الجنسية الإسبانية تشعل مواجهة سياسية جديدة حول الصحراء وتضع الرباط أمام تطور حساس

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

أثار قرار مجلس النواب الإسباني المتعلق بمنح الجنسية لفئة من الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء نقاشاً سياسياً واسعاً، بالنظر إلى ارتباط الملف بتاريخ المنطقة وبالعلاقات المعقدة بين المغرب وإسبانيا، ويأتي هذا التطور في ظرف إقليمي حساس تتداخل فيه الاعتبارات القانونية والتاريخية والسياسية، ما جعل الخطوة الإسبانية محط متابعة واهتمام داخل المغرب وخارجه، خصوصاً بسبب انعكاساتها المحتملة على ملف الصحراء والعلاقات الثنائية.

وتستند المبادرة إلى اعتبار تاريخي يتعلق بالأشخاص الذين ولدوا في الصحراء خلال الفترة التي كانت فيها إسبانيا تدير المنطقة، وتسعى إلى معالجة وضع قانوني خاص بهذه الفئة من خلال فتح إمكانية الحصول على الجنسية الإسبانية، وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول حدود التعامل الإسباني مع إرث الحقبة الاستعمارية، وحول ما إذا كان القرار يحمل بعداً قانونياً صرفاً أم يمكن أن تكون له تداعيات سياسية تتجاوز مسألة الجنسية لتصل إلى قضايا مرتبطة بالصحراء.

وتراقب الرباط مثل هذه التطورات بحذر شديد، لأن ملف الصحراء يشكل قضية استراتيجية في السياسة الخارجية المغربية، وأي تحرك دولي يرتبط بالمنطقة يخضع عادة لقراءة دقيقة من جانب المغرب، خصوصاً عندما يصدر عن دولة تجمعها به علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مهمة، كما أن مدريد تحتل موقعاً خاصاً في الحسابات المغربية بالنظر إلى الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة والتعاون في ملفات الهجرة والأمن والتجارة.

وفي المقابل، يأتي التطور الإسباني في سياق شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات مهمة في العلاقات بين مدريد والرباط، حيث انتقلت العلاقات الثنائية من مراحل من التوتر إلى مستوى أكبر من التعاون والتنسيق في عدد من الملفات، ولذلك فإن أي خطوة جديدة مرتبطة بالصحراء أو بالوضع القانوني لسكان المنطقة قد تفرض على الطرفين إدارة دقيقة للتوازن بين المواقف السياسية والمصالح المشتركة، خصوصاً أن العلاقات المغربية الإسبانية أصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلدين.

ويبقى السؤال الأساسي هو مدى قدرة هذا التطور على إحداث تأثير فعلي في العلاقات المغربية الإسبانية أو في مسار قضية الصحراء، إذ إن منح الجنسية لفئة محددة لا يعني بالضرورة تغييراً رسمياً في الموقف الإسباني من السيادة على المنطقة، لكنه يفتح نقاشاً سياسياً وقانونياً جديداً يمكن أن يستمر خلال الفترة المقبلة، وفي ظل حساسية الملف ستظل الرباط ومدريد أمام اختبار جديد للحفاظ على الشراكة بينهما ومنع القضايا الخلافية من التأثير على المصالح الاستراتيجية المشتركة.