أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
كشفت آخر تقديرات “التجاري غلوبال ريسيرتش”، أن الخزينة المغربية ستقف عند عجز ضخم يقدّر بـ 58.2 مليار درهم سنة 2025، أي حوالي 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
هذا الرقم لا يعبّر فقط عن نقص في الموارد، بل يترجم حالة الإنهاك التي وصلت إليها المالية العمومية، بعدما استُنزفت الاحتياطيات وتقلّصت الهوامش المتاحة أمام الحكومة.
مديونية ترتفع بلا سقف
التقرير يبرز منحىً أكثر خطورة، حيث دين الخزينة سيتجاوز 1.140 تريليون درهم سنة 2025، مقابل 1.082 تريليون فقط عام 2024.
وهذه قفزة جديدة، تُظهر أن البلاد تمضي في مسار تمويلي يعتمد بالكامل على الاقتراض لسد الفجوات، وليس على إنتاج الثروة أو إصلاح المنظومة الجبائية.
الداخل يختنق والخارج يتضخم
على مستوى التفاصيل، سيبلغ الدين الداخلي حوالي 830 مليار درهم، بارتفاع يفوق 2.3%، أما الدين الخارجي فيقفز بـ 14.7% ليصل إلى 309 مليارات درهم.
هذا الارتفاع السريع في الديون الخارجية تحديداً، يعيد المغرب إلى دائرة الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، في ظرفية اقتصادية عالمية غير مستقرة.
مديونية مرعبة رغم توقعات النمو
ورغم أن مشروع قانون المالية يتوقع نمواً يصل إلى 4.6% سنة 2025، إلا أن مديونية الخزينة ستظل عند حدود 68.5% من الناتج الداخلي الخام.
ما يعني أن النمو المرتقب لا يكفي لوقف الانحدار، وأن الدين يتوسع بسرعة تفوق قدرة الاقتصاد على توليد موارد جديدة.
أرقام تكشف أزمة خيارات لا أزمة ظرفية
تُظهر هذه المؤشرات أن المغرب سيدخل سنة 2026، مثقلاً بديون تتصاعد بوتيرة تُهدد توازناته المستقبلية.
ومع استقرار المديونية الداخلية حول 50% وارتفاع الخارجية إلى 18.6%، يصبح واضحاً أن المقاربة المالية الحالية وصلت إلى حدودها القصوى، وأن البلاد تُدفع إلى إدارة العجز بالاقتراض بدل إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي برمّته.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك