الأسمدة المغربية تتراجع في فرنسا والمحروقات الفرنسية تغزو السوق المغربية

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

قلبت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا موازينها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما هوت صادرات المملكة من الأسمدة نحو السوق الفرنسية بنسبة 42.2 في المائة من حيث الحجم، بينما قفزت وارداتها من المنتجات النفطية الفرنسية بنسبة 49.7 في المائة، في تحول ملحوظ في اتجاه المبادلات بين البلدين ضمن هاتين المجموعتين من المنتجات.

وهبطت شحنات الأسمدة المغربية إلى 101 ألف و973 طنا، مقابل 176 ألفا و533 طنا قبل سنة، فيما انخفضت قيمتها بنسبة 29.1 في المائة، من 96.54 مليون يورو إلى 68.46 مليون يورو، أي 744.81 مليون درهم، بانخفاض في القيمة بلغ 305.51 مليون درهم.

كما أن صادرات فرنسا من المنتجات النفطية المصنفة ضمن البند الجمركي 2710 نحو المغرب ارتفعت إلى 111 ألفا و657 طنا، بقيمة 90.14 مليون يورو، أي 980.74 مليون درهم، بزيادة نسبتها 70.4 في المائة من حيث القيمة، مدفوعة بارتفاع شحنات الغازوال والمقطرات النفطية وأنواع البنزين الخاصة.

ومن جهة أخرى بينت معطيات المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة الفرنسية تراجع صادرات فوسفات ثنائي الأمونيوم المغربي بنسبة 59.9 في المائة، والأسمدة المركبة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم بنسبة 82.9 في المائة، رغم احتفاظ المغرب بصدارة موردي السوبر فوسفات إلى فرنسا بحصة بلغت 40.8 في المائة.

وأكدت الإحصائيات التفصيلية للتجارة الخارجية الفرنسية أن انخفاض صادرات الأسمدة المغربية بلغ 74 ألفا و560 طنا خلال تسعة أشهر، في وقت ارتفع متوسط قيمتها الجمركية من 546.85 يورو إلى 671.33 يورو للطن، بزيادة نسبتها 22.8 في المائة، ما ساهم في تخفيف أثر تراجع الكميات على القيمة الإجمالية للشحنات الموجهة إلى السوق الفرنسية.

كما أن حصة المغرب من إجمالي واردات فرنسا من الأسمدة انخفضت من 3.06 في المائة إلى 1.83 في المائة من حيث الحجم، ومن 5.13 في المائة إلى 3.21 في المائة من حيث القيمة، ليستقر في المرتبة الثامنة بين الموردين من حيث القيمة والتاسعة من حيث الكميات، بينما تقدم إلى المرتبة الرابعة عشرة ضمن وجهات الصادرات الفرنسية من المنتجات النفطية المدرجة ضمن البند 2710، مقابل المرتبة الثامنة عشرة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ومن جهة أخرى كشفت المقارنة بين تدفقات الأسمدة والمحروقات عن تحول في اتجاه المبادلات الثنائية ضمن هاتين المجموعتين، إذ انتقلت فرنسا من استيراد أسمدة مغربية بقيمة تفوق صادراتها النفطية إلى المملكة بنحو 43.64 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، إلى تسجيل صادرات نفطية تفوق قيمة مشترياتها من الأسمدة المغربية بحوالي 21.68 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بتحول إجمالي في الفارق بلغ 65.32 مليون يورو خلال سنة واحدة، دون أن يشمل ذلك مجموع المبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضحت التفاصيل الجمركية الفرنسية أن صادرات فوسفات ثنائي الأمونيوم DAP، أحد أبرز المنتجات الفوسفاطية المغربية، هوت في الكميات الموجهة إلى فرنسا، بعدما انخفضت من 57 ألفا و497 طنا إلى 23 ألفا و62 طنا، أي بفارق 34 ألفا و435 طنا، ما يعادل انخفاضا بنسبة 59.9 في المائة.

كما أن قيمة هذه الشحنات تراجعت من 37.57 مليون يورو، أي حوالي 408.79 مليون درهم، إلى 18.04 مليون يورو، ما يعادل 196.3 مليون درهم، بانخفاض نسبته 52 في المائة، رغم ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للطن بنسبة 19.7 في المائة، ما ساهم في الحد من انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات مقارنة بوتيرة تراجع الكميات.

ومن جهة أخرى حافظ المغرب، رغم هذا الانخفاض، على المرتبة الثانية ضمن موردي فرنسا من فوسفات ثنائي الأمونيوم، خلف ليتوانيا التي بلغت شحناتها 62 ألفا و242 طنا، فيما تراجعت حصة المملكة من إجمالي الواردات الفرنسية لهذا الصنف من 32.8 في المائة إلى 23.8 في المائة من حيث الحجم.

وتصدرت أسمدة السوبر فوسفات، التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 35 في المائة من خامس أكسيد الفوسفور، قائمة المنتجات المغربية المصدرة إلى السوق الفرنسية، بكميات بلغت 60 ألفا و620 طنا، بقيمة 37.55 مليون يورو، أي حوالي 408.51 مليون درهم، مقابل 81 ألفا و553 طنا بقيمة 39.76 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما أن هذه الفئة انخفضت بنسبة 25.7 في المائة من حيث الحجم، في حين اقتصر تراجع قيمتها على 5.6 في المائة، مستفيدة من ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للطن بنسبة 27 في المائة، ومثلت وحدها 59.4 في المائة من إجمالي كميات الأسمدة المغربية الموجهة إلى فرنسا، و54.8 في المائة من قيمتها.

ومن جهة أخرى حافظ المغرب على موقعه باعتباره المورد الأول للسوق الفرنسية من السوبر فوسفات، بحصة بلغت 40.8 في المائة من الكميات المستوردة، غير أن حصته تراجعت مقارنة بنسبة 59.2 في المائة المسجلة قبل سنة، بالتزامن مع ارتفاع الشحنات الإسرائيلية إلى 49 ألفا و489 طنا، مقابل 25 ألفا و227 طنا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وامتد التراجع إلى فوسفات أحادي الأمونيوم MAP وخلائطه مع فوسفات ثنائي الأمونيوم، إذ انخفضت الكميات المغربية المصدرة إلى فرنسا من 15 ألفا و972 طنا إلى 12 ألفا و396 طنا، بنسبة 22.4 في المائة، بينما تراجعت قيمتها بنسبة 6.3 في المائة، ورغم ذلك، احتفظ المغرب بصدارة موردي فرنسا من هذه المنتجات، بحصة بلغت 53.5 في المائة من الكميات، متقدما على مصر وليتوانيا.

كما أن الأسمدة المركبة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم NPK، التي تتجاوز نسبة الآزوت فيها 10 في المائة، عرفت أحد أكبر الانخفاضات، بعدما هوت الشحنات المغربية من 18 ألفا و849 طنا إلى 3215 طنا، بتراجع نسبته 82.9 في المائة، وانخفضت قيمتها من 7.87 مليون يورو إلى 1.74 مليون يورو، ليتراجع المغرب من المرتبة الثالثة إلى الثامنة ضمن موردي فرنسا من هذه الفئة.

ومن جهة أخرى بلغ إجمالي صادرات المغرب من المنتجات الفوسفاطية إلى فرنسا 101 ألف و490 طنا، بقيمة 68.08 مليون يورو، ما يمثل 99.5 في المائة من إجمالي كميات الأسمدة المغربية المصدرة إلى السوق الفرنسية، ويأتي هذا التطور في سياق تراجع واردات فرنسا من الأسمدة من مختلف الأسواق بنسبة 3.7 في المائة من حيث الحجم، مقابل ارتفاع قيمتها بنسبة 13.3 في المائة إلى 2.13 مليار يورو، ما يبرز أن انخفاض الشحنات المغربية كان أشد حدة من التراجع العام للكميات المستوردة من طرف السوق الفرنسية.

وعرفت البيانات الجمركية الفرنسية، في المقابل، ارتفاعا ملموسا في صادرات المنتجات النفطية نحو المغرب، بعدما زادت الكميات المدرجة ضمن البند الجمركي 2710 من 74 ألفا و601 طن إلى 111 ألفا و657 طنا، فيما ارتفعت قيمتها بمقدار 37.25 مليون يورو، أي حوالي 405.24 مليون درهم، خلال سنة واحدة.

كما أن متوسط القيمة الجمركية للطن ارتفع من 709.04 يورو إلى 807.30 يورو، بنسبة 13.9 في المائة، في ظل تغير تركيبة المنتجات المستوردة بين الفيول والغازوال والزيوت التقنية وأنواع البنزين الخاصة، التي عرفت تطورات متفاوتة من حيث الكميات والقيمة.

ومن جهة أخرى استحوذ الفيول، الذي تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0.1 في المائة ولا تتعدى 0.5 في المائة، على الحصة الأكبر من الكميات، بعدما بلغت صادراته الفرنسية إلى المغرب 65 ألفا و784 طنا، بقيمة 31.03 مليون يورو، مقابل 64 ألفا و125 طنا بقيمة 29.55 مليون يورو قبل سنة، ليمثل 58.9 في المائة من إجمالي كميات المنتجات النفطية الفرنسية الموجهة إلى المملكة ضمن البند الجمركي المذكور.

وعرفت المقطرات النفطية المتوسطة والغازوال قفزة استثنائية، بعدما ارتفعت صادراتها إلى 27 ألفا و867 طنا، بقيمة 23.13 مليون يورو، أي حوالي 251.68 مليون درهم، مقابل 71 طنا فقط بقيمة 182 ألفا و484 يورو خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

كما أن الزيوت الخفيفة وأنواع البنزين الخاصة بصمت على نمو قوي، بعدما بلغت الشحنات 10 آلاف و516 طنا، بقيمة 14.4 مليون يورو، ما يعادل 156.7 مليون درهم، حيث تضاعفت الكميات بمقدار 56.2 مرة والقيمة بمقدار 87.5 مرة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.

ومن جهة أخرى شملت الزيادات صادرات الغازوال الذي تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0.1 في المائة، والتي بلغت 15 ألفا و779 طنا بقيمة 13.9 مليون يورو، مقابل أقل من طن واحد قبل سنة، إلى جانب الغازوال منخفض الكبريت، الذي لا تتجاوز نسبته 0.001 في المائة، والذي وصلت شحناته إلى 12 ألفا و54 طنا بقيمة 9.15 مليون يورو، مقابل نحو أربعة أطنان فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي المقابل، تراجعت صادرات زيوت التشحيم والزيوت التقنية الفرنسية إلى المغرب بنسبة 26.6 في المائة من حيث الحجم، لتبلغ 7463 طنا، وبنسبة 6 في المائة من حيث القيمة، إلى 21.44 مليون يورو، رغم استمرار مساهمتها بحوالي 23.8 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات النفطية المصدرة.

كما أن تغير تدفقات الطاقة بين البلدين لم يقتصر على المنتجات النفطية المكررة، إذ بينت بيانات الفصل الجمركي 27، الذي يشمل الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، تراجع إجمالي الكميات الفرنسية المصدرة إلى المغرب من 464 ألفا و208 أطنان إلى 353 ألفا و254 طنا، بانخفاض نسبته 23.9 في المائة، رغم ارتفاع قيمتها بشكل طفيف إلى 212.24 مليون يورو.

ومن جهة أخرى انخفضت صادرات فرنسا من الغازات النفطية والهيدروكربونات الغازية نحو المغرب بنسبة 68.4 في المائة، من 65 ألفا و960 طنا إلى 20 ألفا و819 طنا، فيما تراجعت قيمتها من 27.41 مليون يورو إلى 9.33 مليون يورو، وتوزعت الشحنات أساسا بين 18 ألفا و718 طنا من غاز البوتان، بقيمة 8.83 مليون يورو، و2100 طن من البروبان، بقيمة تقارب 420 ألف يورو.

وعكست هذه التطورات تباينا واضحا في اتجاه المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا ضمن مجموعتي الأسمدة والمنتجات النفطية، بعدما تراجعت الصادرات المغربية من الأسمدة بوتيرة تفوق الانخفاض العام لواردات السوق الفرنسية، مقابل ارتفاع مشتريات المملكة من المحروقات الفرنسية، خصوصا الغازوال والمقطرات النفطية، ما أدى إلى تحول الميزان التجاري الجزئي لهاتين المجموعتين لفائدة فرنسا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغير اتجاه الميزان التجاري الإجمالي بين البلدين.