أنتلجنسيا:أبو فراس
أقرت الحكومة المغربية زيادة جديدة في مبالغ الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، بنسبة تصل إلى 60 في المائة مقارنة بالمبالغ السابقة، مع تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون درهم لهذه الحصة، في خطوة تستهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف النقل والحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين 09 نونبر الجاري، أن المهنيين المعنيين سيتمكنون ابتداء من يوم غد الثلاثاء من إيداع طلبات الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا البرنامج، موضحاً أن المبالغ الجديدة تشمل مختلف أصناف النقل الطرقي، من سيارات الأجرة إلى الشاحنات وحافلات نقل المسافرين.
وتشمل الزيادة سيارات الأجرة الصغيرة، التي ارتفع الدعم المخصص لها عن كل فترة تمتد إلى 15 يوماً من 800 إلى 1280 درهماً، فيما انتقل المبلغ الموجه لسيارات الأجرة الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً. كما ارتفع دعم حافلات النقل العمومي الحضري من 3100 إلى 4960 درهماً، والنقل المزدوج بالعالم القروي من 900 إلى 1440 درهماً.
وفي ما يخص نقل المسافرين بين المدن، أصبح الدعم المخصص للحافلات يبلغ 5600 درهم بعدما كان محدداً في 3500 درهم، بينما انتقلت المنحة الموجهة لعربات الجر والإغاثة من 500 إلى 800 درهم.
وامتدت المراجعة إلى قطاع نقل البضائع لحساب الغير، حيث أصبح أصحاب الشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 و14 طناً يستفيدون من 2080 درهماً بدلاً من 1300 درهم، فيما ارتفع المبلغ المخصص للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 14 و19 طناً من 1700 إلى 2720 درهماً، وللشاحنات التي تتجاوز حمولتها 19 طناً من 2100 إلى 3360 درهماً. أما الجرارات الطرقية، فقد انتقل الدعم المخصص لها من 3000 إلى 4800 درهم.
وشملت التدابير كذلك نقل المستخدمين لحساب الغير، إذ ارتفعت المنحة من 600 إلى 960 درهماً، بينما انتقل دعم النقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم. وبالنسبة للنقل السياحي، أصبحت المبالغ المحددة للأصناف الثلاثة على التوالي 2240 درهماً للصنف الأول، و1120 درهماً للصنف الثاني، و800 درهم للصنف الثالث، بعدما كانت تبلغ 1400 و700 و500 درهم.
وعلى مستوى معالجة الصعوبات التي تواجه المهنيين، كشف قيوح أن الوزارة تمكنت من تسوية أكثر من 80 في المائة من مجموع يقارب 5500 شكاية مرتبطة بالبرنامج، مؤكداً استمرار مواكبة الناقلين الذين يواجهون عراقيل في استعمال المنصة الإلكترونية.
وأضاف أن تعليمات صدرت إلى المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة من أجل التواصل مع المهنيين المعنيين ومساعدتهم على تجاوز المشكلات التي تعترض تقديم طلباتهم، مشيراً إلى أن صرف مستحقات الحصة الجديدة سيتم عبر مؤسستي البريد بنك وبريد كاش، بعد استكمال معالجة الملفات المودعة إلكترونياً.
وتكشف الحصيلة المالية للبرنامج عن حجم الاعتمادات التي رصدتها الدولة لمساندة القطاع، إذ تجاوز مجموع الدعم الاستثنائي المباشر 11 مليار درهم منذ إطلاقه في مارس 2022 وإلى غاية 19 أكتوبر 2026، موزعة على 23 حصة، من بينها نحو 2.5 مليار درهم جرى صرفها خلال السنة الجارية وحدها.
واستأثر النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بالحصة الأكبر من التمويلات، بما يقارب 6.9 مليارات درهم، أي ما يعادل 62 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة، يليه قطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بنسبة 26 في المائة، ثم حافلات النقل العمومي الحضري ونقل المستخدمين بنسبة 3 في المائة لكل قطاع.
وتأتي هذه الزيادة في سياق استمرار اعتماد الدعم الاستثنائي آليةً لمواكبة مهنيي النقل الطرقي أمام ارتفاع التكاليف، مع توسيع قيمة المبالغ الممنوحة لمختلف الفئات المهنية، في وقت تجاوز فيه إجمالي ما صرفه البرنامج منذ انطلاقه عتبة 11 مليار درهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك