شبهات معدلات وهمية تهز التعليم الخاص وتثير مطالب بالتحقيق

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

أثارت قضية الاشتباه في تسجيل معدلات دراسية غير مستحقة داخل إحدى مؤسسات التعليم الخاص موجة واسعة من التفاعل، بعدما أعادت إلى الواجهة النقاش حول نزاهة التقييم الدراسي ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. وقد دفعت هذه المعطيات العديد من الفاعلين في قطاع التربية والتعليم إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل للكشف عن حقيقة ما جرى، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات تمس مصداقية المنظومة التعليمية.

وتكتسي عملية تقييم التلاميذ أهمية كبيرة، لأنها تشكل الأساس الذي تبنى عليه نتائج الامتحانات ومسارات التوجيه والولوج إلى المؤسسات التعليمية المختلفة. وأي تلاعب محتمل في النقط أو المعدلات من شأنه أن يضرب مبدأ الاستحقاق، ويؤثر سلبًا على ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية، سواء كانت عمومية أو خاصة، كما قد ينعكس على مستقبل عدد من التلاميذ الذين يعتمدون على نتائجهم الدراسية في متابعة مسارهم الأكاديمي.

ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن مؤسسات التعليم الخاص تؤدي دورًا مهمًا في المنظومة التعليمية الوطنية، غير أن هذا الدور يفرض في المقابل احترامًا صارمًا للقوانين المنظمة للقطاع، والالتزام بالشفافية في جميع مراحل التقييم والمراقبة. كما أن إخضاع جميع المؤسسات للمراقبة الدورية والتدقيق في مساطر منح النقط يعد من الضمانات الأساسية للحفاظ على مصداقية الشهادات والنتائج الدراسية.

وتؤكد هذه القضية أهمية تعزيز آليات المراقبة والتفتيش التربوي، واعتماد أنظمة رقمية أكثر دقة لتتبع مسار النقط والنتائج، بما يقلص من احتمالات وقوع أي تجاوزات أو تلاعب. كما أن إشراك مختلف المتدخلين في عملية التقييم، مع توثيق جميع المراحل، يساهم في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل المؤسسات التعليمية.

ويبقى الحفاظ على نزاهة المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة بين الإدارة والمؤسسات والأطر التربوية والأسر، لأن المدرسة تمثل فضاء لبناء الكفاءات وترسيخ قيم العدل والإنصاف. لذلك فإن التعامل الصارم مع أي ممارسات تمس مصداقية التقييم الدراسي يعد خطوة ضرورية لحماية حقوق التلاميذ، وتعزيز الثقة في التعليم، وضمان أن يكون النجاح ثمرة الجهد والاستحقاق وحدهما.