أنتلجنسيا المغرب:أبو عاء
أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة
الابتدائية بمدينة تنغير عن إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة
المحكوم عليهم، وذلك تنفيذا لدورية صادرة عن وزير العدل المغربي، في خطوة تهدف إلى
تشجيع المعنيين بالأحكام القضائية على تسوية وضعيتهم المالية المرتبطة بالغرامات.
وجاء في الإعلان الرسمي الصادر بتاريخ
5 مارس 2026 أن هذا القرار يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة
الجنائية، حيث تقرر تمكين المحكوم عليهم بالغرامات الجزائية من الاستفادة من تخفيض
يصل إلى حدود الثلث من مبلغ الغرامة المحكوم بها، شريطة احترام الشروط المحددة
للاستفادة من هذا الإجراء.
وأوضح البلاغ أن الاستفادة من هذا
التخفيض تبقى مرتبطة بأداء الحد الأدنى من مبلغ الغرامة داخل أجل 30 يوما، ابتداء
من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية الصادرة في
حالة الغياب أو بمثابة حكم حضوري.
وفي المقابل أكد الإعلان أن هذا
التخفيض لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية معينة، من بينها
الأموال المصادرة، والتعويضات الممنوحة لفائدة الخزينة العامة أو للغير، إضافة إلى
الإرجاعات الغرامية والصوائر القضائية ومساهمات صندوق الضمان.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المحكوم
عليهم على أداء الغرامات وتسوية وضعيتهم داخل الآجال القانونية، بما يساهم في
تخفيف العبء عن مساطر التحصيل القضائي وتسريع تنفيذ الأحكام المالية المرتبطة
بالقضايا المعروضة أمام المحكمة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك