أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
شرعت محطات توزيع الوقود بمختلف مناطق المغرب، في تطبيق تخفيضات جديدة على أسعار المحروقات، ابتداءً من الساعات الأولى من ليلة الأحد إلى الاثنين 16 نونبر الجاري، في خطوة تأتي بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها السوق الوطنية مطلع الشهر، وأعادت أسعار بعض أنواع الوقود إلى مستويات تجاوزت 17 درهماً للتر الواحد.
وتكشف المعطيات المهنية المتداولة بشأن التحيين نصف الشهري للأسعار عن تفاوت قيمة التخفيضات المرتقبة بين شركات التوزيع، سواء تعلق الأمر بالغازوال أو البنزين، تبعاً للسياسة التجارية لكل فاعل وتكاليف التزود والمخزون المتوفر لديه، وهو ما يجعل الأسعار الجديدة تختلف من محطة إلى أخرى خلال الأيام الأولى من دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، توصل عدد من أرباب ومسيري محطات الوقود المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بإشعارات من شركتين بارزتين في مجال التوزيع، تفيد بتخفيض سعر لتر الغازوال بمقدار 20 سنتيماً، مقابل تقليص سعر البنزين بنحو 50 سنتيماً.
وبالمقابل، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن فاعلاً آخر في السوق المغربية يتجه إلى اعتماد تخفيضات أكبر، تصل إلى 29 سنتيماً في لتر الغازوال و61 سنتيماً في لتر البنزين، في وقت لن تعرف فيه جميع المحطات تطبيق الأسعار الجديدة في التوقيت نفسه.
ويرتبط هذا التفاوت، وفق مصدر مهني مطلع، بحجم المخزون المتبقي لدى كل محطة، إذ ستظل بعض نقاط البيع مطالبة بتصريف الكميات التي اقتنتها وفق الأسعار السابقة قبل اعتماد التعريفة الجديدة بشكل كامل، ما يعني أن الانخفاض المرتقب سيجري تطبيقه بصورة تدريجية بحسب وتيرة استهلاك المخزون وتجديد الإمدادات.
ويأتي هذا التطور في سياق احتقان اجتماعي أعاد ملف المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، خصوصاً بعدما أثارت الزيادات المسجلة مع بداية نونبر مخاوف من انعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر، بالنظر إلى ارتباط تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع بأسعار الوقود، وما قد يترتب عن ذلك من زيادات إضافية في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
ولم يقتصر الجدل على الجانب المرتبط بتقلبات الأسعار، بل امتد إلى النقاش البرلماني بشأن الضريبة المقترحة بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات المحروقات، حيث طالب عدد من النواب بتوفير ضمانات تحول دون نقل الأعباء الضريبية إلى المستهلكين عبر زيادات جديدة في أسعار البيع، داعين في الوقت ذاته إلى وضع سقف لهوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع.
وفي خضم هذه المناقشات، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه بمجلس النواب، السبت، أن الضريبة المفروضة على الشركات لا ترتبط بصورة مباشرة بتحديد أسعار المحروقات، مشدداً على أن هذه الأخيرة تخضع لمجموعة من المحددات، تشمل الأسعار في الأسواق الدولية والضرائب والتكاليف وهوامش الربح.
وأكد المسؤول الحكومي أن التراجع المسجل في الأسواق العالمية للنفط يفترض أن يجد طريقه إلى أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من 16 نونبر، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع كذلك مسألة هوامش أرباح شركات التوزيع، وتدرس إمكانية وضع سقف لها، في ظل المطالب المتزايدة بتعزيز الرقابة على القطاع وضمان انعكاس تراجع الأسعار الدولية على المستهلك المغربي.
وعلى المستوى الدولي، عززت التحركات الأخيرة لأسواق النفط المؤشرات التي تدعم اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، بعدما أنهى خام برنت تداولات الجمعة الماضية عند 95.84 دولاراً للبرميل، مسجلاً بذلك ثاني تراجع أسبوعي متتالٍ بنسبة بلغت نحو 2.5 في المائة، وفق بيانات وكالة رويترز.
وسبق لهذا الخام أن تكبد خسائر وصلت إلى حوالي 16 في المائة خلال الأسبوع الذي قبله، بعدما كان قد اقترب من مستوى 118 دولاراً للبرميل خلال شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يواصل مساره النزولي ويلامس 91.5 دولاراً في عاشر نونبر، وهو أدنى مستوى يبلغه خلال عشرة أسابيع، بينما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 88.56 دولاراً للبرميل مع نهاية تداولات الأسبوع.
وترتبط هذه التحولات، بحسب قراءات اقتصادية متخصصة، بتزايد المعروض النفطي في الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ وتنامي المخزونات الأمريكية، إلى جانب تراجع المخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية، بعد أن ساهم الحصار الأمريكي المفروض على النفط الإيراني في الحد من القلق المرتبط بإمدادات الطاقة.
وفي مؤشر إضافي على وفرة الإمدادات، سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زيادة قدرها 4.7 ملايين برميل، لتصل إلى 414.4 مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو تطور يعزز التوقعات المرتبطة باستمرار الضغوط النزولية على الأسعار في الأسواق الدولية.
غير أن هذا المنحى التراجعي لا يعني استقرار السوق النفطية أو اختفاء المخاطر الجيوسياسية، إذ أظهرت تعاملات الأسبوع الماضي استمرار حساسية الأسعار تجاه التطورات الأمنية في المنطقة، بعدما ارتفع خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات يوم الخميس، عقب هجمات أعلن الحوثيون تنفيذها ضد منشآت للطاقة في السعودية، بالتزامن مع عودة بعض الاضطرابات إلى حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وهكذا، تجد السوق المغربية نفسها أمام تخفيضات جديدة تستند إلى تراجع الأسعار الدولية، في وقت يظل فيه الرهان الأساسي مرتبطاً بمدى انتقال هذا الانخفاض إلى محطات التوزيع بصورة كاملة وسريعة، وبقدرة التدابير الحكومية المرتقبة على ضمان شفافية التسعير والحد من تأثير هوامش أرباح الشركات على الفاتورة التي يتحملها المستهلك.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك