كلفة الاقتراض تثقل مالية المغرب وارتفاع عائدات السندات يضع الخزينة أمام تحديات جديدة

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

تواجه المالية العمومية بالمغرب ضغوطاً متزايدة في ظل ارتفاع عائدات السندات الحكومية منذ بداية سنة 2026، وهو تطور ينعكس على كلفة اقتراض الدولة من السوق الداخلية، ويطرح تحديات إضافية أمام تدبير حاجيات الخزينة من التمويلات، خاصة مع استمرار متطلبات تمويل المشاريع العمومية والالتزامات الاجتماعية والاستثمارية، الأمر الذي يجعل تطورات سوق السندات مؤشراً مهماً على حجم الأعباء التي قد تتحملها الميزانية خلال الفترة المقبلة.

وتشير المعطيات المرتبطة بالسوق إلى أن عائدات السندات طويلة الأجل ارتفعت بما يتراوح بين 82 و96 نقطة أساس منذ بداية السنة، وهو ارتفاع يعكس تغير شروط التمويل وتوجه المستثمرين نحو المطالبة بعوائد أكبر مقابل إقراض الدولة، وتكتسي هذه الزيادة أهمية خاصة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على تكلفة الإصدارات الجديدة، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على عمليات إعادة تمويل الديون التي يحل أجل استحقاقها.

وفي مؤشر على صعوبة تعبئة التمويلات بالشروط التي تستهدفها الخزينة، لم يتجاوز حجم أحد الإصدارات الأخيرة 3 مليارات درهم، رغم أن الطلب المسجل بلغ 5 مليارات درهم، ما يعكس وجود تفاوت بين العروض التي تقدمها الدولة والعائدات التي ينتظرها المستثمرون، كما يبرز أن توفر السيولة في السوق لا يعني بالضرورة قبول المؤسسات المالية بالاكتتاب في السندات وفق مستويات الفائدة التي تحددها الخزينة.

وتفرض هذه التطورات على السلطات المالية مواصلة مراقبة منحى أسعار الفائدة وتدبير آجال الاقتراض بطريقة توازن بين حاجيات التمويل وكلفته، إذ إن ارتفاع العائدات قد يؤدي تدريجياً إلى زيادة نفقات خدمة الدين، ويقلص هامش المناورة المتاح أمام الميزانية لتوجيه موارد إضافية نحو الاستثمار والخدمات العمومية، خصوصاً إذا استمر هذا المنحى خلال الأشهر المقبلة وتزامن مع ارتفاع حاجيات الدولة التمويلية.

وتضع مؤشرات سوق السندات ملف المديونية العمومية أمام اختبار جديد، في ظل ضرورة الحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان تمويل حاجيات الخزينة دون تحمل أعباء مرتفعة على المدى المتوسط والبعيد، وبين ارتفاع العائدات وتراجع حجم بعض الإصدارات عن الطلب المسجل، يبقى التحدي الأساسي هو التحكم في كلفة الاقتراض والحفاظ على توازن المالية العمومية، بما يضمن استمرار تمويل الالتزامات الحكومية دون زيادة الضغوط على موارد الدولة.