أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك
حذر البنك
الإفريقي للتنمية من التداعيات الاقتصادية لاستمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز
والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن فاتورة واردات الطاقة
بالمغرب قد تسجل زيادة إضافية تتراوح بين 40 و50 مليار درهم خلال سنة 2026، أي ما
يعادل نحو 2.5 إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يضع ضغوطا
متزايدة على الميزان التجاري والمالية العمومية والقدرة الشرائية للأسر.
وأوضح البنك
أن كل ارتفاع قدره 10 دولارات في سعر برميل النفط يكلف الاقتصاد المغربي حوالي 15
مليار درهم إضافية، في وقت ارتفعت فيه واردات النفط والغاز بما مجموعه 18.2 مليار
درهم إلى نهاية يوليوز، بزيادة بلغت 29.1 في المائة، بينما سجلت واردات الطاقة
والمواد المرتبطة بها إلى نهاية شتنبر 111.59 مليار درهم، بارتفاع قدره 37 في
المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وانعكست هذه
الزيادة على المبادلات التجارية للمملكة، إذ اتسع العجز التجاري بنسبة 26.5 في
المائة إلى نهاية يوليوز، ليبلغ 244.7 مليار درهم، مع تراجع نسبة تغطية الصادرات
للواردات إلى 55 في المائة، كما ارتفع العجز التجاري الإجمالي إلى 323.94 مليار
درهم عند نهاية شتنبر، بزيادة سنوية بلغت 25.4 في المائة، بعدما وصلت الواردات إلى
707.99 مليارات درهم مقابل صادرات بقيمة 384.05 مليار درهم.
ولم تقتصر
الضغوط على المحروقات، بل امتدت إلى مادة الكبريت الضرورية لصناعة الفوسفاط
والأسمدة، حيث بلغت قيمة وارداته 20.2 مليار درهم إلى نهاية يوليوز، بزيادة قدرها
7.8 مليارات درهم، بعدما قفز سعر الطن إلى حوالي 900 دولار خلال شتنبر، مقابل 150
دولارا قبل عام، في حين تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7.8 في المائة،
لتستقر عند نحو 51 مليار درهم.
وأمام هذه
التطورات، خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا بقيمة 20 مليار درهم خلال شهر ماي
لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة، موزعا بين 8 مليارات درهم لدعم غاز البوتان
والحبوب، و6 مليارات درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم مهنيي النقل، و4 مليارات
درهم لإعادة رسملة عدد من المؤسسات العمومية، وملياري درهم للمساعدات الاستعجالية،
غير أن استمرار ارتفاع الأسعار الدولية يهدد بزيادة الأعباء المالية على الدولة.
وتبرز كلفة
دعم غاز البوتان حجم الضغط على الميزانية، إذ ارتفعت مساهمة الدولة في دعم القنينة
من فئة 12 كيلوغراما إلى 78 درهما، مع الإبقاء على سعر بيعها للمستهلك في حدود 50
درهما، بعدما تراوح سعرها الحقيقي بين 128 و140 درهما، كما بلغت نفقات دعم البوتان
12.9 مليار درهم إلى نهاية غشت، مقابل غلاف سنوي مبرمج قدره 13.8 مليار درهم، وهو
ما يثير مخاوف من استنزاف الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض قبل نهاية السنة.
وفي مؤشر
إضافي على حجم المخاطر، خفض البنك الإفريقي للتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي
خلال سنة 2026 من 5.2 إلى 4.8 في المائة، محذرا من إمكانية ارتفاع عجز الميزان
التجاري إلى 21.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واتساع عجز الحساب الجاري
إلى 3.7 في المائة، مقابل توقع سابق في حدود 2.1 في المائة، إذا استمرت التوترات
الإقليمية وأسعار الطاقة المرتفعة، ما قد يفرض ضغوطا إضافية على تمويل الاقتصاد
والاستثمارات العمومية والبرامج الاجتماعية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك