الاقتصاد المغربي على حافة الانهيار البنيوي:نمو هش..دين مرتفع..بطالة متفشّية وأزمة مالية تخنق الدولة

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

1. ملامح الأزمة البنيوية: أكثر من مجرد تباطؤ مؤقت

حسب صندوق النقد الدولي، أجرى المجلس التنفيذي للمؤسسة في مارس 2025 مراجعة للمغرب ضمن “اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، وأقرّ صرف نحو 496 مليون دولار إضافية. IMF+2IMF+2

رغم الحديث عن “صمود اقتصادي” أمام الجفاف، فإن النمو “المتباطئ” في 2024 (حوالي 3.2%) يفضّل مؤقتًا الركائز الاقتصادية، وليس علامة على تعافٍ قوي ومستدام. IMF+1

البنك الدولي يحذّر من أن الانتعاش المتوقع رغم ذلك “مُعرض للمخاطر”: الأعباء المالية المرتفعة، نقص التنويع، واستمرار الحاجة إلى إصلاحات هيكلية. Banque Mondiale

2. الدين العام وضغط التمويل

رغم أن البنك الدولي يشير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي “تنخفض تدريجياً” وفق تقريره الأخير، إلا أن المغرب ما زال يعتمد كثيرًا على التمويل الخارجي، ما يجعله عرضة لصدمات خارجية. Banque Mondiale

في إبريل 2025، وافق صندوق النقد على فتح خط ائتماني جديد للمغرب بـ 4.5 مليار دولار ضمن “خط ائتمان مرن” (Flexible Credit Line)، للتعامل مع مخاطر خارجية وعدم اليقين المكثف. IMF

هذه التسهيلات تظهر أن الصندوق لا يرى أن المغرب بمنأى عن أزمات جديدة، ما يعكس هشاشة القدرات المالية.

3. سوق الشغل: البطالة المرتفعة خطر حقيقي

وفق الصندوق الدولي، بلغ معدل البطالة حوالي 13٪ في 2024، متأثرًا بخسائر الوظائف في القطاع الزراعي بسبب الجفاف. IMF+1

ويتوقع الصندوق أن يستمر هذا المعدل مرتفعًا: حوالي 13.2٪ في 2025، قبل أن يبدأ تراجعًا حذرًا في السنوات القادمة. Morocco World News

البنك الدولي يشير إلى أن خلق فرص العمل لا يتطور بنفس سرعة النمو السكاني: على مدى العقد الماضي، زادت الفئة “في سن العمل” بأكثر من 10٪، لكن التشغيل نمو بـ 1.5٪ فقط. Banque Mondiale

هذه الفجوة تسلط الضوء على أزمة هيكلية في قدرة الاقتصاد على امتصاص العاطلين، خاصة الشباب والنساء.

4. التضخم والضغوط على القدرة الشرائية

استقرار تضخم منخفض في 2024: الصندوق يقول إن التضخم تباطأ مع تراجع صدمات العرض. IMF+1

مع ذلك، صندوق النقد الدولي حذّر من أن المغرب يجب أن يتبنى سياسة لاستهداف التضخم (~2٪) لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتجنب نفق التضخم العالي أو التقلبات الكبيرة. Morocco World News

التوصية تشمل أيضاً توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، خصوصاً تقليل الدعم لبعض المؤسسات المملوكة للدولة، لتخفيف الضغط المالي.

5. الإصلاحات “الهيكلية” بين القول والفعل

جزء من خطة الحكومة للإصلاح يتضمن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية (“SOEs”)، وتشغيل “صندوق محمد VI للاستثمار” لدعم المشاريع التنموية. IMF

هناك توجه لإصلاح الميزانية: مشروع قانون ميزانية يُدخل “قاعدة دين متوسطة الأجل” كمرساة تحقق استقرارًا ماليًا. IMF

كما ذكّر الصندوق بضرورة مراجعة المشاريع المرتبطة بالمناخ (الماء، الطاقة المتجددة)، لأن الجفاف والمخاطر البيئية يمكن أن تؤثر بشدة على الاستدامة المالية. IMF

لكن الإصلاحات هي بطيئة، وتعتمد على التمويلات الخارجية، ما يعكس أن الدولة لم تبن بعد قوة داخلية تحقق استقلالاً اقتصادياً حقيقياً.

6. التفاوت الاجتماعي وتهديد الاستقرار

البنك الدولي يقول إن الضغوط التضخمية تآكلت القدرة الشرائية للفئات الضعيفة. Banque Mondiale

البطالة المرتفعة، خصوصًا بين الشباب، تمثل قنبلة موقوتة: إذا لم تتسع فرص الشغل، فإن العدالة الاجتماعية ستتضرر، وقد تنزلق الأوضاع نحو احتجاجات واسعة (مخاطر كبيرة لاستقرار سياسي).

الأمم المتحدة أو المؤسسات التنموية لم تصدر بياناً موحداً حديثاً يشير إلى تفاقم فقر خطير، لكن دينامية النمو غير المتوازنة تعني أن كثير من المواطنين لا يشعرون بأي “نهضة” ملموسة، خصوصاً في المناطق الداخلية أو المهمشة.

