الاقتصاد المغربي يتعافى بقوة والنمو يبلغ 4.8% وسط انتعاش الفلاحة والخدمات

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

سجل الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أداءً إيجابياً، مع بلوغ معدل النمو نحو 4.8%، في مؤشر يعكس تحسن عدد من الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة، ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الحكومية لدعم الاستثمار وتحريك الطلب الداخلي وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على مواجهة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، كما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية أهمية الفلاحة والخدمات والصناعة في الحفاظ على دينامية الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة،

وساهم تحسن النشاط الفلاحي بشكل واضح في دعم النمو الاقتصادي، بعدما استفاد القطاع من ظروف أفضل مقارنة بالمواسم السابقة، وهو ما انعكس على عدد من الأنشطة المرتبطة به، كما واصل قطاع الخدمات أداءه الإيجابي مستفيداً من تحسن الحركة التجارية والسياحية وارتفاع النشاط في مجموعة من الخدمات، الأمر الذي ساعد على تعزيز الطلب الداخلي ودعم الدورة الاقتصادية في عدد من المجالات،

وفي الوقت نفسه، حافظت قطاعات صناعية مهمة على حضورها داخل الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات التحويلية وبعض الأنشطة المرتبطة بالتصدير، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق الخارجية وتكاليف الإنتاج، ويظل القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المغربي بفضل الاستثمارات الجديدة وتوسع سلاسل الإنتاج وارتفاع قدرة عدد من الشركات على الاندماج في الأسواق الدولية،

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الطلب الداخلي ما زال يمثل أحد أهم عناصر دعم الاقتصاد المغربي، حيث يساهم الاستهلاك والاستثمار في الحفاظ على النشاط الاقتصادي، كما أن المشاريع الكبرى والاستثمارات العمومية والخاصة توفر دفعة مهمة لعدد من القطاعات، خصوصاً البناء والأشغال العمومية والخدمات والصناعة، وهو ما يمكن أن يساعد على استمرار النمو خلال الأشهر المقبلة إذا حافظت الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية على استقرارها،

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه مجموعة من التحديات، من بينها ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات وتقلب أسعار الطاقة والمواد الأولية والتأثر بتطورات الاقتصاد العالمي، كما يبقى خلق فرص شغل جديدة وتحسين القدرة الشرائية للأسر من أبرز الملفات التي ستحدد مدى انعكاس النمو الاقتصادي على المواطنين، ولذلك فإن الحفاظ على وتيرة النمو يتطلب مواصلة دعم الاستثمار والإنتاج وتحسين تنافسية الاقتصاد وتعزيز فرص العمل خلال المرحلة المقبلة،