وفرة الكتاكيت تفتح الباب أمام انخفاض أسعار الدجاج بالمغرب

وفرة الكتاكيت تفتح الباب أمام انخفاض أسعار الدجاج بالمغرب
اقتصاد / الخميس 19 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:أبو آلاء

تلوح في أفق سوق الدواجن بالمغرب مؤشرات على انفراج محتمل في أسعار الدجاج خلال الأسابيع المقبلة، بعدما سجل إنتاج الكتاكيت الموجهة للتسمين ارتفاعاً جديداً، من شأنه أن ينعكس تدريجياً على حجم العرض داخل الضيعات، ويخفف الضغط عن المستهلكين الذين واجهوا خلال الأشهر الماضية تقلبات متكررة في أسعار هذا المنتوج الذي يشكل أحد أبرز مصادر البروتين الحيواني للأسر المغربية.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه أسعار البيع من الضيعات تعرف منحى تنازلياً، إذ تراوحت، يوم الثلاثاء، بين 14 و16 درهماً للكيلوغرام الواحد في عدد من المناطق، وفق المعطيات المهنية المتداولة داخل القطاع، وسط توقعات بأن تستمر وفرة العرض في ممارسة ضغط إضافي على الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التحول عودة عدد من المربين والمستثمرين إلى توسيع نشاطهم الإنتاجي، بعدما شجعتهم الأسعار المرتفعة التي عرفها السوق في فترات سابقة على استئناف دورات التربية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الكتاكيت، قبل أن تتطور مستويات الإنتاج وتبدأ الكميات المعروضة من الدجاج في الارتفاع.

وتشير المعطيات المهنية إلى أن أسعار الكتاكيت عرفت بدورها تراجعاً ملحوظاً، بعدما أصبحت تتراوح في البرنامج الحالي بين 5 و7 دراهم للوحدة، مقابل مستويات أعلى بكثير خلال فترات سابقة، وهو تطور من شأنه تخفيف جزء من الأعباء التي يتحملها المربون، وخفض تكلفة إنتاج الدجاج في الضيعات إلى حدود 14 درهماً للكيلوغرام، بحسب التقديرات المهنية.

غير أن هذا الانخفاض المرتقب لا يعني بالضرورة أن جميع المربين سيخرجون من دائرة الخسارة، خصوصاً أن عدداً منهم اقتنى الكتاكيت في فترات سابقة بأثمنة وصلت إلى 11.5 درهماً للوحدة، ما رفع تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى ما بين 17 و18 درهماً. وفي ظل بيع الإنتاج حالياً بأسعار تقل عن هذه المستويات، يجد هؤلاء أنفسهم أمام خسائر قد تتراوح بين درهمين وأربعة دراهم في الكيلوغرام الواحد.

وتكشف هذه المفارقة عن اختلال واضح في توازنات القطاع، حيث يمكن أن يستفيد المستهلك من تراجع الأسعار، بينما يتحمل المنتجون، ولا سيما الصغار والمتوسطون منهم، تبعات ارتفاع تكاليف دورات الإنتاج السابقة. وهو ما يجعل استقرار السوق مرتبطاً ليس فقط بوفرة الدجاج والكتاكيت، بل أيضاً بمدى قدرة مختلف حلقات الإنتاج والتسويق على العمل وفق قواعد أكثر شفافية وتوازناً.

وفي هذا السياق، تتصاعد مطالب المهنيين بتدخل حكومي لضبط الممارسات التي يصفونها بالمضاربات والتلاعب بالأسعار، خصوصاً على مستوى الضيعات والمحاضن والوسطاء، مع الدعوة إلى تشديد المراقبة على مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، تفادياً لتحويل وفرة العرض إلى وسيلة لإلحاق خسائر بالمربين أو الإبقاء على الأسعار النهائية عند مستويات لا تعكس حقيقة تكلفة الإنتاج.

وتتركز الانتقادات المهنية أيضاً على التقلبات السريعة التي تعرفها أسعار الدجاج بين يوم وآخر، إذ إن الانتقال المفاجئ من مستويات منخفضة إلى أسعار أعلى يثير تساؤلات بشأن آليات تحديد الأثمنة ومدى انعكاسها الفعلي على حجم العرض والطلب. كما يثير سوق الكتاكيت بدوره نقاشاً حول دور بعض المحاضن والوسطاء في تحديد الأسعار، بالنظر إلى تأثير ثمن الكتكوت بشكل مباشر على الكلفة الإجمالية للتربية.

ولا تتوقف انعكاسات هذه الاختلالات عند حدود المربين، بل تمتد إلى المستهلك المغربي، الذي لا يستفيد دائماً من انخفاض أسعار البيع داخل الضيعات بالقدر نفسه عند اقتناء الدجاج من محلات البيع بالتقسيط. فالسعر النهائي يتشكل عبر حلقات متعددة تشمل النقل والتوزيع والتخزين وهوامش الوسطاء والباعة، وهو ما قد يحد من انتقال الانخفاض المسجل في الضيعات إلى الأسواق والمحلات التجارية.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين سعر الدجاج الحي عند مغادرته الضيعة والسعر الذي يؤديه المستهلك، لأن الفارق بينهما لا يرتبط بالضرورة بالمضاربة وحدها، بل يتأثر أيضاً بمصاريف النقل والتسويق والتكاليف المرتبطة بالتوزيع، فضلاً عن اختلاف مستويات الأسعار بين المدن والمناطق.

وكان القطاع قد عرف خلال الأشهر الماضية اضطراباً في مستويات الإنتاج، بعدما أدت الخسائر المتراكمة لدى عدد من المربين إلى تقليص نشاطهم، وهو ما ساهم في تراجع المعروض وارتفاع الأسعار خلال بعض الفترات. وتكشف هذه الدورة المتقلبة عن هشاشة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إذ يؤدي الإفراط في الإنتاج إلى انهيار أسعار البيع وإلحاق الضرر بالمربين، بينما يفضي تقليص الإنتاج بصورة جماعية إلى نقص العرض وارتفاع الأثمان على المستهلكين.

وتضع هذه المعادلة الحكومة والمهنيين أمام تحدي بناء آليات أكثر استقراراً لتدبير سوق الدواجن، من خلال تحسين التنسيق بين المحاضن والضيعات والموزعين، وتوفير معطيات منتظمة وشفافة بشأن حجم الإنتاج وتكاليفه والأسعار المتداولة، إلى جانب حماية المنافسة والتصدي للممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر في حرية السوق.

وبين مؤشرات وفرة الكتاكيت واحتمالات ارتفاع إنتاج الدجاج خلال المرحلة المقبلة، تبدو السوق المغربية أمام فرصة لاستعادة قدر من التوازن، بما يسمح بتخفيف العبء عن القدرة الشرائية للأسر، دون تحويل انخفاض الأسعار إلى مصدر جديد لخسائر المربين. ويظل الرهان الأساسي هو الوصول إلى سعر عادل يراعي مصالح المستهلك والمنتج معاً، ويضمن استمرارية قطاع الدواجن باعتباره أحد المكونات الأساسية للأمن الغذائي الوطني.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك