مداخيل جبائية تتجاوز التوقعات والحكومة تراهن على ضرائب الشركات والدخل لتعزيز خزينة الدولة

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل تطور ملحوظ في المداخيل الجبائية التي بلغت حوالي 176,9 مليار درهم إلى غاية نهاية يونيو 2025، محققة ارتفاعًا بنسبة 16,6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومعدل إنجاز مهم بلغ 55,3 في المائة من التقديرات السنوية المعتمدة في قانون المالية.

ويظهر التقرير الشهري للوزارة حول وضعية التحملات والموارد أن هذه النتائج الإيجابية تعود، في جزء كبير منها، إلى ارتفاع ملموس في عمليات التحصيل والتسوية، حيث بلغت المبالغ المستردة والتسويات الصافية، بما فيها تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، ما مجموعه 14,4 مليار درهم، مقابل 10,1 مليار درهم قبل عام. هذا ما يعكس، حسب التقرير، استمرار الدولة في جهودها لتسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

الضريبة على الشركات كانت من أبرز روافد هذه الدينامية المالية، إذ سجلت لوحدها زيادة بنسبة 32,9 في المائة، أي ما يعادل 13,1 مليار درهم، ومعدل إنجاز بلغ 72,6 في المائة. ويُعزى هذا الارتفاع، أساسًا، إلى تحصيل تلقائي استثنائي وصل إلى 14,9 مليار درهم، مستفيدا من تسوية تكميلية بقيمة 6,8 مليار درهم، بالإضافة إلى دفعتي الأقساط الأولى والثانية بمجموع 7,3 مليار درهم. كما سُجّلت استردادات ضريبية بلغت 3,1 مليار درهم، مقارنة بـ1,7 مليار فقط في الفترة نفسها من السنة الماضية.

من جانبها، سجلت الضريبة على الدخل نمواً مهماً بنسبة 22,7 في المائة، أي ما يعادل 6,7 مليار درهم، مع تحقيق معدل إنجاز قدره 59,7 في المائة. وقد استفادت الخزينة من تسوية طوعية تمت في يناير 2025 وأسفرت عن ضخ 3,8 مليار درهم، فضلاً عن تدخلات إدارية ساعدت في تحصيل إضافي بقيمة 1,8 مليار درهم.

الضريبة على القيمة المضافة بدورها عرفت ارتفاعًا بـ3,1 مليار درهم، وبلغت نسبة الإنجاز 46,3 في المائة، حيث ارتفعت المداخيل المتأتية من الضريبة على الواردات بـ2 مليار درهم، في حين ساهمت الضريبة الداخلية بما قيمته 1,1 مليار درهم. أما المبالغ المستردة من الضريبة نفسها، فقد سجلت 7,3 مليار درهم مقارنة بـ5,5 مليار نهاية يونيو 2024.

أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد شهدت بدورها ارتفاعا بـ2,2 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 13,8 في المائة، ومعدل إنجاز ناهز 49,8 في المائة، ويُعزى هذا التحسن إلى الزيادة في الرسوم المفروضة على المنتجات الطاقية، نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة النسب المعتمدة.

في المقابل، سُجّل تراجع في المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم، أي ناقص 10,8 في المائة، مع معدل إنجاز ضعيف نسبياً بلغ 37,8 في المائة. بالمقابل، ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم، أي بنسبة 4,9 في المائة.

أما على مستوى المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 16,1 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم في يونيو من السنة الماضية، بزيادة ملحوظة قدرها 36 في المائة. وشكلت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية جزءاً أساسياً من هذه الإيرادات، وعلى رأسها بنك المغرب بـ3,9 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ1,5 مليار درهم.

تعكس هذه الأرقام الدينامية العامة لتحصيل موارد الدولة خلال النصف الأول من العام، وتبرز الجهود المبذولة لتعزيز تعبئة الموارد الجبائية، دون أن تُخفي في الوقت نفسه التحديات المرتبطة ببعض التراجعات، خصوصاً في المداخيل الجمركية، ما يطرح تساؤلات حول توازن مكونات الإيرادات العمومية خلال الأشهر المقبلة.