أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
تتجه الجهود الرامية إلى إخراج مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي إلى مرحلة جديدة، مع انتقال التحركات من استكمال التوافقات الحكومية بين البلدان المعنية إلى البحث عن مستثمرين وشركاء دوليين لتأمين التمويلات اللازمة، في مشروع تقدر كلفته الإجمالية بما بين 25 و26 مليار دولار، ويمتد على مسافة آلاف الكيلومترات عبر الواجهة الأطلسية للقارة.
وفي هذا السياق، أعلن بشير بايو أوجولاري، الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية النيجيرية للنفط، استكمال الدول المشاركة الاتفاقات الضرورية للمضي في المشروع، وفق بيان أصدرته الشركة في الثالث من نونبر الجاري، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تحركات لاستقطاب الرساميل والشركاء القادرين على المساهمة في إنجازه.
وكشف المسؤول النيجيري، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن الشركة شرعت في التواصل مع مستثمرين محتملين، من بينهم شركات دولية كبرى، مشيراً إلى أن المحادثات تشمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في إطار البحث عن مصادر التمويل الضرورية لإنجاز هذا الورش الطاقي الضخم.
ويستند هذا التحرك إلى الاتفاق الحكومي الذي وقعه قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» في 19 يوليوز الماضي بالعاصمة السيراليونية فريتاون، والذي وضع إطاراً مؤسساتياً إقليمياً لتطوير المشروع، بعد سنوات من المشاورات والدراسات المشتركة بين المغرب ونيجيريا.
ومهد الاتفاق لإحداث شركة خاصة بالمشروع، يوجد مقرها في الدار البيضاء، تتولى تعبئة الاستثمارات والإشراف على مراحل التطوير والإنجاز، إلى جانب هيئة عليا للأنبوب مقرها أبوجا، تضطلع بتنسيق الجوانب الحكومية والتنظيمية بين الدول المعنية. غير أن استكمال هذه الترتيبات لا يعني أن التمويل النهائي أصبح متاحاً، أو أن قرار الاستثمار النهائي قد اتخذ، إذ ما تزال تعبئة الموارد المالية وترتيب الشراكات من الشروط الأساسية للانتقال إلى التنفيذ.
ويقوم المشروع، المعروف باسم «أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي»، على إنشاء شبكة بطول يقارب 6800 كيلومتر، تنطلق من نيجيريا وتعبر عدداً من بلدان غرب إفريقيا وصولاً إلى المغرب، مع إمكانية ربطها بالسوق الأوروبية عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، بما يمنح المشروع امتداداً يتجاوز حدود الدول التي يمر عبرها.
وتبلغ الطاقة التصميمية المرتقبة للأنبوب نحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، يخصص ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب منها لتغطية احتياجات المغرب وتزويد الأسواق الأوروبية، فيما توجه الكميات المتبقية إلى البلدان الإفريقية الواقعة على مساره، بما فيها الدول التي لا تتوفر على ربط كافٍ بشبكات الطاقة.
ولا ينحصر الهدف في نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، بل يتضمن إنشاء ممر إقليمي للطاقة يتيح للدول المعنية الاستفادة من الغاز في إنتاج الكهرباء، وتطوير الأنشطة الصناعية والتعدينية، وتعزيز الترابط الطاقي والاقتصادي بين بلدان غرب القارة.
ولتجاوز صعوبات إنجاز شبكة بهذا الحجم دفعة واحدة، يدرس المطورون اعتماد مقاربة تدريجية تسمح باستغلال البنية التحتية المتاحة والانطلاق من المقاطع القابلة للتشغيل، قبل توسيع الشبكة نحو بقية البلدان. وفي هذا الإطار، تحدث المسؤول النيجيري عن إمكانية الاستفادة من أنبوب غاز غرب إفريقيا القائم، الذي يربط نيجيريا ببنين والطوغو وغانا، ثم توسيعه تدريجياً باتجاه دول أخرى وصولاً إلى سيراليون.
وتملك الشركة النيجيرية حصة تبلغ 24.9 في المائة في هذا الأنبوب، وهو ما يجعل استخدام بنيته التحتية القائمة أحد الخيارات المطروحة لتقليص تكاليف المراحل الأولى، وإبراز الجدوى التشغيلية للمقاطع التي يمكن الشروع في استغلالها، بما قد يدعم جهود استقطاب التمويلات اللازمة لاستكمال بقية المسار.
وعلى الجانب المغربي، سبق للمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن تحدثت خلال أبريل الماضي، في تصريحات لوكالة رويترز، عن توجه لإنجاز المقاطع الأولى التي ستربط المغرب بمصادر الغاز في موريتانيا والسنغال، بالتوازي مع تطوير أجزاء أخرى من المشروع في غرب إفريقيا.
ووفق التقديرات التي قدمتها المسؤولة المغربية آنذاك، يرتقب أن يبدأ وصول الغاز عبر المقاطع الأولى في أفق سنة 2031، على أن تتواصل أشغال تطوير الأجزاء الأخرى بصورة تدريجية، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من المشروع مع تقدم مراحل الإنجاز.
وكانت بنخضرة قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن المشروع لم يكن قد حصل بعد على التزامات تمويلية نهائية، وهو ما يبرز أهمية التحركات النيجيرية الحالية، باعتبارها جزءاً من المسار الرامي إلى تحويل الاتفاقات السياسية والمؤسساتية إلى شراكات استثمارية فعلية.
وتظل تعبئة التمويلات التحدي الأبرز أمام هذا الورش، بالنظر إلى ضخامة كلفته وتعدد الدول التي يعبرها، وما يفرضه ذلك من تنسيق للجوانب القانونية والتقنية والبيئية المرتبطة بإنشاء الأنبوب عبر أراضيها ومياهها. وبين استكمال الاتفاقات الحكومية والبحث عن المستثمرين، ينتظر المشروع الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى الالتزامات المالية والقرارات التنفيذية التي ستحدد موعد انطلاق الأشغال وإيقاع إنجاز مختلف مقاطعه.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك