حرب سيبرانية صامتة تضرب المغرب والدولة تدق ناقوس الخطر وتحذر من موجة تصيّد تهدد الأمن الوطني

أنتلجنسيا:أبو فراس

في اعتراف رسمي يكشف حجم التهديدات الرقمية المتصاعدة، حذّر عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، من أن هجمات التصيّد الاحتيالي أصبحت في صدارة أدوات الاختراق التي تستهدف الفضاء السيبراني في المغرب، مشيراً إلى أنها لم تعد مجرد عمليات احتيال تقليدية، بل تحولت إلى مدخل خطير لاختراق الأنظمة المعلوماتية واستغلالها.

هذا التحذير، الذي جاء في سياق جواب رسمي داخل مجلس المستشارين، يعكس تحولاً نوعياً في طبيعة التهديدات، حيث لم يعد الخطر مقتصراً على الأفراد، بل امتد ليشمل مؤسسات وهيئات حيوية، في ظل استخدام متزايد لتقنيات متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي، ما يجعل هذه الهجمات أكثر تعقيداً وصعوبة في الرصد.

المعطيات المقدمة تكشف أن الدولة دخلت فعلياً مرحلة “اليقظة السيبرانية”، عبر أدوار محورية تضطلع بها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي تعمل على تتبع التهديدات ووضع آليات استباقية لحماية البنيات التحتية الرقمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالمرافق الحيوية، في سياق دولي يشهد تصاعداً غير مسبوق للهجمات الإلكترونية العابرة للحدود.

وفي قلب هذه المنظومة، يبرز دور مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، الذي يتحول تدريجياً إلى غرفة عمليات رقمية، تتولى تحليل الهجمات، إصدار التنبيهات، وتقديم التوصيات التقنية، في محاولة لتعزيز مناعة الأنظمة المعلوماتية ورفع جاهزيتها أمام سيناريوهات اختراق قد تكون مكلفة على المستوى الاقتصادي والأمني.

غير أن ما يثير القلق في هذا الملف ليس فقط تطور أدوات الهجوم، بل اتساع دائرة الاستهداف، حيث أصبحت حملات التصيّد تُستخدم كمرحلة أولى ضمن هجمات مركبة، تهدف إلى التسلل إلى الأنظمة قبل تنفيذ عمليات تخريب أو سرقة معطيات حساسة، وهو ما يضع الأمن السيبراني في صلب معادلة الأمن القومي.

التحدي الأكبر، كما يظهر من خلال المعطيات الرسمية، يكمن في تحقيق التنسيق بين مختلف المتدخلين، وهو ما تعمل عليه المؤسسات المختصة عبر تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، لضمان تكامل الجهود وتفادي الثغرات التي قد تستغلها الجهات المعادية.

في المحصلة، لم يعد الفضاء الرقمي مجرد مجال تقني معزول، بل تحول إلى ساحة مواجهة حقيقية، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية بالأمنية، وتُختبر فيها قدرة الدول على حماية سيادتها الرقمية. والتحذيرات الرسمية الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً بأن المعركة لم تعد في الحدود التقليدية، بل انتقلت إلى “حرب صامتة” تدور في الخفاء، لكنها قد تكون أكثر خطورة من أي تهديد تقليدي.