صناعة النسيج المغربية أمام اختبار التحول من المناولة إلى الإنتاج الكامل بعد تراجع الصادرات

أنتلجنسيا:أبو فراس

تواجه صناعة النسيج والجلد بالمغرب مساراً تنازلياً في أسواق التصدير، بعدما واصلت صادراتها تسجيل التراجع للسنة الثالثة على التوالي، في وقت تسجل فيه الصادرات الصناعية الإجمالية منحى تصاعدياً، ما يسلط الضوء على التحديات البنيوية والتنافسية التي تضغط على هذا القطاع.

وكشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن المنافسة تعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع صادرات النسيج، في ظل إكراهات مرتبطة بالأسواق المستهدفة وبنية الإنتاج وقدرة المقاولات على تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

وأظهرت الأرقام الواردة في العرض الوزاري أن صادرات النسيج والجلد لم تتجاوز 32.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 33.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5 في المائة. ويأتي هذا التراجع امتداداً لمسار بدأ منذ سنة 2023، حين بلغت الصادرات 35.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، قبل أن تنخفض إلى 35.3 ملياراً في 2024، ثم إلى 32.2 ملياراً في 2026.

وبذلك، يكون القطاع قد خسر نحو 3.4 مليارات درهم من قيمة صادراته خلال ثلاث سنوات، في مفارقة مع أداء الصادرات الصناعية الإجمالية التي ارتفعت بنسبة 10.9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وفق المعطيات المقدمة أمام اللجنة البرلمانية.

ولا يرتبط هذا الأداء، بحسب تشخيص الوزارة، بعامل المنافسة وحده، بل يتداخل مع اختلالات في بنية القطاع، أبرزها الاعتماد الكبير على الأسواق الأوروبية، وضعف التحكم في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، خصوصاً الغزل والنسيج، وهو ما يجعل عدداً من المقاولات رهيناً بالمواد والمدخلات المستوردة.

كما يحد انتشار نموذج المناولة من قدرة الشركات المغربية على التحكم في مختلف مراحل تصنيع المنتج النهائي، ويقلص هامش تطوير القيمة المضافة محلياً، في ظل استمرار تمركز جزء مهم من النشاط حول تنفيذ طلبيات لحساب علامات وشركات أجنبية، بدل تطوير منتجات متكاملة تحمل بصمة صناعية وتجارية مغربية.

وسجل العرض الوزاري، في السياق ذاته، تأخراً على مستوى الإنتاجية والتصميم والتأهيل، إلى جانب صعوبات تواجه المقاولات في استقطاب اليد العاملة المؤهلة والاحتفاظ بها، فضلاً عن فجوة بين التكوين المتاح والحاجيات الفعلية للمصانع والوحدات الإنتاجية.

أما قطاع الجلد، فيواجه بدوره مجموعة من العراقيل المرتبطة بضعف تنظيم عمليات جمع الجلود، والحاجة إلى تحديث المدابغ، فضلاً عن استمرار أنشطة غير مهيكلة تؤثر في تنظيم السوق وتطوير قدراته الإنتاجية.

وأمام هذه التحديات، تعتزم وزارة الصناعة والتجارة إعداد استراتيجية جديدة للنهوض بقطاعي النسيج والجلد خلال سنة 2027، ترتكز على استقطاب استثمارات في المراحل الأولى من الإنتاج، بما يسمح بتقليص الاعتماد على المدخلات المستوردة وتعزيز الاندماج الصناعي المحلي.

وتراهن الخطة المرتقبة أيضاً على مواكبة المقاولات للانتقال من أنشطة التجميع والمناولة إلى تصنيع المنتجات الكاملة، مع تشجيع ظهور علامات تجارية مغربية وتطوير منتجات نسيجية موجهة إلى استعمالات تقنية، بما يوسع مجالات النشاط ويمنح الصناعة الوطنية فرصاً إضافية للتموقع في الأسواق الدولية.

وفي الجانب التجاري، تتجه الوزارة إلى تنويع وجهات التصدير وعدم الاقتصار على الأسواق الأوروبية، من خلال تعزيز الحضور في أمريكا الشمالية ودول شمال أوروبا، بالتوازي مع مواكبة الشركات للاستجابة للمعايير الدولية المتزايدة الصرامة، خصوصاً ما يتعلق بتتبع المنتجات وشهادات المطابقة والحد من الانبعاثات.

كما يتضمن برنامج العمل تشديد مراقبة مدى مطابقة الواردات النسيجية للمواصفات المعمول بها، في مسعى إلى تعزيز احترام شروط المنافسة داخل السوق الوطنية، وحماية القطاع من تداعيات دخول منتجات لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

وتضع هذه التوجهات الصناعة المغربية أمام ورش مزدوج، يجمع بين معالجة الاختلالات الداخلية التي تحد من الإنتاجية والقيمة المضافة، وتطوير القدرة على مواجهة المنافسة الخارجية، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى إعادة بناء موقع النسيج والجلد ضمن النسيج الصناعي والتصديري للمملكة.