أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م
تترقب محطات الوقود بالمغرب ابتداء من
يوم الاثنين 16 نونبر الجاري مراجعة جديدة لأسعار الغازوال والبنزين، وسط توقعات
بتسجيل انخفاض في الأسعار بعد التراجع الذي عرفته الأسواق الدولية خلال الفترة
الأخيرة، وهو ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع خلال مناقشة
مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، موضحاً أن انعكاس هذا التراجع على
السوق الوطنية يرتقب أن يظهر مع موعد المراجعة نصف الشهرية، دون أن يكشف عن القيمة
الدقيقة للتخفيض المنتظر، الأمر الذي أبقى المستهلكين في انتظار معرفة حجم الانخفاض
الذي ستترجمه شركات التوزيع إلى أسعار البيع النهائية.
وأوضح لقجع أن أسعار المحروقات
بالمغرب لا ترتبط بعامل واحد، بل تتحدد وفق مجموعة من العناصر، من بينها أسعار
المنتجات النفطية المكررة في الأسواق الدولية والضرائب والرسوم وتكاليف النقل
والتخزين، فضلاً عن هوامش أرباح الشركات، مشيراً إلى أن المنحى التنازلي الذي
سجلته الأسواق الخارجية يفترض أن ينعكس على الأسعار المحلية، غير أن هذا الارتباط
لا يعني بالضرورة انتقال الانخفاضات الدولية بشكل آلي أو متساوٍ إلى المستهلك،
خصوصاً أن قيمة التخفيض لم يتم الإعلان عنها بعد، ما يجعل المراجعة المرتقبة
اختباراً فعلياً لمدى استفادة المواطنين من تحسن الأسعار في الأسواق العالمية.
وبالتوازي مع الوعود بانخفاض الأسعار،
كشف الوزير أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في خطوة
ترمي إلى تعزيز مراقبة السوق والحد من الأعباء التي يتحملها المواطنون، كما أوضح
أن الزيادة الضريبية المرتقبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة، خصوصاً التي
تتجاوز أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم وتعمل في قطاعات محدودة المنافسة
أو قريبة من الاحتكار، قد ترفع نسبة الضريبة على الشركات المعنية إلى 40 في
المائة، مؤكداً أن هذا الإجراء لا ينبغي الخلط بينه وبين آلية تحديد أسعار
المحروقات، لأن لكل منهما محدداته الاقتصادية والمالية الخاصة.
ويعيد هذا النقاش ملف المحروقات إلى
واجهة الجدل حول القدرة الشرائية وفعالية المنافسة داخل السوق الوطنية، خاصة أن
المغاربة ينتظرون أن تتحول التراجعات الدولية إلى تخفيض ملموس في أسعار البيع
بمحطات الوقود، وليس مجرد إعلان عن توقعات حكومية، وفي انتظار أي قرار رسمي بشأن
تسقيف هوامش الأرباح، يرتقب أن يكون ملف المحروقات ضمن جدول أعمال اجتماع مقبل
للأغلبية الحكومية لدراسة المعطيات والخيارات الممكنة، فيما يظل حجم الانخفاض
المرتقب ابتداء من 16 نونبر غير محدد، كما أن أثره الفعلي سيظل رهيناً بالأسعار
التي ستعتمدها شركات التوزيع عند المراجعة الجديدة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك