الغلوسي في مواجهة السلطة... محاكمة العدالة قبل محاكمة الإنسان

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

في مشهد يختزل الصراع بين صوت الحق ومطرقة السلطة، عاد اسم المحامي والحقوقي البارز محمد الغلوسي ليتصدر واجهة الأحداث الوطنية بعد تأجيل محاكمته إلى الثامن والعشرين من نونبر المقبل. هذا التأجيل جاء بناءً على طلب هيئة الدفاع التي التحقت بها وجوه جديدة من المحامين والنقباء، ما يكشف حجم الالتفاف المهني والحقوقي حول الرجل الذي بات رمزًا للنزاهة ومقاومة الفساد.

الغلوسي، الذي ترأس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لم يكن يومًا من الباحثين عن الأضواء، بل كان ضوءًا بحد ذاته في ظلمات الفساد الإداري والسياسي. لذلك، حينما يجد نفسه اليوم في قفص الاتهام، فإن القضية تتجاوز شخصه لتصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى صمود العدالة في وجه المال والنفوذ. فالقضية، في جوهرها، ليست نزاعًا قانونيًا بين محامٍ وبرلماني، بل معركة رمزية بين إرادة الإصلاح ومنظومة الريع.

ما دوّنه الغلوسي في حسابه على “فيسبوك” كان صريحًا ومحمّلًا برسائل قوية. الرجل لم يتحدث كمتهم يدافع عن نفسه، بل كمناضل يواجه بنية كاملة تحاول إسكات الأصوات الحرة. حين قال “إنها ليست قضية شخصية، إنها قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام”، فقد كان يعلن من جديد أن المعركة لم تنتهِ، وأن السجن أو المتابعة لن تثنيه عن فضح من استغلوا السلطة لتبييض المال وسرقة الوطن في وضح النهار.

القضية تكتسي بُعدًا يتجاوز حدود الوطن، إذ يتابعها الرأي العام الدولي والجالية المغربية في المهجر باهتمام بالغ، لما تحمله من رمزية عميقة تتعلق بحرية التعبير واستقلال القضاء وموقع النخبة الحقوقية في المشهد السياسي. ومهما حاولت بعض الأطراف أن تجعل من محاكمة الغلوسي حدثًا عادياً، فإنها في الواقع امتحان أخلاقي للدولة، واختبار حقيقي لمدى قدرتها على حماية من يكشف الفساد بدل ملاحقته.

الغلوسي لم يُهزم ولن يُهزم، لأنه اختار أن يكون في صف الوطن لا في صف المتنفذين. رسالته كانت واضحة: “لن ترهبنا أساليبهم، وسنواصل كشف فسادهم”. إنها صرخة من رجل واحد تحمل صدًى بحجم وطن بأكمله، وطن يريد عدالة لا تُباع في المزادات السياسية ولا تُؤجَّل في دهاليز المصالح.

هذه تدوينة محمد الغلوسي حرفيا

انتهت جلسة محاكمتي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يومه الجمعة 31 اكتوبر امام المحكمة الإبتدائية بمراكش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدي البرلماني يونس بنسليمان ،ونظرا لإنضمام محامين ونقباء جدد لهيئة الدفاع فانهم التمسوا مهلة لاعداد الدفاع وهو ما استجابت له المحكمة وأجلت القضية إلى غاية الجمعة 28 نونبر

اشكر كل النقباء والزملاء والزميلات الذين اختاروا طواعية مؤازرتي

واكررها انها ليست قضية شخصية ،انها قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة

شكاية البرلماني يونس بنسليمان ليست معزولة عن كل السياق المعروف ،سياق انطلق باستهداف الجمعيات الحقوقية من داخل البرلمان والهجوم عليها بخطاب استفزازي واتهامي ،واليوم نرى شكاية يونس بنسليمان كإمتداد لهذا الهجوم والإستهداف ،وهو ما لن نخضع له ولن ترهبنا أساليبهم وسنواصل كشف وفضح فسادهم واستغلالهم لمواقع المسؤولية لتبييض الاموال

كل التقدير لهيئة الدفاع ولكل المتضامنين والمتضامنات ولكل الأحرار والشرفاء.