أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م
تتواصل
التحركات الأوروبية والتركية والبريطانية بشأن مشروع قانون تسريع الصناعة
الأوروبي، المعروف باسم «Industrial Accelerator Act»، وما يتضمنه من مبادرة «صنع في أوروبا»
الرامية إلى تعزيز الإنتاج الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مطالب بإعادة النظر
في شروط الاستفادة من الترتيبات الجديدة، تفادياً للإضرار بسلاسل التوريد التي
تربط المصانع الأوروبية بشركاء صناعيين، من بينهم المغرب وتركيا وبريطانيا.
وفي هذا
الإطار، يستعد وزير التجارة التركي عمر بولات لزيارة العاصمة الألمانية برلين،
الخميس 19 نونبر، للمشاركة في القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات،
وإجراء مباحثات مع مسؤولين ألمان حول مستقبل التعاون الصناعي بين البلدين، حيث
تعتزم أنقرة عرض تحفظاتها بشأن التنظيمات المرتبطة بمبادرة «صنع في أوروبا»،
والمطالبة بمراعاة موقع الصناعة التركية ضمن سلاسل الإنتاج الأوروبية.
وأعلنت وزارة
التجارة التركية أن بولات سيبحث مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايش
العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، إلى جانب مشروع قانون تسريع الصناعة
الأوروبي والمبادرة الصناعية الجديدة، فضلاً عن التحقيق الأوروبي بشأن التدابير
الوقائية المتعلقة بالسيارات الهجينة، كما يتضمن برنامج الزيارة المشاركة في
نقاشات حول مستقبل الصناعة الأوروبية والتنافسية والتكنولوجيات الرئيسية في قطاع
السيارات، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
وبالتوازي مع
التحرك التركي، دعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ونظيرتها البريطانية، في بيان
مشترك، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى التوصل إلى موقف سياسي موحد بشأن
المبادرة الصناعية الجديدة، بما يضمن معاملة السيارات والمكونات والبطاريات
المصنعة في بريطانيا على قدم المساواة مع المنتجات الأوروبية، محذرتين من أن
استبعاد الإنتاج البريطاني من الحوافز والصفقات العمومية قد يضعف تنافسية القطاع
على جانبي القنال الإنجليزي.
وأبرزت
الرابطتان أن المبادلات التجارية في قطاع السيارات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة
المتحدة تبلغ نحو 80 مليار يورو سنوياً، محذرتين من تداعيات قواعد المنشأ الأكثر
تشدداً، المرتقب دخولها حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027، والتي قد تعرض مئات
الآلاف من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن لرسوم جمركية بنسبة 10 في
المائة، وقدرتا الكلفة المحتملة لهذه الرسوم خلال السنة نفسها بنحو 400 مليون يورو
على الصادرات البريطانية نحو الاتحاد الأوروبي، و1.4 مليار يورو على صادرات
الاتحاد الأوروبي نحو السوق البريطانية.
وفي السياق
ذاته، حذر رئيس شركة «فورد أوروبا» جيم باومبيك من أن استبعاد المغرب وتركيا
وبريطانيا من ترتيبات «صنع في أوروبا» قد يضر بالصناعة الأوروبية بدلاً من تعزيز
قدرتها على مواجهة المنافسة الصينية، مستشهداً بمركبة «فورد ترانزيت» التي يجري
تصميمها وهندستها في بريطانيا وألمانيا، بينما يأتي أكثر من نصف مكوناتها من
موردين أوروبيين، وتتجاوز حصة المكونات البريطانية والتركية مجتمعتين 30 في المائة،
في حين تتم عملية التجميع في تركيا.
وتتجه الأنظار
إلى القمة الأوروبية البريطانية المرتقبة الجمعة في بروكسل، بمشاركة رئيس المجلس
الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس
الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، حيث ينتظر أن تشكل المناسبة فرصة لبحث أولويات
الشراكة بين الطرفين، في ظل دعوات قطاع صناعة السيارات إلى التوصل لتسوية بشأن
مبادرة «صنع في أوروبا» وقواعد المنشأ التي تنظم المبادلات التجارية بين الجانبين.
أما المغرب،
فيتابع هذه التطورات باعتبار أن قطاع السيارات الوطني أصبح مرتبطاً بشكل وثيق
بسلاسل الإنتاج الأوروبية، إذ سبق لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أكد تفهم
المملكة لرغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدراته الإنتاجية وحماية صناعته ومناصب
الشغل، لكنه شدد على ضرورة ألا تتم هذه الخطوات على حساب سلاسل القيمة التي جرى
بناؤها بشكل مشترك على مدى عقود، مشيراً إلى مساهمة مصانع «رونو» و«ستيلانتيس»
بالمغرب في تنافسية المصنعين الأوروبيين.
وتبرز هذه
التطورات أهمية الموقف المغربي في النقاش الدائر حول مستقبل الشراكة الصناعية مع
الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن المملكة تعتبر نفسها جزءاً من شبكات الإنتاج
الأوروبية، وتسعى من خلال مشاوراتها مع شركائها إلى ضمان الاعتراف بموقعها ضمن
سلاسل التوريد في التشريع المرتقب، بما يحول دون فرض قيود قد تنعكس على صادرات
السيارات والاستثمارات وفرص الشغل، ويجعل مستقبل المبادرة الأوروبية اختباراً
لقدرة بروكسل على تعزيز صناعتها دون الإضرار بشركائها الصناعيين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك