أنتلجنسيا:أبو آلاء
تجد الحكومة المغربية الجديدة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، نفسها أمام امتحان اقتصادي واجتماعي بالغ التعقيد، بعدما ورثت حصيلة خمس سنوات من التدبير الحكومي التي ظلت خلالها القدرة الشرائية للأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة، واتسعت خلالها مطالب التشغيل وتحسين الخدمات العمومية، في وقت لم تنجح فيه المؤشرات الإيجابية للنمو والاستثمار في تحويل الانتعاش الاقتصادي إلى تحسن ملموس في الأوضاع اليومية لفئات واسعة من المغاربة.
وتدخل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري هذه المرحلة محملة بانتظارات اجتماعية كبيرة، في ظل مطالب بإحداث قطيعة مع الاختلالات التي طبعت المرحلة السابقة، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بما يجعل العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل وخلق فرص الشغل في صدارة السياسات العمومية، بدل الاكتفاء بتحقيق التوازنات المالية وتسجيل معدلات نمو لا تنعكس بالضرورة على مستوى عيش المواطنين.
ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار حقيقي لقدرة الأغلبية الحكومية الجديدة على ترجمة وعودها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي فوزي لقجع أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر الماضي، لم ينطلق من صفحة بيضاء، بل استند إلى توجهات وإعدادات مالية واقتصادية وضعتها الحكومة السابقة قبل مغادرتها السلطة، ما يطرح إشكالية مدى قدرة الفريق الحكومي الجديد على إعادة توجيه اختياراته وتكييفها مع برنامجه الاجتماعي والاقتصادي.
وتكشف القراءة الأولية لمشروع قانون المالية عن مفارقة أساسية تتمثل في أن الحكومة الجديدة ترفع سقف طموحاتها الاجتماعية، لكنها مطالبة في الوقت نفسه بالتحرك داخل إطار مالي ورثت معظم ملامحه عن سابقتها. فقد جرى إعداد التوجهات العامة للمشروع خلال الصيف الماضي في عهد حكومة أخنوش، قبل أن تتولى نادية فتاح إعداد الإطار المالي الأولي، فيما تولى فوزي لقجع، الذي كان يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة السابقة، تقديم المشروع والدفاع عنه بصفته المسؤول الجديد عن قطاع الاقتصاد والمالية.
ويكتسب هذا المعطى أهمية سياسية واقتصادية، لأن الرجل الذي أصبح اليوم المسؤول الأول عن إعداد وتنفيذ السياسة المالية للحكومة الجديدة كان أحد أبرز المسؤولين عن هندسة الاختيارات الميزانياتية خلال الولاية السابقة. كما أن الآجال الدستورية والقانونية الضيقة لم تسمح للأغلبية الجديدة بإعادة بناء المشروع بالكامل، بعدما صادقت عليه الحكومة في 20 أكتوبر 2026، أي بعد أربعة أيام فقط من تنصيبها، الأمر الذي يجعل قانون مالية 2027 أقرب إلى ميزانية انتقالية تجمع بين استمرارية الاختيارات السابقة وإدخال تعديلات ذات طابع اجتماعي.
وتتضح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة عند استحضار المؤشرات المرتبطة بسوق الشغل، إذ سجلت معطيات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالربع الثالث من سنة 2026 ارتفاع معدل البطالة وفق المنهجية الجديدة إلى 10.5 في المائة، مقابل 9.5 في المائة خلال الربع الثاني، بينما بلغت النسبة 30.5 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ووصلت إلى 16.7 في المائة في صفوف النساء. والأكثر إثارة للقلق أن المؤشر المركب لضعف استخدام اليد العاملة بلغ 19.6 في المائة، بما يعكس اتساع دائرة الأشخاص الذين لا يجدون فرصاً كافية للعمل أو لا يستطيعون الاستفادة الكاملة من قدراتهم المهنية.
وتضع هذه الأرقام الوعود الحكومية المتعلقة بإحداث فرص الشغل أمام اختبار صعب، خصوصاً أن البرنامج الحكومي الجديد يطمح إلى تحقيق معدل نمو سنوي متوسط في حدود 5 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، مع تقليص عجز الميزانية إلى أقل من 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وخفض المديونية إلى حوالي 62 في المائة بحلول نهاية الولاية. غير أن التحدي لا يكمن فقط في بلوغ هذه الأهداف الرقمية، وإنما في تحديد طبيعة النمو الاقتصادي ومدى قدرته على إنتاج مناصب شغل مستقرة وتحسين مداخيل الأسر والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، تثير التوقعات المتعلقة بالنمو خلال سنة 2027 بعض التساؤلات، بعدما حدد مشروع قانون المالية معدل النمو المرتقب في 3.7 في المائة، مقابل 4.7 في المائة المتوقعة خلال سنة 2026، وهو تراجع يعكس استمرار تأثر الاقتصاد الوطني بالتقلبات الخارجية وبمدى ارتباط النشاط الاقتصادي بالموسم الفلاحي. ويعني ذلك أن تحقيق الهدف السياسي المعلن برفع النمو إلى 5 في المائة خلال الولاية الجديدة يحتاج إلى أكثر من مجرد استمرار الاستثمارات العمومية، بل يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط المقاولات وتطوير الصناعة والخدمات وتحسين إنتاجية الاقتصاد.
ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها مشروع مالية 2027 محاولة تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، من خلال إعفاء أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو إجراء يستهدف، بحسب التقديرات الحكومية، نحو 87 في المائة من الأجراء، مع تقليص عدد الشرائح الضريبية وخفض أعلى معدل للضريبة من 37 إلى 30 في المائة.
كما يتضمن المشروع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم شهرياً، في أفق الوصول تدريجياً إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب مضاعفة المعاش المخصص للأرامل، والرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، فضلاً عن إجراءات لدعم الأسر محدودة الدخل وتخفيف أعباء استهلاك الكهرباء.
وتراهن الحكومة كذلك على تخصيص حوالي 62 مليار درهم للتدابير الرامية إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية وتقليص الفوارق، مع رفع ميزانية قطاع الصحة بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 45.5 مليار درهم، وزيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم بنسبة 4.6 في المائة لتناهز 121 مليار درهم. وهي أرقام تعكس توجهاً معلناً نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، لكنها تطرح في المقابل سؤالاً جوهرياً حول قدرة هذه الاعتمادات على إحداث تغيير فعلي في جودة المستشفيات والمدارس والجامعات، وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية، خصوصاً في المناطق القروية والهامشية.
وفي ملف التشغيل، يبرز تخصيص حوالي 6 مليارات درهم لبرامج تستهدف الشباب والتكوين ودعم المبادرة المقاولاتية، إلى جانب إطلاق برامج مندمجة للفترة 2027-2031، تقوم على الربط بين التأهيل المهني والتمويل ومواكبة المشاريع الصغيرة وتسهيل الولوج إلى الأسواق. غير أن التجارب السابقة أظهرت أن معالجة البطالة لا يمكن أن تقتصر على برامج التكوين والمواكبة، ما لم تترافق مع سياسة اقتصادية قادرة على خلق طلب حقيقي على اليد العاملة، وتوسيع الاستثمار المنتج، وتوفير شروط المنافسة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتتجه الأنظار أيضاً إلى مدى قدرة الحكومة الجديدة على معالجة الاختلالات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية وضعف المنافسة في بعض القطاعات، خصوصاً أن مشروع المالية يعلن عن إطلاق إصلاح هيكلي للأسواق وقنوات توزيع المنتجات ابتداء من سنة 2027، إلى جانب تشديد المراقبة الضريبية على بعض الأنشطة الاقتصادية، ورفع الضريبة على أرباح شركات توزيع المحروقات الكبرى إلى 40 في المائة عندما تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم.
ويضع هذا التوجه الحكومة أمام اختبار يتعلق بمدى استعدادها لمواجهة مظاهر الاحتكار والاختلالات التنافسية، وتحويل الخطاب المتعلق بحماية المستهلك إلى إجراءات عملية تحد من تعدد الوسطاء وتفاوت الأسعار بين المنتج والمستهلك النهائي. فالمواطن المغربي لا ينتظر فقط إعفاءات ضريبية أو دعماً مالياً محدوداً، وإنما يتطلع إلى استقرار أسعار الغذاء والطاقة والسكن والنقل، وإلى تحسن ملموس في قدرته على مواجهة المصاريف اليومية.
ومن الناحية المالية، تكشف الأرقام عن حجم الالتزامات التي يتعين على الحكومة تدبيرها، إذ تصل التكاليف الإجمالية المتوقعة في مشروع قانون المالية إلى حوالي 825.59 مليار درهم، مقابل 761.30 مليار درهم خلال سنة 2026، بزيادة تناهز 8.44 في المائة. كما تقدر المداخيل الضريبية بنحو 437.4 مليار درهم، في وقت تظل فيه نفقات الموظفين وخدمة الدين العمومي والتحويلات والاستثمارات من أبرز العناصر الضاغطة على التوازنات المالية.
وتتوقع الحكومة الإبقاء على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تراجع نسبة الدين العمومي إلى 66.9 في المائة خلال سنة 2027، مقابل 67.5 في المائة خلال السنة السابقة. غير أن الحفاظ على هذه المؤشرات يفرض تحقيق توازن دقيق بين توسيع الإنفاق الاجتماعي وتمويل المشاريع الكبرى من جهة، والتحكم في الاقتراض والنفقات العمومية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل استمرار الحاجة إلى تمويل البنيات التحتية والمشاريع المرتبطة باستحقاقات كأس العالم 2030.
وتبرز هنا إحدى الإشكاليات الأساسية التي ستواجه فوزي لقجع، والمتمثلة في ضرورة التوفيق بين متطلبات الاستثمار العمومي الضخم والحاجيات الاجتماعية المستعجلة، دون أن تتحول المشاريع الكبرى إلى عبء إضافي على المالية العمومية أو إلى منافس للقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. فنجاح السياسة المالية لا يقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما كذلك بمردوديتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى انعكاسها على التشغيل والدخل والخدمات الأساسية.
وفي المقابل، لا يمكن إغفال أن الحكومة الجديدة تسلمت ميزانية أُعدت في ظل اختيارات سابقتها، وهو ما يحد من قدرتها على إجراء تغييرات جذرية وفورية، لكنه لا يعفيها من مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات خلال مراحل التنفيذ. إذ يتيح الإطار القانوني إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي عند الضرورة، بما يسمح بإدخال تعديلات أكثر انسجاماً مع البرنامج الحكومي، خصوصاً إذا تبين أن التدابير المعتمدة لا تستجيب بالشكل الكافي للانتظارات الاجتماعية.
كما أن استمرار جزء مهم من أعضاء الحكومة السابقة ضمن التشكيلة الجديدة، إلى جانب احتفاظ فوزي لقجع بمسؤولية تدبير المالية العمومية بعد انتقاله من منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، يطرح مسألة حدود القطيعة الفعلية مع المرحلة السابقة. فالتغيير في رئاسة الحكومة والأغلبية البرلمانية لا يعني بالضرورة تغييراً فورياً في النموذج الاقتصادي، ما لم تصاحبه مراجعة عميقة لطرق تدبير الاستثمار العمومي وسياسات التشغيل والرقابة على الأسواق وتوزيع الثروة.
وتزداد صعوبة المهمة بالنظر إلى أن الانتظارات الاجتماعية لم تعد مرتبطة فقط بتحسين الأجور أو تقديم المساعدات المباشرة، بل أصبحت تشمل مطالب أوسع تتعلق بجودة التعليم والصحة والعدالة المجالية ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص، وهي ملفات كانت في صلب موجات الاحتجاج الاجتماعي التي عرفتها البلاد، خصوصاً في صفوف الشباب الذين يطالبون بفرص حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وبناء على هذه المعطيات، تبدو حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مفترق طرق حقيقي: إما الاكتفاء بمواصلة الاختيارات المالية والاقتصادية التي وضعتها الحكومة السابقة مع إدخال بعض التدابير الاجتماعية، وإما استثمار التحول السياسي الحاصل لإطلاق مراجعة أعمق للنموذج الاقتصادي، تجعل التشغيل وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات العمومية عناصر مركزية في توزيع ثمار النمو.
أما مشروع قانون مالية 2027، الذي يشكل أول اختبار مالي للحكومة الجديدة ويحمل بصمة واضحة للمرحلة السابقة، فلن يكون الحكم على نجاحه مرتبطاً بما يتضمنه من أرقام ووعود، بل بمدى قدرة الحكومة على تحويل الاعتمادات المالية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في سوق الشغل والمستشفى والمدرسة والأسواق الشعبية.
وفي نهاية المطاف، فإن التحدي الأكبر الذي ينتظر المنصوري ولقجع لا يتمثل في تجاوز تركة أخنوش على المستوى السياسي فحسب، وإنما في إثبات القدرة على معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمتها السنوات الماضية، وتقديم نموذج تدبيري يجعل الاستقرار المالي وسيلة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وليس غاية منفصلة عن الواقع المعيشي للمغاربة. فالمغاربة الذين انتظروا تغييراً في الوجوه والاختيارات لن يكتفوا هذه المرة بتجديد الوعود، وإنما سيقيسون حصيلة الحكومة بما ستحدثه من تغيير حقيقي في حياتهم اليومية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك