أنتلجنسيا:سميرة زيدان
مع انطلاق السنة الجديدة، تدخل حزمة واسعة من الإجراءات الجبائية حيز التنفيذ بالمغرب، عقب صدور قانون المالية رقم 50-25 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، واضعة تعديلات مهمة تمس الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إضافة إلى رسوم التسجيل والتنبر.
وأبرزت مذكرة حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية أن القانون الجديد أقر مراجعة طرق أداء الضريبة على الدخل المرتبطة بأرباح رؤوس الأموال المنقولة، وأعاد تنظيم النظام الجبائي لأجور مستخدمي الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء، إلى جانب إقرار تخفيضات لفائدة المهنيين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة ورفع سقف التخفيض المرتبط بإعالة الأسرة. كما نص على إعفاء معاشات التقاعد التكميلي التي يصرفها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، أرسى القانون إلزامية التصريح الذاتي بالنسبة لبعض الأنشطة الصناعية، وأقر إعفاء مواد الأسمدة والدعامات الفلاحية، مع ملاءمة مدد الإعفاء الخاصة بوسائل الاستثمار بين العمليات الداخلية والاستيراد. كما شمل الإعفاء معكرونة القمح القصيرة غير المطبوخة، والدم ومشتقاته مع الحق في الخصم، ومنح إعفاءً مؤقتاً لاستيراد بعض الحيوانات الحية، إلى جانب إلزامية التصريح بالمنخرطين غير المقيمين.
أما على مستوى الضريبة على الشركات، فقد تم إقرار إعفاءات من الاقتطاع عند المصدر تخص بعض أنشطة الكراء المرتبطة بالنقل البحري الدولي، وتحديد معدل ملائم لمؤسسات التمويل الصغير، مع تعديل مساطر التصريح والأداء المرتبطة بتفويت العقارات من طرف الشركات غير المقيمة.
وبخصوص رسوم التسجيل والتنبر، أقر القانون فرض رسم إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عقود نقل الملكية غير المبررة طرق أدائها، وتوحيد المعالجة الجبائية لعمليات القرض والضمانات المرتبطة بها، إلى جانب إخضاع الصفقات العمومية لرسم تسجيل بنسبة 0,1 في المائة. كما نص على تحفيزات جديدة لإعادة هيكلة المجموعات، وإعفاءات خاصة بعمليات نقل الأصول داخل المجموعة الواحدة، مع تقليص رسوم تفويت الأسهم والحصص في بعض الشركات العقارية، وإعفاء اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للإدارات العمومية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك