أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
بالمملكة المغربية اليوم، لا يختلف اثنان على حقيقة واحدة، وهي أن المواطن هو الضحية المباشرة للغلاء الفاحش في المحروقات، بينما رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مالك أكبر شركات الوقود بالمملكة، يستفيد شخصياً من كل زيادة.
أما الوعود البرلمانية والتصريحات الإعلامية ما هي إلا واجهة لتغطية واقع سوق احتكرته لوبيات مرتبطة بالدولة نفسها، تتحكم في الأسعار وتضيق ذرع المواطن بكل شفافية.
فمن طنجة إلى مراكش، ومن الرباط إلى باقي المدن المغربية، تتضاعف تكلفة النقل والمواد الأساسية بفعل كل ارتفاع للوقود،
في حين لا نجد أي رقابة حقيقية أو إرادة سياسية لإعادة السوق إلى حجمه الطبيعي، حيث كل محاولة لإقرار الحد الأدنى من الشفافية تُجهض أمام المصالح الشخصية لرئيس الحكومة، الذي اختار السيطرة على السوق بدل حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
بدوره البرلمان، لم يعد سوى مسرحية انتخابية، يوافق فيها نواب الأغلبية على كل ما يخدم مصالح أخنوش وشركاته، بينما المواطن يكتوي كل يوم بأسعار خيالية تتجاوز أي منطق اقتصادي.
فالسوق الوطني أصبح ساحة لوبيات محمية، والرقابة مجرد كلام على الورق، فيما جيوب المغاربة تُفرغ يومياً لصالح حفنة من الأثرياء.
الحل لا يأتي بالكلام، بل بقرار سياسي صارم، ينبني على تحرير سوق المحروقات، مراقبة الأسعار، فرض المنافسة، ومحاسبة كل من يتحكم في المصالح الوطنية لتغذية أرباحه الخاصة.
وإلا، سيبقى المواطن المغربي يدفع الثمن، بينما القلة تستولي على ثروات البلاد تحت شعار “الربح مقابل الفوضى”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك