أنتلجنسيا المغرب:وكالات
تتجه أنظار العالم نحو الاحتياطي
الفيدرالي الأمريكي في انتظار قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط معطيات اقتصادية
متضاربة تضعه أمام معادلة معقدة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
تشير المؤشرات إلى أن سعر الفائدة
الرئيسي يستقر حاليًا في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو من أعلى المستويات
خلال العقدين الأخيرين، بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التي هدفت إلى كبح التضخم
الذي بلغ في فترات سابقة أكثر من 6%.
ورغم تراجع التضخم إلى حدود تقارب 3%
في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي المحدد في 2%، ما يدفع
الفيدرالي إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة، في وقت تظهر فيه مؤشرات
تباطؤ في النمو الاقتصادي.
الأسواق المالية تعكس هذا الترقب، حيث
تتوقع بعض التقديرات احتمال بدء خفض تدريجي للفائدة قبل نهاية 2026، بينما ترى
توقعات أخرى أن الإبقاء على المستويات الحالية قد يستمر لفترة أطول إذا استمرت
الضغوط التضخمية.
هذا القرار لا يهم الاقتصاد الأمريكي
فقط، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق العالمية، من أسعار العملات إلى الاستثمارات، ما
يجعل أي تحرك للفيدرالي عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة
المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك