بايتاس يعلن عن إصلاح ضريبي لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية

أنتلجنسيا المغرب

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن حزمة من الإصلاحات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الجبائي على المواطنين.

جاء هذا الإعلان خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة، حيث أكد بايتاس أن هذه التدابير تندرج ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024.

أوضح بايتاس أن الإصلاح الجديد يركز على تعديل جدول الضريبة على الدخل (IR) بهدف دعم الأجراء والمتقاعدين، وذلك في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويشمل هذا الإصلاح مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الوضعية المالية للمواطنين وتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدلاً.

رفع السقف المعفى من الضريبة

من بين أهم الإجراءات التي أعلن عنها، قرار رفع السقف السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم.

هذا القرار يعني إعفاء جميع الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة، مما سيؤثر إيجابيًا على شريحة واسعة من الأجراء ذوي الدخل المتوسط والمتدني.

تمت إعادة صياغة الشرائح الضريبية لتخفيف الأعباء على الفئات ذات الدخل المحدود. ومن أبرز هذه التغييرات تخفيض أسعار الضريبة المطبقة بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى خفض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.

هذه الخطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق توازن بين تخفيف العبء على الأفراد وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.

زيادة الخصومات للأعباء العائلية

لدعم الأسر ذات الأطفال أو المسنين المعيلين، قررت الحكومة زيادة مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 360 درهم إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الأجير.

بهذه الطريقة، يصل سقف التخفيض الإجمالي إلى 7,000 درهم، ما يعزز دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

وفقًا للبيانات الرسمية، يُقدر الأثر المالي لهذا الإصلاح بحوالي 5.25 مليار درهم. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المعفيين من الضريبة على الدخل من 71.4% إلى 80% من الأجراء، ليشمل جميع الذين يتقاضون أقل من 6,000 درهم شهريًا.

كما ستستفيد الأجور التي تقل عن 15,000 درهم من نسبة كبيرة من الإصلاح المالي، حيث تمثل حوالي 69.9% من المجهود المالي المخصص لهذه الإجراءات.

أشار بايتاس إلى أن الأجير الذي يتقاضى أجرة شهرية قدرها 10,000 درهم سيستفيد من زيادة في الدخل تصل إلى 435 درهمًا شهريًا.

أما بالنسبة للأجير الذي يحصل على 20,000 درهم شهريًا، فسيستفيد من زيادة قدرها 526 درهمًا شهريًا.

هذه الزيادات مستقلة عن الزيادات الأخرى التي تم إقرارها في يوليو 2024 وفي يوليو 2025.

في خطوة مهمة أخرى، قررت الحكومة إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.

بتكلفة إجمالية تقارب مليار درهم، سيستفيد من هذا القرار حوالي 164,744 متقاعدًا، مما يرفع نسبة المتقاعدين المعفيين من الضريبة المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 86%.

رسالة سياسية واضحة

أكد بايتاس أن هذه الإصلاحات تعكس "التزام الحكومة بتعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق مكتسبات ملموسة لفائدة الأجراء والمتقاعدين".

وأشار إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر شمولية وعدالة اجتماعية، مع الحرص على تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي.