أنتلجنسيا:أبو آلاء
شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا تحولاً لافتاً في سوق زيت الزيتون، بعدما سجلت المشتريات الإسبانية من المنتوج المغربي ارتفاعاً استثنائياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، في تطور يعكس اتساع حضور الزيت المغربي داخل السوق الإسبانية.
وتكشف البيانات الرسمية التي أوردتها وسائل إعلام إسبانية أن واردات إسبانيا من زيت الزيتون المغربي انتقلت من 103 أطنان فقط بين يناير وأبريل 2025 إلى 10 آلاف و384 طناً خلال الفترة نفسها من سنة 2026، أي بزيادة تقارب مئة ضعف في ظرف عام واحد، وهي قفزة غير مسبوقة في حجم الكميات المتداولة بين البلدين.
ويبرز هذا التطور تنامي الطلب الإسباني على زيت الزيتون المغربي، كما يشير إلى تغير واضح في خريطة الموردين الذين تعتمد عليهم إسبانيا لتأمين حاجيات سوقها، غير أن هذا الارتفاع لم يغير ترتيب أبرز الشركاء التجاريين، إذ ما تزال تونس تحتفظ بموقع المورد الأكبر لإسبانيا من حيث حجم الكميات المصدرة إليها.
وبموازاة هذا التوسع في الواردات، تواجه السوق الإسبانية وضعاً مرتبطاً بارتفاع الإنتاج المحلي من زيت الزيتون، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية ترمي إلى ضبط المعروض والحيلولة دون حدوث تراجع في الأسعار عند المنتجين.
في هذا السياق، أقرت الحكومة الإسبانية إلزام معاصر الزيتون بالاحتفاظ بنسبة 12 في المائة من إنتاجها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، بما يعادل نحو 188 ألف طن، وفق إجراء نُشر في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم 6 نونبر الجاري.
ويستهدف هذا القرار الحد من الضغوط التي قد يتسبب فيها ارتفاع الإنتاج المحلي على أسعار زيت الزيتون، من خلال التحكم في الكميات المطروحة في السوق، بما يساعد على تفادي انخفاض الأسعار عند مرحلة الإنتاج.
وتضع هذه التطورات السوق الإسبانية أمام معادلة مزدوجة؛ فمن جهة، تتزايد وارداتها من الزيت المغربي بوتيرة لافتة، ومن جهة أخرى، تسعى السلطات إلى تدبير وفرة الإنتاج الوطني وحماية توازن الأسعار، في وقت تواصل فيه تونس تصدر قائمة الموردين من حيث حجم الكميات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك