أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
تم اليوم الأربعاء بالرباط توقيع
اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، و"البريد بنك"، تهدف إلى تحديث
نظام تدبير وصرف المنح المخصصة لمتدربي التكوين المهني في جميع القطاعات المكونة
العمومية، بما يشمل مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاعات الوزارية
المختلفة والمعاهد ذات التدبير المفوض.
تمثل الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن
جهود تحديث ورقمنة نظام منح التكوين المهني، حيث ستعتمد المنح عبر "البريد
بنك" ومنصة رقمية مخصصة لتدبير المنح، تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الإدماج
الاقتصادي والخزينة العامة للمملكة، بهدف تبسيط المساطر، ضمان الشفافية، وتيسير
ولوج المتدربين إلى مستحقاتهم المالية عبر ثلاثة دفعات موزعة على منتصف أكتوبر،
فبراير وماي.
ويستفيد المتدربون من حزمة بنكية
متكاملة باسم
«Pack E-ZY»،
تشمل فتح حساب شيك بدون مصاريف، وبطاقة "فيزا شباب" دولية، تتيح مزايا
في الألعاب الإلكترونية والموسيقى والرياضة، فضلاً عن الوصول إلى الخدمات الرقمية
للبنك عبر تطبيق
"Barid Bank Mobile"،
الذي يمكّنهم من إدارة حساباتهم وتحويل الأموال وأداء الفواتير وشحن البطاقات
مسبقة الدفع بطريقة سلسة وآمنة.
وقد تم تفعيل المسطرة الجديدة عبر عدة
مراحل، بدءًا من إحداث لجنة وزارية لدراسة طلبات المنح، وتحديد عتبة الاستحقاق
بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، وصولاً إلى إرساء منصة إلكترونية مركزية
لتسريع معالجة المنح وتعزيز التواصل مع المستفيدين، مع شراكة استراتيجية مع
"البريد بنك" لضمان صرف المنح عبر بطاقات بنكية آمنة وموثوقة.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي
والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاتفاقية تمثل حصيلة جهود
متواصلة لإعادة هيكلة نظام منح التكوين المهني، الذي شهد طفرة نوعية خلال السنوات
الأخيرة، حيث ارتفع عدد المنح من حوالي 25 ألف إلى 35 ألف منحة سنوياً بفضل الجهود
الميزانية المتواصلة.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب المكلف
بالميزانية، فوزي لقجع، الدور الحيوي للتكوين المهني في التنمية المستقبلية
للمملكة، مؤكداً أهمية تمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في المشاريع التنموية
الكبرى، وفق الرؤية الملكية السامية، وتزويدهم بالمهارات المالية والإدارية
اللازمة لقيادة هذه المشاريع.
وأشار رئيس مجلس الإدارة الجماعية
لـ"البريد بنك"، الأمين نجار، إلى أن المؤسسة ستضع خبرتها في خدمة
متدربي التكوين المهني من خلال حلول مبتكرة وشبكة واسعة من الوكالات لصرف المنح في
ظروف آمنة وشفافة، موضحاً أن الأمر يتجاوز كونه خدمة مالية إلى كونه خطوة نحو
الإدماج الاقتصادي والمالي للشباب وتعريفهم بالأدوات الحديثة لإدارة مواردهم
بمسؤولية.
ويشهد نظام المنح للمستفيدين من
التكوين المهني منذ 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين بنسبة تتجاوز 37 في
المئة، إذ انتقل العدد من 25.632 مستفيد خلال موسم 2021-2022 إلى أكثر من 35.000
متدرب مرتقب لموسم 2025-2026، فيما بلغ مجموع المستفيدين منذ إرساء هذا النظام سنة
2017 حوالي 222.000 متدرب.
وتعكس هذه الاتفاقية، من خلال الجمع
بين التحديث الرقمي والتمكين المالي، إرادة الدولة في ضمان نظام منح عادل وفعّال،
يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويمنح الشباب الأدوات الكفيلة
بالاستقلالية المالية والاندماج الفعلي في سوق الشغل.
كما تعد الاتفاقية نموذجاً ناجحاً
للتعاون بين الوزارات ومؤسسات القطاع البنكي، يجسد الرؤية الاستراتيجية لتحديث
التكوين المهني وتعزيز الحكامة الجيدة، مما يعكس التزام المغرب المستمر بتطوير
أنظمته الوطنية بما يخدم مستقبل الشباب وتنمية البلاد بشكل مستدام.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك