أنتلجنسيا:جاسر
اتسع اعتماد المغرب على الكهرباء الإسبانية إلى مستويات غير مسبوقة خلال أكتوبر الماضي، بعدما قفز صافي التدفقات القادمة من الضفة الشمالية بنسبة 26.6 في المائة ليصل إلى 494.55 جيغاواط ساعة، مقابل 390.75 جيغاواط ساعة في الشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر جديد على اختلال التوازن بين شهية الاستهلاك الوطني وقدرة الإنتاج المحلي على مواكبتها.
وكشف مشغل الشبكة الإسبانية ريد إلكتريكا عن بلوغ صافي الواردات المغربية 4106 جيغاواط ساعة في الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقابل 3074 جيغاواط ساعة في الفترة ذاتها من 2025، أي بارتفاع نسبته 33.6 في المائة، بينما انهارت الصادرات المغربية نحو إسبانيا بنسبة 98.9 في المائة خلال أكتوبر حتى كادت تنعدم.
كما أن التدفقات المسجلة في أكتوبر وحدها أبرزت حجم الاختلال، إذ ضخت إسبانيا 494.64 جيغاواط ساعة نحو المغرب، في حين لم يتجاوز العبور المعاكس 90.96 ميغاواط ساعة، وهو ما جعل الربط البحري بين البلدين ركيزة أساسية لتغطية الطلب الوطني، خاصة في لحظات الذروة.
ومن جهة أخرى يعود هذا الارتهان المتزايد إلى فجوة بنيوية في المنظومة الوطنية، إذ نما الاستهلاك بنسبة 8.4 في المائة في النصف الأول من السنة، بينما لم يتجاوز نمو الإنتاج 1.6 في المائة، وارتفعت الواردات بنسبة 34.6 في المائة إلى متم يونيو، وانخفضت الصادرات بنسبة 41.5 في المائة.
ودفع هذا المسار المملكة نحو ذروة استهلاك تاريخية بلغت 8400 ميغاواط في يوليوز الماضي، مقابل 7990 ميغاواط في السنة السابقة، بعدما وصل الطلب الوطني إلى 49 تيراواط ساعة خلال 2025، مما ضاعف الضغط على الشبكة في ساعات الذروة.
كما أن هذا الضغط انفجر على شكل انقطاعات متكررة في أواخر أكتوبر وبداية نونبر، مست مناطق بجهتي مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، والسوالم الطريفية بإقليم برشيد، ومناطق صناعية في طنجة وبوقنادل والجديدة، وسط تساؤلات حول أسباب الاضطرابات وعلاقتها بإجهاد المنظومة الوطنية.
ومن جهة أخرى وجدت وحدات صناعية نفسها مضطرة لتقليص نشاطها أو توقيف جزء من خطوط إنتاجها مؤقتا، بعدما طالها تخفيف الأحمال، وهو إجراء يقوم على تقليص القدرة المتاحة لكبار المستهلكين، مع تواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع صناعيين لإبلاغهم بقيود على الإمداد وبحث إمكانية خفض استهلاك منشآتهم.
وتعرضت إحدى المنشآت الصناعية لتخفيف الأحمال لمدة خمس ساعات، مع خفض القدرة المتاحة لها إلى نصف استهلاكها المعتاد، مما أجبرها على توجيه الكهرباء المتوفرة نحو التجهيزات ذات الأولوية وتوقيف أنشطة إنتاجية أخرى بصورة مؤقتة.
كما أن هذه المنشأة عاشت الاضطراب نفسه أيام 28 و29 أكتوبر و4 نونبر، ليرتفع عدد عمليات تخفيف الأحمال المبلغ عنها إلى ست منذ بداية شتنبر، دون توفر حصيلة رسمية شاملة حول عدد المنشآت المتضررة أو حجم القدرات التي جرى تقليصها.
ومن جهة أخرى تزامنت هذه الاضطرابات مع قيود تقنية في الشبكة الإسبانية خلال أكتوبر، مرتبطة بتقلب إنتاج الطاقات المتجددة وتوفر قدرات التوليد، حيث جرى تفعيل آلية استثنائية لتقليص الاستهلاك الصناعي يوم 6 أكتوبر، شملت قدرة قدرت بنحو 1775 ميغاواط، وهو رقم يحتاج إلى مطابقة مع السجلات التقنية للمشغل الإسباني.
ورصدت معطيات التدفقات العابرة للحدود تراجعات وتوقفات مؤقتة في الإمدادات القادمة من إسبانيا في ساعات معينة، تزامنت مع بعض عمليات تخفيف الأحمال، غير أن هذا التزامن لا يثبت علاقة سببية مباشرة بين الظاهرتين، في غياب معطيات رسمية تحدد أسباب كل انقطاع وحجم القدرة المتاحة خلال الفترات المعنية.
كما أن المؤشرات الرسمية أكدت استمرار التفاوت بين الإنتاج والاستهلاك، إذ ارتفع الإنتاج بنسبة 2.8 في المائة عند متم غشت، مقابل زيادة الاستهلاك بنسبة 8.9 في المائة، وارتفع حجم الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 5.3 في المائة، وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.
ومن جهة أخرى ساهمت الطاقات المتجددة المنتجة في إطار القانون 13.09 في دعم الإنتاج، بعدما ارتفعت بنسبة 21.7 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، إلى جانب زيادة مساهمة المنتجين الوطنيين الآخرين بنسبة 141.1 في المائة وارتفاع الإنتاج الخاص بنسبة 0.6 في المائة، مقابل تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 0.3 في المائة.
وارتفعت واردات المغرب من الكهرباء بنسبة 27.9 في المائة عند متم غشت، مما يعكس استمرار اللجوء إلى الأسواق الخارجية لتغطية جزء من الحاجيات الوطنية، بالتزامن مع نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الإنتاج المحلي، خاصة في الفترات التي تتزايد فيها حاجيات القطاعات الصناعية والخدماتية والأسر.
كما أن صافي المبادلات المبرمجة بين المغرب وإسبانيا بلغ 3743 جيغاواط ساعة لصالح المملكة خلال 2025، مقابل 2537 جيغاواط ساعة في 2024، بزيادة قاربت 47.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وفق التقرير السنوي للمشغل الإسباني.
ومن جهة أخرى ارتفع معدل استخدام الربط الكهربائي بين البلدين إلى 85 في المائة من ساعات السنة الماضية، مقابل 75 في المائة في 2024، وانتقل متوسط استغلال قدرته في اتجاه إسبانيا نحو المغرب من 63 في المائة إلى 74 في المائة، في دليل على الأهمية المتنامية لهذه البنية في تأمين المبادلات.
وتبلغ القدرة التجارية المعلنة للربط خلال نونبر الجاري 900 ميغاواط في اتجاه إسبانيا نحو المغرب، مقابل 600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس، وفق بيانات المشغل الإسباني، فيما سبق تسجيل 89 ساعة من القيود على القدرة المتاحة للتصدير نحو المملكة خلال 2025، منها 60 ساعة في شتنبر وحده.
كما أن هذا الاعتماد المتنامي يفتح الباب أمام مخاطر مرتبطة بتقلبات الإنتاج والأسعار في السوق الإسبانية، والقيود التقنية التي قد تواجه الربط، خاصة في الفترات التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة بالتزامن في البلدين، مما قد يقلص الكميات المتاحة للتصدير نحو المغرب.
ومن جهة أخرى أعادت الانقطاعات المبلغ عنها في بعض المناطق الصناعية إلى الواجهة رهان استمرارية التزويد بالنسبة للمقاولات، بالنظر إلى ما يترتب على توقف خطوط الإنتاج من اضطراب في البرمجة الصناعية، وتكاليف إضافية مرتبطة بإعادة تشغيل التجهيزات والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن والموردين.
وفرضت هذه التطورات ضرورة تعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية، من خلال تطوير قدرات الإنتاج القابلة للتعبئة في ساعات الذروة، وتوسيع إمكانيات تخزين الطاقة، وتحسين تدبير الطلب، إلى جانب تقوية شبكات النقل والربط مع الخارج، بما يحد من مخاطر تكرار تخفيف الأحمال ويعزز استقرار الإمدادات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك