أنتلجنسيا:أبو جاسر
تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من التشدد التنظيمي بهدف وضع حد للفوضى التي باتت تثير قلق مستعملي الطرقات والسلطات المعنية بالسلامة المرورية.
وكشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن السلطات تعمل على استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بالدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي المزودة بمحركات، عبر وضع ضوابط دقيقة تحدد شروط استعمالها ومواصفاتها التقنية وكيفية سيرها على الطريق العمومية، وذلك في إطار تعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكيات الخطيرة التي أصبحت ترافق انتشار هذا النوع من وسائل النقل.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على إصدار النصوص القانونية فقط، بل ستشمل أيضاً إطلاق حملات تحسيسية واسعة تقودها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل توعية مستعملي هذه المركبات بالقواعد الجديدة وبالمخاطر المرتبطة بالاستخدام العشوائي لها.
وأكد المسؤول الحكومي أن أي مركبة موجهة للاستعمال على الطريق العمومية تبقى ملزمة بالخضوع لمسطرة المصادقة التقنية للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها، مشيراً إلى أن السلطات أخذت بعين الاعتبار التحولات التي عرفها قطاع التنقل الحضري مع ظهور وسائل جديدة لم تكن مشمولة سابقاً بالتنظيم القانوني بالشكل الكافي.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المجلس الحكومي سبق أن صادق على تعديلات قانونية مهمة تهدف إلى إدراج مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن التصنيف الرسمي للمركبات، مع تحديد خصائصها التقنية بشكل دقيق. وتشمل هذه الفئة الدراجات المزودة بمحركات غير حرارية أو أنظمة مساعدة كهربائية والمخصصة لنقل شخص واحد فقط، والتي تتراوح سرعتها بين أكثر من 6 كيلومترات في الساعة ولا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة.
كما تفرض المقتضيات الجديدة تجهيز هذه الوسائل بعدد من عناصر السلامة الإلزامية، من بينها العواكس الضوئية الأمامية والخلفية، وأجهزة الإنذار السمعية القادرة على التنبيه من مسافة لا تقل عن 50 متراً، إضافة إلى تجهيزات تقنية أخرى تهدف إلى تعزيز شروط الأمن أثناء الاستعمال.
وأكد الوزير أن مشروع مرسوم جديد يوجد حالياً في مسار المصادقة القانونية، ويتعلق بتحديد قواعد السير الخاصة بهذه المركبات داخل الفضاءات العمومية، بما يضمن التعايش الآمن بينها وبين باقي مستعملي الطريق، ويضع حداً لحالة الغموض القانوني التي رافقت انتشارها خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل العاجل لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية، بعد تزايد الشكاوى المرتبطة بالسياقة المتهورة واحتلال الأرصفة وتهديد سلامة الراجلين، ما يدفع السلطات إلى الرهان على مزيج من القوانين الصارمة والتوعية الميدانية لفرض انضباط أكبر على هذا القطاع الذي يعرف توسعاً متسارعاً في مختلف المدن المغربية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك