أنتلجنسيا:أبو جاسر
كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن بلوغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن حوالي 131 ألف شخص منذ إطلاقه في يناير 2024، وذلك من مجموع يقارب 237 ألف طلب استوفى الشروط المطلوبة، في حصيلة تعكس حجم الإقبال على الآلية الحكومية الرامية إلى تسهيل امتلاك السكن.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الارتفاع المسجل في طلبات الاستفادة فرض على الحكومة التدخل لتوفير اعتمادات مالية إضافية، حيث جرى ضخ 600 مليون درهم على دفعتين، بلغت قيمة كل واحدة منهما 300 مليون درهم، وهو ما مكن من تسوية وضعية نحو 3700 ملف كانت تنتظر الحصول على الدعم المالي.
واعتبر بلفقيه أن البرنامج، الذي يأتي تنفيذاً للتوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحق في السكن اللائق، أحدث تحولاً في طريقة تمكين المواطنين من اقتناء مساكنهم، من خلال منحهم حرية اختيار العقار والمنعش العقاري، بعيداً عن الصيغ التقليدية التي كانت تقيد اختيارات المستفيدين، فضلاً عن اعتماد منصة رقمية لتدبير الطلبات وتحويل المساعدات مباشرة إلى أصحابها بما يعزز الشفافية في تدبير العملية.
وفي سياق مراجعة النتائج المحققة، أعلن الوزير عن توجه قطاعه نحو إخضاع البرنامج لتقييم مزدوج، داخلي وخارجي، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة، وتحسين آليات استهداف الفئات المعنية، مع توسيع دائرة المستفيدين لتشمل مختلف جهات المملكة والمجالات الحضرية والقروية.
وأكد أن البرنامج يمتد خلال الفترة ما بين 2024 و2028، مع التوجه إلى مواصلة العمل به إلى نهاية الولاية الحكومية الحالية، في إطار السعي إلى تطوير المقاربة المعتمدة وتوسيع قاعدة المواطنين الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة المالية المخصصة لاقتناء السكن.
وبالتوازي مع حصيلة الدعم المباشر للسكن، وضع الوزير ملف القضاء على دور الصفيح ضمن الأوراش التي تستهدف الحكومة تسريع وتيرة إنجازها، معلناً أن الرهان يتمثل في إنهاء برنامج «مدن بدون صفيح» بحلول سنة 2028، بعد مرور أكثر من عقدين على إطلاقه من طرف الملك محمد السادس سنة 2004.
واستعرض بلفقيه الأرقام المرتبطة بهذا الورش، موضحاً أن عدد الأسر التي تمكنت من الاستفادة من عمليات إعادة الإسكان منذ انطلاق البرنامج بلغ حوالي 394 ألف أسرة، متجاوزاً بذلك العدد الإجمالي للأسر التي جرى إحصاؤها عند إطلاقه سنة 2004، والذي لم يكن يتعدى 270 ألف أسرة.
غير أن اتساع قاعدة الأسر المعنية بالسكن غير اللائق، والتي ارتفع عددها إلى نحو 514 ألف أسرة، يضع السلطات أمام تحديات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار ظهور تجمعات سكنية صفيحية جديدة، وهو ما يستدعي، بحسب الوزير، الجمع بين معالجة الأوضاع القائمة واتخاذ تدابير تحول دون إعادة إنتاج الظاهرة وتوسعها.
وكشف المسؤول الحكومي أن حوالي 10 آلاف وحدة سكنية أصبحت جاهزة للتسليم، مع توقع توزيع مفاتيح عدد منها خلال الأيام المقبلة، بينما توجد قرابة 69 ألف وحدة أخرى في مراحل الإنجاز، إلى جانب مشاريع إضافية لا تزال قيد الدراسة أو المناقشة بين مختلف الجهات المتدخلة.
وسجل البرنامج، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، تطوراً في وتيرة معالجة ملفات الأسر المعنية، بعدما انتقل عدد المستفيدين سنوياً من حوالي ستة آلاف أسرة إلى نحو 18 ألف أسرة، معتبراً أن هذا التحسن يعكس تراكم الجهود التي بذلتها الحكومات والمسؤولون والسلطات المحلية ومختلف الشركاء على امتداد سنوات تنفيذ المشروع.
وشدد بلفقيه على أن بلوغ هدف إنهاء دور الصفيح لا يرتبط فقط بتوفير وحدات سكنية بديلة، بل يستلزم تنسيقاً مستمراً بين القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والمنتخبين، بالنظر إلى تعدد الجوانب العقارية والاجتماعية والمالية التي تتحكم في إنجاز عمليات إعادة الإسكان.
وفي هذا الإطار، نبه الوزير إلى ضرورة عدم التعامل مع ترحيل الأسر من الأحياء الصفيحية باعتباره إجراءً عمرانياً محضاً، مؤكداً أهمية استحضار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، خاصة أن عدداً من الأسر ترتبط مصادر رزقها وممارسة أنشطتها المهنية بمحيط سكنها الأصلي.
كما دعا إلى مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة عند إعداد مشاريع إعادة الإسكان، بما يضمن توفير مساكن تتلاءم مع أوضاعهم وتيسر انتقالهم إلى ظروف عيش أفضل، دون أن يؤدي تغيير مكان الإقامة إلى تعقيد حياتهم اليومية أو المساس بمصادر دخلهم.
وتضع المعطيات الحكومية الجديدة برنامج الدعم المباشر للسكن وورش القضاء على دور الصفيح أمام اختبار مواصلة الإنجاز خلال السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب على المساعدة المالية من جهة، واتساع عدد الأسر التي لا تزال تنتظر حلولاً سكنية بديلة من جهة أخرى، مع اقتراب الأفق الزمني المحدد لإنهاء برنامج «مدن بدون صفيح» سنة 2028.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك