أزمة الطاقة تعيد التضخم إلى واجهة المخاوف الأوروبية وتهدد النمو

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تواجه الاقتصادات الأوروبية موجة جديدة من الضغوط مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، في وقت تدخل فيه القارة مرحلة حساسة استعداداً لموسم الشتاء. فقد تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات، مدفوعة بالمخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية. ويزيد هذا الوضع من تكلفة الإنتاج والنقل والتدفئة، ليضع الأسر والشركات أمام أعباء إضافية قد تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتزداد المخاوف بسبب ضعف مستويات مخزونات الغاز الأوروبية مقارنة بالمعدلات المعتادة لهذه الفترة من السنة، إذ لا تزال الخزانات بعيدة عن المستويات التي تمنح الأسواق هامش أمان مريحاً قبل دخول فصل الشتاء. ويعني ذلك أن أي اضطراب جديد في إمدادات الغاز أو ارتفاع إضافي في الطلب بسبب موجة برد قوية قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، خصوصاً مع احتدام المنافسة العالمية على شحنات الغاز الطبيعي المسال. كما أن ارتفاع تكلفة الطاقة يهدد بإعادة الضغط على الصناعات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء.

وفي المقابل، تجد الأسر الأوروبية نفسها أمام احتمال انتقال موجة ارتفاع أسعار الطاقة إلى المواد والخدمات اليومية، بعدما بدأت تكاليف الوقود والطاقة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في مستويات الأسعار. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية إلى احتواء الضغوط المعيشية والحفاظ على القدرة الشرائية، بينما تخشى الشركات من ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب الاستهلاكي.

وإذا استمرت أسعار النفط والغاز في مستوياتها المرتفعة، فقد تجد الاقتصادات الأوروبية نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار التضخم.

وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى البنك المركزي الأوروبي، الذي يواجه اختباراً جديداً في كيفية التعامل مع تضخم تدفعه عوامل خارجية مرتبطة بالطاقة. فرفع أسعار الفائدة قد يساعد في الحد من الضغوط التضخمية ومنعها من الانتشار على نطاق أوسع، لكنه في المقابل قد يزيد تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات ويضغط على الاستثمار والاستهلاك. وتزداد حساسية القرار في ظل المخاوف من أن يؤدي التشديد النقدي إلى إضعاف النمو في اقتصادات أوروبية تعاني أصلاً من تحديات صناعية واستثمارية.

وبين ارتفاع أسعار الطاقة وضعف المخزونات واحتمالات استمرار التوترات الجيوسياسية، تبدو أوروبا أمام مرحلة اقتصادية دقيقة قد تحدد ملامح الأشهر المقبلة. فالمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بسعر النفط أو الغاز، وإنما بقدرة الاقتصادات الأوروبية على امتصاص الصدمة دون الدخول في دائرة جديدة من التضخم وتراجع النمو. ومع اقتراب الشتاء، ستبقى الأسواق تراقب مستويات الإمدادات والأسعار وقرارات البنوك المركزية، وسط مخاوف متزايدة من أن تتحول أزمة الطاقة إلى عبء طويل الأمد على الأسر والصناعة والنشاط الاقتصادي الأوروبي.