أنتلجنسيا المغرب:وكالات
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2025
أن الاقتصاد المغربي سجل تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه مقارنة بالفترة نفسها من
سنة 2024، إذ بلغ معدل النمو 4.1% خلال هذا الفصل مقابل 4.2% في الفصل الرابع من
العام السابق.
يعكس هذا التراجع تباطؤ أداء الأنشطة غير الفلاحية، حيث انخفضت
نسبة النمو في هذا القطاع مقارنة بالفترة السابقة، في حين سجل النشاط الفلاحي
ارتفاعاً طفيفاً ساهم في دعم الأداء العام، مما يُبرز أهمية الزراعة في التخفيف من
حدة تباطؤ الاقتصاد.
كما شهد الطلب الداخلي تباطؤاً في وتيرة نموه أيضاً، مع انخفاض
مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنفس الفصل من سنة 2024، بينما سجل
الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعاً بسيطاً، ما يدل على استمرار قوة الاستهلاك رغم
البطء النسبي في النمو.
القطاع الثانوي تباطأ أيضاً في معدل نموه مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي، ما يعكس تباطؤاً في الأنشطة الصناعية والبناء، بينما تظل
التحديات التي تواجه الاقتصاد مرتبطة بضعف الطلب الخارجي وتأثر القطاعات المختلفة
بالظروف الاقتصادية العالمية.
على الرغم من هذا التراجع
الطفيف، يبقى الاقتصاد المغربي في مسار نمو إيجابي، ويشير هذا التباطؤ إلى ضرورة
تعزيز الأنشطة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير الفلاحية لتعزيز الزخم
الاقتصادي في الفصول المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك