المغرب يحصل على تمويل ضخم من البنك الإفريقي للتنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية

عزز المغرب شراكته المالية مع البنك الإفريقي للتنمية من خلال اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 434,4 مليون يورو، تعادل نحو 4,8 مليارات درهم، جرى توقيعها يوم أمس الجمعة 13 نونبر الجاري بالعاصمة الرباط، في إطار جهود تستهدف تسريع التحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتقوية قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية والصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.

ويأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، الذي يضع ضمن أولوياته توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني، وتعزيز دوره في خلق القيمة المضافة وتحفيز النمو الاقتصادي على أسس أكثر شمولاً واستدامة.

وتتوزع مجالات تدخل هذا البرنامج على مجموعة من الأوراش الإصلاحية المرتبطة بتحديث تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال دعم إعادة هيكلة محفظتها، إلى جانب تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تعبئة استثمارات إضافية وتحسين نجاعة المشاريع الاقتصادية والتنموية.

ويمتد نطاق التمويل ليشمل تحسين مناخ الأعمال وتطوير الحكامة في قطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها الماء والكهرباء، فضلاً عن إدماج الاعتبارات والتحديات المناخية في صياغة السياسات العمومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التحولات البيئية وتداعياتها على مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدماتية.

وفي سياق متصل، يستهدف البرنامج مساندة المغرب في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة المتواصلة في الشرق الأوسط، خصوصاً ما يرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط إضافية على التوازنات المالية والاقتصادية.

ويراهن الطرفان، من خلال هذه المساهمة المالية، على تمكين السلطات المغربية من الحفاظ على هامش التحرك في الميزانية وتأمين النفقات ذات الأولوية، دون التخلي عن وتيرة الإصلاحات الهيكلية أو إضعاف دينامية الاستثمار، في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد المخاطر الاقتصادية والمناخية.

ويعكس هذا الاتفاق استمرار اعتماد المغرب على شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية لمواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي وتحديث القطاع العام وتحسين شروط الاستثمار، بالتوازي مع مواجهة الضغوط الخارجية التي تفرض تحديات متزايدة على تمويل التنمية والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية.