أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م
سجلت
الاستثمارات الصينية المنجزة في المغرب تسارعاً لافتاً خلال الفترة الممتدة من
يناير 2025 إلى يونيو 2026، بعدما بلغت قيمة المشاريع التي استكملت الشركات
الصينية تنفيذها نحو 2.8 مليار دولار، في مؤشر على تنامي حضور المجموعات الآسيوية
داخل النسيج الصناعي الوطني، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية
والبطاريات ومكوناتها.
وكشفت بيانات
مؤسسة الأبحاث الاقتصادية «Rhodium Group» أن الشركات الصينية أنجزت مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار خلال
سنة 2025، قبل أن تضيف استثمارات مكتملة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول
من سنة 2026. وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة لأنها تتعلق بمشاريع دخلت مرحلة
الإنجاز، وليس فقط باتفاقيات أو إعلانات استثمارية لم تتحول بعد إلى وحدات إنتاجية.
وبحسب
المعطيات التي نقلتها المؤسسة، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الصينية المكتملة
بالمغرب خلال العقد الأخير نحو 4.7 مليارات دولار، ما يعني أن الاستثمارات المنجزة
خلال 18 شهراً فقط تمثل قرابة 60 في المائة من هذا المجموع. وفي المقابل، اقتربت
قيمة المشاريع التي أعلنت عنها الشركات الصينية خلال الفترة نفسها من ثمانية
مليارات دولار، ما يكشف وجود مشاريع أخرى لا تزال في طور التطوير أو البناء أو
الإعداد.
ويبرز قطاع
السيارات الكهربائية والبطاريات باعتباره أحد أبرز محركات هذا التوسع، في ظل سعي
الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها والاقتراب من الأسواق الأوروبية. ويستفيد
المغرب في هذا المجال من قاعدة صناعية قائمة في صناعة السيارات، ومن بنيات لوجستية
ومناطق صناعية مهيأة لاستقبال الاستثمارات الكبرى، فضلاً عن موقعه الجغرافي
واتفاقياته التجارية التي تسهل ولوج المنتجات المصنعة محلياً إلى عدد من الأسواق
الخارجية.
ومن بين أبرز
المشاريع التي تعكس هذا التوجه، مشروع مجموعة «Gotion High-Tech» الصينية لإنشاء مصنع
للبطاريات بالقنيطرة، باستثمار معلن يبلغ نحو 12.8 مليار درهم في مرحلته الأولى.
كما أعلنت مجموعة
«Volkswagen» الألمانية
في شتنبر 2026 ترتيبات للدخول في مشروع مشترك مع «Gotion» لإنتاج مواد الكاثود المستخدمة في
البطاريات، وهي مكونات أساسية في صناعة السيارات الكهربائية، مع توجه لتزويد مصانع
أوروبية بهذه المواد.
ولا تقتصر
الاستثمارات الصينية على القنيطرة، إذ تستقطب منطقة الجرف الأصفر مشاريع مرتبطة
بمعالجة المواد الأولية وتصنيع المكونات الكيميائية المستخدمة في البطاريات، في
وقت تتجه فيه شركات أخرى إلى تطوير وحدات صناعية بالمغرب. ويعكس هذا التوزع محاولة
بناء سلسلة إنتاج متكاملة نسبياً، تشمل معالجة المواد وتصنيع المكونات، بما يرفع
من فرص إدماج الصناعة الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.
ورغم هذه
المؤشرات الإيجابية، فإن التحدي المطروح يتمثل في تحويل الاستثمارات المعلنة
والمشاريع قيد الإنجاز إلى مصانع عاملة ومناصب شغل مستقرة وقيمة مضافة محلية. كما
أن ارتفاع حجم الاستثمارات الصينية لا يعني أنها أصبحت المكون الأكبر للاستثمار
الأجنبي بالمغرب، إذ تشير تقديرات نقلتها تقارير إعلامية إلى أن حصة الصين من
مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال الفترة بين 2017 و2025
بلغت نحو 4 في المائة فقط. ولذلك ستظل قدرة المغرب على استقطاب مشاريع جديدة، ونقل
الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز اندماج المقاولات المحلية، عوامل حاسمة لقياس الأثر
الاقتصادي الفعلي لهذا التوسع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك