التعليم تحت النار وموجة اعتداءات غير مسبوقة تهدد مستقبل ملايين الأطفال حول العالم

أنتلجنسيا المغرب:وكالات

يشهد العالم تصاعدًا مقلقًا في الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات التعليمية والطلبة والأطر التربوية، في تطور خطير يعكس حجم التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها العديد من الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة والاضطرابات الأمنية، حيث أصبحت المدارس التي يفترض أن تكون فضاءات للعلم والأمان أهدافًا مباشرة للعنف، الأمر الذي يهدد مستقبل أجيال كاملة ويحرم ملايين الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم.

وتشير المعطيات الدولية الحديثة إلى تسجيل آلاف الهجمات والانتهاكات التي طالت المدارس والجامعات خلال السنوات الأخيرة، شملت القصف والتخريب والاقتحامات المسلحة والاعتداء على التلاميذ والأساتذة والعاملين في القطاع التعليمي، ما أدى إلى خلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار داخل المجتمعات المتضررة وأثر بشكل مباشر على استمرارية العملية التعليمية.

وأصبحت العديد من المؤسسات التعليمية في مناطق النزاع عاجزة عن أداء دورها الطبيعي بسبب الدمار الذي لحق ببنياتها التحتية أو بسبب تحولها إلى مراكز إيواء للنازحين أو مواقع عسكرية، وهو ما حرم أعدادًا هائلة من الأطفال من الالتحاق بمقاعد الدراسة وأجبرهم على الانقطاع عن التعليم لفترات طويلة قد تمتد لسنوات.

ولا تتوقف الآثار السلبية لهذه الاعتداءات عند حدود فقدان التعليم فقط، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال الذين يعيشون تحت وطأة الخوف والقلق المستمرين، حيث يترك العنف آثارًا عميقة على شخصياتهم وسلوكهم وقدرتهم على الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي خلال مراحل حياتهم اللاحقة.

كما يواجه المعلمون والعاملون في قطاع التعليم مخاطر متزايدة أثناء أداء مهامهم، إذ تعرض العديد منهم للاعتقال أو التهديد أو الإصابة أو حتى القتل في بعض المناطق، وهو ما أدى إلى تفاقم النقص في الأطر التربوية وتراجع جودة التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات والأزمات الأمنية.

وتعتبر الفتيات من أكثر الفئات تضررًا من هذه الاعتداءات، إذ يؤدي انعدام الأمن إلى ارتفاع معدلات الانقطاع الدراسي بينهن بشكل أكبر مقارنة بالذكور، كما تزداد مخاطر الزواج المبكر والاستغلال والفقر نتيجة فقدان فرص التعليم والتكوين التي تمكنهن من بناء مستقبل أفضل.

وفي العديد من الدول أصبحت الأسر تخشى إرسال أبنائها إلى المدارس بسبب احتمال تعرضهم للاعتداء أو الاختطاف أو الإصابة أثناء التنقل أو داخل المؤسسات التعليمية، ما يدفع عددًا متزايدًا من الآباء إلى إبقاء أطفالهم في المنازل رغم إدراكهم لأهمية التعليم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتؤدي الهجمات المتكررة على المدارس إلى تدمير جزء مهم من النسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية، لأن المدرسة ليست مجرد مكان للتعلم بل فضاء للتنشئة الاجتماعية وبناء القيم وتعزيز التعايش والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، وعندما تتعطل هذه الوظيفة تتسع دائرة الهشاشة والتفكك الاجتماعي.

كما أن تعطيل التعليم لفترات طويلة ينعكس سلبًا على التنمية الاقتصادية مستقبلاً، إذ يؤدي إلى ظهور أجيال تفتقر إلى المهارات والمعارف الضرورية للمشاركة في سوق العمل والمساهمة في بناء مجتمعات مستقرة وقادرة على تحقيق النمو والتقدم.

وتحذر المؤسسات الدولية من أن استمرار استهداف التعليم سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول والمجتمعات من حيث فرص التنمية والازدهار، لأن حرمان الأطفال من التعليم يعني عمليًا حرمان المجتمعات من أهم أدوات النهوض والتغيير الإيجابي ومواجهة الفقر والتهميش.

وفي خضم هذه التطورات تتزايد الدعوات الدولية إلى حماية المدارس والمؤسسات التعليمية من آثار النزاعات المسلحة وتجريم الاعتداء عليها وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حق الأطفال في التعلم مهما كانت الظروف، باعتبار أن التعليم يشكل حجر الأساس لأي مشروع تنموي أو إنساني يسعى إلى بناء مستقبل أكثر أمنًا وعدالة واستقرارًا.

ويبقى التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو الانتقال من مرحلة التنديد والتحذير إلى مرحلة الفعل الميداني المؤثر، عبر توفير الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية ودعم الأنظمة التربوية المتضررة وضمان استمرار التعليم للأطفال في مختلف مناطق الأزمات، لأن ضياع التعليم اليوم يعني ضياع فرص التنمية والسلام والاستقرار لعقود طويلة قادمة.