7. السيناريوهات المستقبلية: إلى أين يتجه المغرب؟

السيناريو الإيجابي: تسريع الإصلاح البنيوي (ميزانية، ضريبة، اصلاح المؤسسات العمومية)، مما يقلص الدين ويخلق فرص شغل أكثر.

السيناريو المتوسط: نمو اقتصادي محدود (3.5–3.9٪)، لكن مع استمرار البطالة العالية والاعتماد على التمويل الخارجي – ما يجعل الاقتصاد هشاً أمام الصدمات.

السيناريو السلبي: تزايد الضغوط الاجتماعية إذا فشلت الدولة في خلق وظائف أو حماية القدرة الشرائية، ما قد يؤدي إلى احتجاجات أو ضعف ثقة المستثمرين إذا أصبحت المخاطر مرتفعة جدًا.

8. اقتصاد مزيف الصمود؟

رغم أن بعض الأرقام تبدو جيدة على الورق (نمو مفترض، تمويل من صندوق النقد)، إلا أن المغرب يعيش أزمة اقتصادية بنيوية حقيقية:

نمو غير مستدام يعتمد على الديون والإصلاحات الهشة

سوق شغل عاجز عن امتصاص الفائض البشري

تفاوتات اجتماعية خطيرة تهدد الاستقرار

ضبابية في الاستراتيجية المالية طويلة المدى

إذا لم تُسرّع الحكومة الإصلاحات وتنفذها بفعالية، فإن النمو قد يظل مجرد قشرة رقيقة تغطي أزمة أعمق، وقد يدفع المغرب ثمنًا كبيرًا في السنوات القادمة، سواء على صعيد الدين أو الاستقرار الاجتماعي.

مقابلات واقتباسات مع خبراء اقتصاديين ودوليين

1. الخبير الاقتصادي المغربي (م. ش.) – جامعة محمد الخامس

“الاقتصاد المغربي لم يعد يعاني من أزمة ظرفية، بل من أعطاب بنيوية مزمنة. ما نعيشه اليوم هو فشل نموذج التنمية المعتمد منذ عقدين، لأنه يعتمد على نفس القطاعات الريعية: الفلاحة، السياحة، العقار، والاقتصاد غير المهيكل. هذه القطاعات لا تُنتج قيمة مضافة قادرة على خلق فرص شغل حقيقية.”

وأضاف:“الديون الخارجية التي تجاوزت 378 مليار درهم ليست فقط أرقاماً، بل أصبحت تُستخدم لتمويل ميزانية التسيير وليس الاستثمار، وهذا مؤشر خطير جداً.”

2. مسؤولة اقتصادية سابقة في البنك الدولي (د. إ. غ.)

“رغم الخطاب الرسمي حول الإصلاحات، المغرب يعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي للحفاظ على توازنات الميزانية. خطوط الائتمان من صندوق النقد الدولي ليست انتصاراً اقتصادياً، بل إنذاراً بأن الاقتصاد يواجه مخاطر خارجية وداخلية كبيرة.”

وتضيف:“إحدى أكبر نقاط ضعف المغرب هي البطالة الهيكلية. نسبة بطالة الشباب التي تفوق أحياناً 30% تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة.”

3. خبير صندوق النقد الدولي في شمال إفريقيا (اقتباس من تحليل نُشر 2025)

“القدرة الشرائية للمغاربة تعرضت لضغط كبير منذ 2022. ورغم تباطؤ التضخم، ما زالت مستويات الأسعار مرتفعة، ولا توجد مؤشرات على تحسن سريع.”

ويتابع:

“إذا لم يتم توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح نفقات المؤسسات العمومية، فقد تواجه المملكة ضغوطاً مالية غير مسبوقة بحلول 2026.”

4. الباحث المغربي في الاقتصاد السياسي (ه. العيسي) – باريس

“الخلل الحقيقي في المغرب ليس اقتصادياً فقط، بل سياسياً: غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية يخلق اقتصاداً ريعيًا، تهيمن عليه أقلية نافذة تتحكم في الصفقات الكبرى، فيما تتحمل الطبقات الوسطى والفقيرة فاتورة الأزمات.”

وأضاف:“النمو الاقتصادي في المغرب هو نمو بلا تنمية، لأن الثروة تُنتج ولكن لا تُوزع.”

5. مدير مركز أبحاث إسباني متخصص في شمال إفريقيا ( تحليل 2025)

“الاقتصاد المغربي يُظهر مؤشرات خطيرة مرتبطة بالجفاف، التباطؤ الصناعي، وفشل الدولة في تنويع مصادر الدخل. استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى ضغوط اجتماعية.”

6. خبير في المالية العمومية – سابق بوزارة الاقتصاد والمالية

“العجز البنيوي في الميزانية لا يمكن معالجته بالاقتراض فقط. المغرب يحتاج إلى ثورة حقيقية في إدارة المؤسسات العمومية، خصوصاً تلك التي تُسجل خسائر ضخمة ولكن تُموّل من ميزانية الدولة.”