الغلاء يبتلع الأجور والاقتصاد المغربي تحت ضغط يومي صامت

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

رغم الخطاب الرسمي المتكرر حول تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، يعيش الاقتصاد المغربي مفارقة صارخة بين أرقام النمو وحقيقة القدرة الشرائية.

فارتفاع الناتج الداخلي الخام أو استقرار بعض التوازنات المالية لا ينعكس على جيوب الأسر، التي تواجه يومياً موجات غلاء متتالية شملت المواد الغذائية الأساسية، النقل، الطاقة، والخدمات، دون أي تحسن موازٍ في الأجور أو الدخل.

التضخم المستمر وتحويل كلفته إلى المواطنين

التضخم في المغرب لم يعد ظرفياً ولا مستورداً فقط، بل تحول إلى واقع بنيوي تُنقل كلفته بشكل مباشر إلى المستهلك.

فبدل امتصاص الصدمات عبر سياسات اجتماعية فعالة أو مراقبة حقيقية للأسعار، جرى ترك السوق لمنطق الربح السريع، ما جعل الأسر، خصوصاً المتوسطة والهشة، الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية غير متوازنة.

الأجور جامدة وسوق الشغل هش

في مقابل الغلاء المتصاعد، تظل الأجور شبه مجمدة، وسوق الشغل عاجزاً عن توفير فرص مستقرة.

فارتفاع البطالة، وانتشار العمل الهش، وتراجع القدرة على الإدماج الاقتصادي، كلها عوامل عمّقت الإحساس العام بانسداد الأفق، خاصة لدى الشباب والطبقة المتوسطة التي تتآكل تدريجياً.

دعم اجتماعي محدود وفعالية مشكوك فيها

ورغم إطلاق برامج للدعم الاجتماعي، فإن أثرها لا يزال محدوداً مقارنة بحجم الأزمة. فالدعم المباشر لا يغطي الارتفاع الحقيقي في كلفة العيش، كما أن شروط الاستفادة والإشكالات المرتبطة بالاستهداف تجعل شريحة واسعة خارج أي حماية فعلية، ما يحول هذه البرامج إلى آليات تهدئة مؤقتة بدل حلول بنيوية.

اقتصاد بلا عدالة اجتماعية

ما يطفو اليوم على سطح النقاش الاقتصادي بالمملكة المغربية،  هو غياب العدالة في توزيع كلفة الأزمات.

فبينما تحافظ فئات محظوظة على هوامش أرباحها، تتحمل الأغلبية عبء الاختيارات الاقتصادية دون حماية كافية.

وهو ما يجعل الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة أرقام، بل أزمة نموذج تنموي لم يعد قادراً على ضمان الحد الأدنى من الكرامة الاقتصادية للمغاربة.