حماية الطفولة بالمغرب بين الالتزامات الرسمية وواقع أطفال الشوارع وماذا يحدث بعد بلوغ سن 18؟

حماية الطفولة بالمغرب بين الالتزامات الرسمية وواقع أطفال الشوارع وماذا يحدث بعد بلوغ سن 18؟
تقارير / السبت 21 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة عن ثمانية التزامات جديدة تروم تعزيز حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام الرسمي بقضايا الطفولة، غير أن هذه المبادرات تطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها عدد من الأطفال، خصوصاً أولئك الذين يجدون أنفسهم في الشارع دون رعاية أسرية أو حماية اجتماعية مستقرة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تنتشر فيه على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لأطفال يعيشون أوضاعاً قاسية في الشوارع، بعضهم يفترش الأرصفة ويبحث عن مأوى أو لقمة عيش، فيما تظهر حالات أخرى لأطفال في وضعية تشرد أو عرضة للاستغلال والعنف، وهي مشاهد تعيد إلى الواجهة حجم التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفولة، وتدفع إلى التساؤل عن مصير هؤلاء الأطفال خارج المؤسسات الاجتماعية.

ومن بين الملفات التي تستدعي اهتماماً خاصاً وضعية الأطفال الذين يقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قبل أن يبلغوا سن الثامنة عشرة ويجدوا أنفسهم أمام مرحلة انتقالية صعبة، إذ تثار مخاوف بشأن مغادرة بعضهم هذه المؤسسات دون توفر بدائل واضحة تضمن لهم الاستقرار السكني والاجتماعي، أو تساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية والتعليمية، بما قد يجعلهم عرضة للعودة إلى الشارع ومواجهة مصير مجهول.

وتكمن خطورة هذه المرحلة في أن بلوغ سن الرشد لا يعني بالضرورة امتلاك الشاب القدرة المادية والنفسية على تدبير حياته بشكل مستقل، خصوصاً بالنسبة إلى من عاشوا طفولتهم بعيداً عن أسرهم، ولم تتح لهم فرص كافية لمتابعة الدراسة أو اكتساب تكوين مهني يؤهلهم للحصول على عمل. لذلك فإن إنهاء الاستفادة من خدمات الرعاية بمجرد بلوغ سن قانونية معينة قد يترك فراغاً اجتماعياً يحتاج إلى مواكبة وتدابير انتقالية فعالة.

ويطرح هذا الواقع ضرورة التفكير في برامج إدماج حقيقية لفائدة الشباب الذين يغادرون مؤسسات الحماية الاجتماعية، من خلال تمكينهم من فرص التكوين المهني ومواصلة الدراسة، وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل، فضلاً عن توفير سكن انتقالي ومواكبة اجتماعية ونفسية تساعدهم على بناء مستقبل مستقل. كما يمكن تطوير شراكات مع المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والقطاعات المهنية والعسكرية، وفق الشروط القانونية وإمكانات كل مؤسسة، حتى لا تتحول مغادرة مراكز الرعاية إلى بداية لمسار جديد من الهشاشة.

ولا تقتصر مسؤولية حماية الأطفال على توفير الإيواء والتغذية والرعاية الصحية خلال فترة وجودهم داخل المؤسسات، بل تشمل أيضاً إعدادهم للحياة خارجها، عبر اكتساب المهارات الضرورية والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات ومواجهة صعوبات المجتمع. فالطفل الذي يفقد الرعاية الأسرية يحتاج إلى مسار متواصل من الحماية، لا إلى خدمات تنتهي بصورة مفاجئة عند بلوغه الثامنة عشرة، دون التأكد من قدرته على الاعتماد على نفسه.

وتتضمن الالتزامات الثمانية المعلنة محاربة تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم، وحمايتهم من مخاطر الاستغلال والعنف، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطوير آليات التبليغ وإعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة في أفق 2035، فضلاً عن التوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة. غير أن فعالية هذه التدابير ستظل مرتبطة بمدى تنزيلها ميدانياً، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

كما أن انتشار مشاهد أطفال في وضعية تشرد يستدعي التعامل معها باعتبارها مؤشرات اجتماعية تحتاج إلى البحث والتحقق والتدخل، بدل الاكتفاء بالتفاعل المؤقت مع الصور والفيديوهات التي تنتشر عبر المنصات الرقمية. ويتطلب الأمر تعزيز آليات رصد الأطفال الموجودين في الشوارع، وتحديد أوضاعهم الأسرية والاجتماعية، والتدخل لحمايتهم من العنف والاستغلال، مع ضمان عدم الاكتفاء بإبعادهم عن الفضاء العام دون معالجة الأسباب التي دفعتهم إليه.

إن الرهان الحقيقي أمام السياسات العمومية بالمغرب لا يتمثل فقط في الإعلان عن التزامات جديدة لحماية الطفولة، وإنما في ضمان ألا يجد أي طفل نفسه وحيداً في الشارع، وألا يتحول بلوغ سن الثامنة عشرة إلى نهاية لمسار الرعاية وبداية لمعاناة جديدة. فحماية الأطفال تقتضي بناء جسر فعلي بين مؤسسات الرعاية والحياة المستقلة، يضمن التعليم والتكوين والسكن والعمل والمواكبة، حتى يصبح الإدماج الاجتماعي نتيجة ملموسة للسياسات المعلنة، وليس مجرد شعار في البرامج والتقارير.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك