتخابية على المستوى الوطني وتقليص هامش الاختلاف بين مكاتب التصويت.

وتبقى مسؤولية إنجاح هذا الاستحقاق مشتركة بين اللجنة المنظمة ورؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمترشحات والمترشحين وممثليهم والناخبين، إذ إن احترام القواعد التنظيمية لا يضمن فقط سلامة الاقتراع، بل يعزز كذلك صورة المؤسسات المهنية وقدرتها على إدارة انتخابات تقوم على الاختيار الحر والشفافية والمنافسة النزيهة، ويمنح الصحافيين المهنيين فرصة اختيار ممثليهم داخل المجلس الوطني للصحافة في إطار واضح ومنظم.

تفصيل مكاتب التصويت حسب الجهات والمدن والعناوين

الرباط سلا القنيطرة — الرباط — المعهد العالي للإعلام والاتصال، شارع علال الفاسي، مدينة العرفان، السويسي، الرباط.

الدار البيضاء سطات — الدار البيضاء — شارع الجيش الملكي رقم 42، الدار البيضاء.

طنجة تطوان الحسيمة — طنجة — حي النزاهة، زنقة النصر الدرعي، فيلا رقم 11، طنجة.

مراكش آسفي — مراكش — تجزئة إيسيل رقم 436، مراكش.

سوس ماسة — أكادير — عمارة فلوريدا، الطابق الثالث، الرقمان 31 و32، شارع الحسن الثاني، الحي الصناعي، أكادير.

العيون الساقية الحمراء — العيون — فيلا خنشي، حي مولاي رشيد، الشطر الثاني، رقم 183، العيون.

فاس مكناس — فاس — شارع محمد الديوري رقم 33، فاس.

كلميم واد نون — كلميم — حي القدس، شارع علال الفاسي رقم 857، كلميم.

الشرق — وجدة — حي الفتح رقم 3، شارع محمد السادس، وجدة.

الداخلة وادي الذهب — الداخلة — شارع محمد الخامس رقم 11، حي مولاي رشيد، الداخلة.

درعة تافيلالت — الراشيدية — فيلا رقم 23، عين العاطي 2، الراشيدية.

بني ملال خنيفرة — بني ملال — فيلا رقم 28، حي سمية، تجزئة مهدي 1، بني ملال.

ويؤكد هذا التوزيع أن العملية الانتخابية ستجرى عبر شبكة جهوية تغطي مختلف مناطق المملكة، مع اعتماد مبدأ تحديد مكتب التصويت مسبقاً لكل ناخب بحسب اللائحة الانتخابية، وإتاحة إمكانية طلب تغيير جهة التصويت داخل الأجل الذي حددته اللجنة في 10 شتنبر 2026، بما يسمح باستكمال الترتيبات الإدارية واللوجستية قبل موعد الاقتراع.

حرر بالرباط في: 03 شتنبر 2026.