تقرير صادم:كيف تحولت إسرائيل إلى ملاذ للهاربين من العدالة؟

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

سلّط تقرير إعلامي حديث الضوء على اتهامات ثقيلة تلاحق إسرائيل بشأن تحولها إلى وجهة مفضلة لعشرات المطلوبين دولياً والمتهمين بجرائم خطيرة تتراوح بين القتل والاختطاف والفساد المالي والاحتيال الضخم والاعتداءات الجنسية، في مشهد يثير جدلاً واسعاً حول سياسات التسليم والحماية القانونية التي يستفيد منها بعض الفارين من العدالة حول العالم.

وكشف موقع "ذا غراي زون" أن إسرائيل باتت تستقطب عدداً متزايداً من الأشخاص المطلوبين أو المدانين في بلدانهم الأصلية، مستفيدين من قوانين تمنحهم إمكانية الحصول على الجنسية أو الإقامة والحماية القانونية، ما يجعل ملاحقتهم قضائياً أكثر تعقيداً ويحول دون تنفيذ العديد من أوامر التسليم الصادرة بحقهم.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز الأسماء المثيرة للجدل المسؤول الأمني المكسيكي السابق توماس زيرون، الذي تتهمه السلطات المكسيكية بالتورط في واحدة من أبشع القضايا التي هزت البلاد، والمتعلقة باختفاء 43 طالباً جامعياً عام 2014. ورغم صدور مذكرات توقيف دولية وطلبات رسمية لتسليمه، ما تزال السلطات الإسرائيلية ترفض تسليمه إلى المكسيك، وفق ما أورده التقرير.

كما أشار المصدر ذاته إلى وجود شخصيات أخرى متهمة بقضايا فساد مالي واختلاس بمئات ملايين الدولارات، من بينها رجال أعمال ومسؤولون سابقون من أوكرانيا فروا إلى إسرائيل بعد فتح تحقيقات جنائية بحقهم، حيث يواجه بعضهم اتهامات بالاستيلاء على أموال عامة أو التورط في ملفات مالية ضخمة أثارت اهتمام القضاء الدولي.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تحدث التقرير عن ما وصفه بـ"الملاذ الآمن للمحتالين الماليين"، مستعرضاً قضايا مرتبطة بشبكات تداول الخيارات الثنائية التي تسببت، وفق تقديرات أميركية، في خسائر بمليارات الدولارات لضحايا من مختلف أنحاء العالم. وأورد التقرير أسماء عدد من الإسرائيليين أو مزدوجي الجنسية الذين لاحقتهم هيئات رقابية أميركية بتهم الاحتيال المالي، بينما ظل بعضهم بعيداً عن الملاحقة القضائية المباشرة.

وفي ملف آخر لا يقل إثارة، أشار التقرير إلى تورط أسماء مرتبطة بعمليات احتيال في قطاع نقل الأثاث والأسهم منخفضة القيمة وصناعة الألماس، حيث تتحدث وثائق وتحقيقات عن أساليب معقدة للإيقاع بالمستثمرين والعملاء وتحقيق أرباح ضخمة بطرق وصفت بأنها احتيالية.

أما أكثر الملفات حساسية، فتتعلق بقضايا الاعتداءات الجنسية، إذ ذكر التقرير أن إسرائيل استقبلت خلال السنوات الماضية شخصيات متهمة بجرائم جنسية في بلدان مختلفة، من بينهم دبلوماسيون سابقون وشخصيات معروفة في عالم السينما والإنتاج الفني، واجهوا اتهامات بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي قبل انتقالهم إلى إسرائيل، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية طالبت بتشديد التعاون القضائي الدولي.

ويرى التقرير أن الجدل لا يرتبط فقط بأسماء بعينها، بل بمنظومة قانونية وسياسية يعتبرها منتقدون عاملاً أساسياً في توفير الحماية لبعض المطلوبين دولياً، خصوصاً أولئك الذين يستفيدون من قوانين الهجرة والجنسية الإسرائيلية. ويؤكد أصحاب هذا الطرح أن رفض تسليم بعض المتهمين رغم وجود مذكرات دولية وطلبات رسمية من دولهم يطرح تساؤلات متزايدة حول مدى التزام إسرائيل بالتعاون القضائي الدولي.

وفي المقابل، تبقى هذه الاتهامات جزءاً من سجال سياسي وقانوني واسع، غير أن التقرير خلص إلى أن تراكم الملفات والقضايا المثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة جعل اسم إسرائيل يتكرر بشكل لافت في قضايا هروب مطلوبين للعدالة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يواصل إثارة نقاش دولي محتدم بشأن الحدود الفاصلة بين حق اللجوء والحماية القانونية من جهة، وواجب التعاون مع العدالة الدولية من جهة أخرى.