حددت المديرية العامة للضرائب يوم 31 يناير 2026 كآخر أجل لإيداع الإقرارات المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الخاصة بالتغييرات التي طرأت على العقارات خلال سنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم المعاملات العقارية وضمان التزام المُلّاك بالقانون.
ونص البلاغ الصادر عن المديرية على أن هذه الإقرارات تهم جميع المُلّاك أو المنتفعين بالعقارات الذين قاموا بإنجاز بناء جديد، أو إضافة تحسينات على العقار، أو تغيير الملكية، أو تحويل الغرض المخصص للعقار من سكني إلى مهني أو العكس، أو أي تغييرات مماثلة قد تؤثر على الرسوم المستحقة. وأكدت المديرية أن كل عقار يجب تقديم إقرار خاص به لدى الإدارة الضريبية المختصة، داخل المهلة المحددة، أي قبل 31 يناير 2026، لتجنب أي غرامات أو مشاكل قانونية. ويمكن تحميل استمارة الإقرار الخاصة بانتهاء أشغال بناء جديد أو إضافات، أو تغييرات الملكية والغرض المخصص للعقار، من الموقع الرسمي للمديرية على الرابط: www.tax.gov.ma، باستخدام النموذج ADP060. كما وضعت المديرية العامة للضرائب مركز مساعدة للمرتفقين، لتقديم الدعم والإرشادات اللازمة، سواء عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الهاتف على الرقم 05 37 27 37 27، لتسهيل عملية الإقرار وضمان التزام الجميع بالإجراءات القانونية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وخصوصًا المادتين 30 و38، وهو جزء من الجهود الحكومية لضمان شفافية الرسوم العقارية وتحسين إدارة الموارد المالية المحلية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك