الاقتصاد المغربي بين مؤشرات النمو وضغط المعيشة واقع مزدوج يكشف اتساع الفجوة بين الأرقام والشارع

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تظهر المؤشرات الاقتصادية الرسمية في المغرب ملامح تحسن تدريجي في الأداء العام للاقتصاد، مدعومة بتوقعات إيجابية مرتبطة ببعض القطاعات الحيوية مثل الخدمات والصناعة والسياحة، هذا الخطاب الرقمي يعكس صورة اقتصاد يسير نحو الاستقرار، غير أن تفاصيل الواقع تكشف أن هذا التحسن لا ينعكس بنفس القوة على مختلف الفئات الاجتماعية، حيث يبقى الأثر متفاوتًا بين مركز اقتصادي نشط وطبقات اجتماعية تحت ضغط مستمر.

في المقابل، يظل ملف المحروقات أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل النقاش الاقتصادي، بسبب تذبذب الأسعار في محطات الوقود وما يرافقه من تأثير مباشر على النقل وأسعار السلع والخدمات، هذا الوضع يجعل المواطن في مواجهة يومية مع كلفة معيشية ترتفع بشكل غير متوازن، بينما يستمر النقاش حول آليات التسعير وهوامش الربح دون حسم نهائي يهدئ التوتر الاجتماعي المرتبط بهذا القطاع.

أما القطاع الفلاحي، فيواجه تحديات بنيوية مرتبطة أساسًا بتقلبات المناخ وتراجع التساقطات المطرية في مواسم متعددة، ما أثر بشكل واضح على إنتاج الحبوب وعدد من المواد الغذائية الأساسية، هذا التراجع لا ينعكس فقط على الأرقام الفلاحية، بل يمتد أثره إلى الأسواق الداخلية، حيث ترتفع أسعار بعض المواد وتتقلص قدرة الأسر على التكيف مع إيقاع الغلاء المتواصل.

وفي سياق موازٍ، يواصل المغرب جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطاقة المتجددة والبنيات التحتية الكبرى، في محاولة لتعزيز موقعه كقطب اقتصادي إقليمي، غير أن هذا التوجه، رغم أهميته، يطرح تحديًا مرتبطًا بمدى قدرته على تحويل هذه المشاريع إلى فرص شغل حقيقية وواسعة تستوعب الطلب المتزايد في سوق العمل، خصوصًا لدى الشباب.

ويبقى ملف البطالة في صدارة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستمر الضغط على سوق الشغل في ظل محدودية الفرص المتاحة مقارنة مع عدد الباحثين عن العمل، هذا الواقع يعمّق الإحساس بأن النمو الاقتصادي، رغم ظهوره في المؤشرات، لم يتحول بعد إلى تحسن ملموس في حياة جزء كبير من المواطنين، لتظل الفجوة قائمة بين اقتصاد يتحرك بالأرقام وشارع يقيسه بقدرة الشراء والاستقرار اليومي.