أنتلجنسيا:لبنى مطرفي(إسبانيا)
أثار الارتفاع الكبير في واردات إسبانيا من زيت الزيتون المغربي موجة جديدة من التوتر داخل الأوساط السياسية والفلاحية الإسبانية، بعدما قرر حزب «فوكس» اليميني نقل اعتراضاته إلى البرلمان الأوروبي، مطالباً بفتح نقاش بشأن تداعيات تنامي حضور المنتج المغربي في السوق الإسبانية، وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقاد فرانسيسكو خوسيه ألكاراز، مرشح الحزب للانتخابات التشريعية بدائرة خاين، هذا التحرك السياسي، معلناً تقديم طلب لإدراج ملف واردات زيت الزيتون المغربي ضمن جدول أعمال لجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي، بهدف مناقشة ما يعتبره الحزب تهديداً تنافسياً للمنتجين الإسبان، في ظل تزايد الكميات القادمة من المغرب.
وبرر ألكاراز هذه المبادرة بوجود تفاوت في الشروط المفروضة على المزارعين الإسبان مقارنة بنظرائهم خارج الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المنتجين المحليين يتحملون تكاليف مالية والتزامات تنظيمية متزايدة، بينما تثير المنتجات المستوردة، حسب ادعاءاته، تساؤلات بشأن مدى احترامها المعايير الأوروبية المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية النباتية وظروف العمل.
ويحاول الحزب اليميني تقديم تنامي الواردات المغربية باعتباره منافسة غير متكافئة، مطالباً بإخضاع المنتجات القادمة من المغرب لرقابة أكثر صرامة، في موقف يعكس تصاعد الضغوط السياسية داخل إسبانيا كلما توسع حضور المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الأوروبية.
وتكشف الأرقام التجارية عن حجم التحول الذي أثار هذا الجدل، بعدما قفزت واردات إسبانيا من زيت الزيتون المغربي من 103 أطنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 إلى نحو 10.4 آلاف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2026، مسجلة زيادة استثنائية تقارب 9979 في المائة، وفق بيانات التجارة الخارجية الإسبانية.
ولم يقتصر هذا التطور على حجم الكميات المستوردة، بل امتد إلى قيمتها المالية، التي انتقلت من حوالي 374 ألف دولار، أي ما يعادل 340 ألف يورو، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، إلى نحو 35.9 مليون دولار، بما يقارب 32.76 مليون يورو، خلال الفترة نفسها من سنة 2026.
وعلى المستوى الأوروبي، عزز زيت الزيتون المغربي حضوره بدوره، بعدما سجلت واردات الاتحاد الأوروبي منه ارتفاعاً بنسبة 712.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يعكس اتساع نطاق الطلب الأوروبي على المنتج المغربي.
ويضع هذا التصاعد التجاري المنتجين الإسبان، خصوصاً في المناطق المعروفة بزراعة الزيتون مثل خاين، أمام تحديات تنافسية متزايدة، في وقت يسعى فيه حزب «فوكس» إلى تحويل الملف إلى قضية سياسية داخل المؤسسات الأوروبية، من خلال الضغط باتجاه مراجعة شروط مراقبة الواردات القادمة من المغرب.
وبينما تتحول الأرقام التجارية إلى مادة للتجاذب السياسي داخل إسبانيا، تكشف هذه التطورات عن حساسية متزايدة تجاه تنامي الصادرات الفلاحية المغربية نحو الأسواق الأوروبية، خصوصاً في القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي الإسباني، حيث بات نجاح المنتج المغربي يواجه، إلى جانب المنافسة التجارية، محاولات لفرض قيود رقابية إضافية تحت عنوان حماية تكافؤ شروط الإنتاج.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك