حين يصبح التبليغ عن الفساد جريمة..أساتذة جامعة ابن زهر في قبضة المتابعة القضائية

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

في سابقة تثير القلق حول واقع الحريات الأكاديمية في الجامعات المغربية، وجد عدد من الأساتذة الجامعيين أنفسهم عرضة للمتابعة القضائية لمجرد تبليغهم عن سرقة علمية خطيرة تورط فيها أحد زملائهم بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، هؤلاء الأساتذة لم يفعلوا أكثر من أداء واجبهم العلمي والأخلاقي، فكانت مكافأتهم الاستدعاء للمحكمة بدل إنصافهم أو فتح تحقيق نزيه، تقول المصادر.

الملف الذي بدأ بتوثيق سرقة واضحة لجزء كبير من أطروحة دكتوراه، كان يفترض أن يُواجَه بالصرامة اللازمة من طرف رئاسة جامعة "ابن زهر" ووزارة التعليم العالي، خاصة أن الوثائق والحجج التي أدلى بها الأساتذة لا تترك مجالاً للشك.

غير أن الصمت الرسمي والتجاهل الإداري خيّب آمال كل من راهن على الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الجامعية، لحدود الساعة.

الأدهى من ذلك أن الأستاذ المتورط في "السرقة العلمية" لم يُستدعَ للتحقيق، في حين تمت متابعة زملائه قضائياً، في ما بدا وكأنه عقاب على فضح المستور.

هذا التحول الخطير في الوقائع جعل الأساتذة المعنيين يقررون الدخول في اعتصام إنذاري يوم الخميس 29 ماي، أمام مقر رئاسة جامعة "ابن زهر"، تعبيراً عن سخطهم من تواطؤ الإدارة وصمت الوزارة.

الاحتقان داخل الجسم الجامعي يتصاعد، والأساتذة يرون في ما يحدث رسالة تهديد مباشرة لكل من يجرؤ على قول الحقيقة أو فضح الاختلالات، فبدل أن تكون الجامعة فضاء لحماية القيم العلمية والأخلاقية، باتت اليوم ساحة لتكميم الأفواه ومعاقبة المبلّغين عن الفساد، في مفارقة تصدم الرأي العام وتنسف كل شعارات الإصلاح.

ما جرى بجامعة "ابن زهر" ليس حدثاً معزولاً، بل ناقوس خطر يدق بعنف، مفاده أن معركة النزاهة في التعليم العالي لا تزال طويلة وشاقة، ما لم يتم كسر جدار الصمت ومحاسبة المتورطين، لا أولئك الذين يكشفونهم.