شحنة روسية جديدة من الغازوال تصل المغرب بحمولة 74 ألف طن دون مؤشرات على تراجع أسعار الوقود

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

استقبل المغرب خلال الأسبوع الجاري شحنة جديدة من الغازوال الروسي تقدر بنحو 74 ألف طن، في واحدة من أكبر الشحنات التي وصلت إلى المملكة منذ استئناف موسكو تصدير الديزل، في خطوة تعكس استمرار توجه المغرب نحو تنويع مصادر التزود بالمحروقات وتعزيز مخزونه من المواد الطاقية.

وتأتي هذه الشحنة في ظل توجه متزايد نحو الاستفادة من الغازوال الروسي الذي يعرض في الأسواق بأسعار تقل عن مستويات الأسعار الدولية، إذ يقدر الفارق بنحو 30 إلى 40 دولارا للطن الواحد، أي ما يعادل تقريبا 30 سنتيما للتر، وفق المعطيات المتداولة بشأن صفقات الاستيراد الأخيرة.

كما تشير المعطيات المرتبطة بهذا النوع من الواردات إلى أن أسعار الوقود الروسي تقل بنحو 6 في المائة مقارنة ببعض مصادر التزود الأخرى، وهو ما يمنح المستوردين المغاربة هامشا للاستفادة من عروض أقل تكلفة، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.

ورغم أهمية الكمية التي وصلت إلى المملكة، فإن تأثيرها المحتمل على السوق الوطنية يظل محدودا، بالنظر إلى حجم الاستهلاك المغربي الذي يتجاوز ستة ملايين طن من الغازوال سنويا، بمعدل يومي يناهز 16 ألف طن، ما يعني أن الشحنة الجديدة لا تغطي سوى ما بين أربعة وخمسة أيام من حاجيات البلاد.

ولا يرتبط السعر النهائي للغازوال المستورد بثمن شرائه وحده، بل تتدخل فيه مجموعة من التكاليف الإضافية، من بينها النقل البحري والتأمين في ظل المخاطر الجيوسياسية، فضلا عن مصاريف التخزين والتوزيع وهوامش أرباح مختلف المتدخلين في سلسلة التسويق.

ويزيد اعتماد المغرب على استيراد المحروقات المكررة من تعقيد هذه المعادلة، في ظل غياب مصفاة وطنية لتكرير النفط، الأمر الذي يجعل السوق المحلية مرتبطة بتقلبات الأسعار الدولية وتكاليف الاستيراد، ولا يسمح بالضرورة بانتقال الفارق المسجل في سعر الشراء إلى المستهلك بشكل مباشر.

وبذلك، تشكل شحنة الغازوال الروسي البالغة 74 ألف طن خطوة مهمة نحو تنويع مصادر التزود وضمان استمرارية الإمدادات الطاقية، غير أن محدودية حجمها مقارنة بالاستهلاك الوطني، إلى جانب تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، تجعل الحديث عن انخفاض وشيك في أسعار المحروقات بمحطات الوقود أمرا غير مضمون.