أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

نفى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وجود أدلة تثبت أن المغرب خطط لموجة المهاجرين التي وصلت إلى سبتة خلال الأزمة الأخيرة، مؤكداً أن المؤسسات التي تتعاون مع مدريد لم تقدم معطيات تثبت وجود قرار مغربي رسمي وراء الأحداث، وهو ما يضعف الاتهامات التي طالت الرباط خلال الأيام الماضية، لكنه في الوقت نفسه لم ينجح في إنهاء الجدل الذي أثارته الأزمة، خصوصاً بعدما تحولت قضية الهجرة إلى ملف سياسي وأمني حساس داخل إسبانيا وأعادت سبتة ومليلية إلى واجهة النقاش من جديد، في وقت تتابع فيه الرباط التطورات بحذر كبير.

ورغم نفي سانشيز لأي تخطيط مغربي، فقد أقر بأن قوات مغربية سمحت خلال فترة معينة بعبور أعداد كبيرة من الأشخاص نحو سبتة، وهو ما زاد من تعقيد الرواية الإسبانية للأحداث، ودفع أطرافاً سياسية وإعلامية إلى طرح تساؤلات حول أسباب غياب التدخل الحاسم في الساعات الأولى من الأزمة وطبيعة التنسيق الذي جرى بين البلدين، بينما تؤكد الرباط أن التعامل مع الوضع تم في إطار منع وقوع مواجهات خطيرة، مع استمرار التعاون بين الأجهزة المختصة لاحتواء الأزمة، لتتحول القضية بذلك من مجرد أزمة حدودية إلى ملف سياسي وأمني يضغط بقوة على حكومة سانشيز.

الأكثر حساسية في تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية كان تأكيده مجدداً أن سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان وستظلان كذلك، وهي رسالة تحمل دلالات سياسية واضحة بالنسبة إلى المغرب، خاصة أن الموقف الإسباني بشأن المدينتين يتعارض مع المطالب المغربية التاريخية، ولذلك فإن أي تصريح رسمي حول السيادة عليهما يحظى باهتمام واسع في الرباط ومدريد، وقد تزامن هذا الموقف مع عودة تصريحات مغربية تتحدث عن الحقوق التاريخية والجغرافية للمغرب في المدينتين، الأمر الذي يرفع مستوى الحساسية الدبلوماسية ويجعل الملف مرشحاً للبقاء حاضراً في العلاقة بين البلدين.

وفي الجانب الإسباني، وضعت الأزمة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أمام انتقادات قوية من المعارضة التي تحاول استغلال الأحداث للضغط على حكومته والمطالبة بتوضيحات حول طريقة التعامل مع موجة العبور الجماعي، في حين يدافع سانشيز عن أداء حكومته ويؤكد أن السلطات الإسبانية تحركت في ظروف استثنائية ومعقدة للغاية، كما يرفض تحميل المغرب مسؤولية الأزمة من دون أدلة واضحة، وهو ما يعكس صعوبة الموازنة بين الضغوط الداخلية والحاجة إلى الحفاظ على علاقات مستقرة مع الرباط، خصوصاً أن التعاون بين البلدين يشمل ملفات أمنية واقتصادية وهجرة بالغة الأهمية.

وتزداد حساسية الأزمة بسبب ارتباط سبتة ومليلية بملفات الهجرة والأمن والسيادة، وهي قضايا يصعب فصلها عن طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية، فالمغرب يمثل شريكاً مهماً لإسبانيا في مراقبة الحدود ومواجهة شبكات الهجرة غير النظامية، بينما ترتبط الرباط ومدريد بمصالح اقتصادية وأمنية واسعة، ولذلك فإن أي توتر كبير يمكن أن يمتد تأثيره إلى ملفات أخرى تتجاوز قضية سبتة، في الوقت الذي تبدو فيه قنوات التواصل بين الطرفين ضرورية لمنع الخلاف من التحول إلى مواجهة دبلوماسية مفتوحة، رغم استمرار القضايا الحساسة التي قد تعيد التوتر إلى الواجهة في أي لحظة.

وفي المغرب، تكتسب تصريحات سانشيز أهمية خاصة لأنها تجمع بين نفي مسؤولية الرباط عن أزمة الهجرة والتشديد في الوقت نفسه على الموقف الإسباني من سبتة ومليلية، وهو ما يعكس طبيعة العلاقة المعقدة بين البلدين، حيث يمكن أن يستمر التعاون الأمني والاقتصادي بالتوازي مع استمرار الخلاف حول قضايا السيادة، كما أظهرت الأزمة الأخيرة مدى سرعة تحول ملف الهجرة إلى أزمة سياسية عندما تتداخل الحدود والمصالح الاستراتيجية والخطابات الوطنية، ولذلك ستظل التطورات محل متابعة دقيقة في الرباط ومدريد، خصوصاً مع استمرار النقاش حول المسؤوليات والرسائل السياسية التي يمكن أن تصدر خلال المرحلة المقبلة.

في النهاية، فإن نفي سانشيز تورط المغرب يمثل تطوراً مهماً في خضم أزمة سبتة، لكنه لا يعني أن الخلاف بين الرباط ومدريد انتهى أو أن الملف أغلق نهائياً، فالقضية أصبحت مرتبطة بأسئلة أمنية وسياسية ودبلوماسية عديدة، بينما يواصل كل طرف الدفاع عن روايته ومصالحه أمام الرأي العام، ومع استمرار التعاون بين البلدين في ملفات حيوية تبدو التهدئة مصلحة مشتركة رغم الخلافات العميقة، ولذلك ستبقى أزمة سبتة واحدة من أكثر الملفات حساسية التي قد تختبر قدرة الرباط ومدريد على إدارة خلافاتهما دون السماح لها بالتحول إلى مواجهة سياسية أوسع.